حين ينظر الكثيرون في دول أخرى في برود أعصاب إلى ما يبدو انه إمكان الإبعاد القريب لسلطة سلبت مواطنيها حقوقهم الأساسية، فان وجهة النظر الإسرائيلية تختلف تمام الاختلاف. سيكون لانهيار النظام القديم في القاهرة إذا حدث، تأثير عظيم، أكثره سلبي، في وضع إسرائيل الإقليمي. وقد يُعرض في الأمد البعيد تسويتي السلام مع مصر والأردن للخطر وهما أكبر كنوز إسرائيل الإستراتيجية بعد تأييد الولاياتالمتحدة. بل إن هذا الأمر قد يوجب تغييرات في الجيش الإسرائيلي ويثقل على الجهاز الاقتصادي. لم تتنبأ الاستخبارات الغربية عامة والإسرائيلية خاصة سلفا بقوة التغيير (يبدو إن التعريف النهائي 'ثورة' سيضطر إلى الانتظار قليلا). في الحقيقة إن سنة 2011 قد وصفت في ألواح عرض 'أمان' بأنها سنة تغييرات في الحكم ممكنة مصحوبة بعلامات سؤال كثيرة، في مصر والسعودية، لكن محاولة الثورة الشعبية هذه لم يتم التنبؤ بها. والى ذلك، قال رئيس 'أمان' الجديد اللواء افيف كوخافي لأعضاء الكنيست في أول حضور له عند لجنة الخارجية والأمن، في يوم الثلاثاء الأخير، انه 'لا يوجد الآن خوف على استقرار الحكم في مصر. فالإخوان المسلمون ليسوا منظمين بقدر كاف لتولي السلطة ولا ينجحون في توحيد أنفسهم من اجل إجراء ذي أهمية'. إذا أُسقط نظام مبارك فسيتضرر في غضون زمن قصير التنسيق الأمني الصامت بين إسرائيل ومصر، وقد تتحسن علاقات القاهرة بحكومة حماس في قطاع غزة، ويتم المس بمكانة القوة المتعددة الجنسيات في سيناء وترفض مصر التمكين من حركة سفن الصواريخ الإسرائيلية في قناة السويس، التي استُغلت في السنتين الأخيرتين، بحسب تقارير في وسائل الإعلام الأجنبية، لمكافحة تهريبات السلاح من السودان إلى غزة. وفي أمد أبعد قد يحدث برود حقيقي للسلام البارد أصلا مع إسرائيل. هذا الأمر سيوجب على الجيش الإسرائيلي تنظيم نفسه من جديد. فالجيش الإسرائيلي منذ أكثر من عشرين سنة لا يشمل التهديد المصري في خطط رده. فقد مكّن السلام مع القاهرة في العقود الأخيرة من اقتطاع تدريجي لمقادير القوات العسكرية، ومن خفض سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية وصرف عظيم للموارد إلى أهداف اقتصادية واجتماعية. وانحصرت تدريبات هيئة القيادة العامة في مجابهة حزب الله وحماس مع سورية في الأكثر. ولم يستعد أحد في جدية لسيناريو دخول فرقة مصرية إلى سيناء مثلا. إذا سقط نظام الحكم في مصر في نهاية الأمر، وهو إمكان كان يبدو غير متصور قبل يومين أو ثلاثة فقط، فان أحداث الشغب قد تنتقل إلى الأردن أيضا وتُعرض نظام الحكم الهاشمي للخطر. آنئذ سيسود أطولَ حدود للسلام لإسرائيل واقع ٌ جديد تماما. أن 13% من حجم العمالة المصرية في إسرائيل، والتي تقدر بحوالي 17 ألف شخص، يعملون في الجيش الإسرائيلي. والتساؤل: كيف يخدم المصريون في الجيش الإسرائيلي، وأي كانت طبيعة عملهم في جيش العدو، فلمن يكون ولاؤهم وقت المواجهة، 10آلاف حالة زواج تقريباً لمصريين من إسرائيليات، هو آخر إحصاء رسمي إسرائيلي، حول عدد الزيجات المصرية - العبرية. من بين هذه الحالات 13 حالة زواج من يهوديات، بينما الباقي من زوجات من عرب إسرائيل، الذين ينتمي غالبيتهم لقبيلة العزازمة. ، فإن الواقع يؤكد تزايد تسلل المصريين إلي إسرائيل عبر الأردن،أبان الحكم المخلوع ومن ثم تزايد حالات الزواج من إسرائيليات، والنتيجة إنجاب أطفال يحملون الجنسية المصرية من جهة، والإسرائيلية من جهة أخري. التقرير الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أوضح أن عدد الشباب المصري المتزوج من إسرائيليات بلغ 10 آلاف شاب، يتوزعون في مدن بئر سبع وحيفا وتل أبيب. وتؤكد الإحصاءات أن أغلب هذه الزيجات من بنات عرب إسرائيل، ولم يتجاوز عدد المصريين المتزوجين من يهوديات 13 شاباً فقط، خاصة بعد أن وضع قانون الجنسية الإسرائيلية العديد من القيود علي زواج المصري من إسرائيلية. وفي عام ،2001 أعلنت وزارة العدل المصرية عن أن عدد حالات الزواج المختلط بين مصر والدولة العبرية لا يزيد علي 1200 حالة مسجلة في الأوراق الرسمية، منها0 50 حالة لفتيات مصريات متزوجات من شباب عرب إسرائيل وهم جميعاً ينتمون لقبيلة العزازمة، وهي أحدي قبائل البدو الراحل، نصفها ينتمون لمصر ونصفها الآخر ينتمي لإسرائيل.. وغالبية هؤلاء الشباب تربطهم صلات قرابة بغض النظر عن اختلاف الجنسيات. وتشير الأرقام إلي أن هناك مصرياً واحداً »تهود« في إسرائيل وهو حسام عبد الباقي، من منطقة إمبابة، وكان يعمل مندوباً سياحياً، وقد أطلق عليه نفسه اسم »حاييم« بعد زواجه من فتاة يهودية، وبناء عليه أسقطت عنه الجنسية المصرية، وعندما حاول الرجوع للجنسية المصرية، رفضت الجهات المصرية طلبه. ومع تزايد الحديث عن زواج المصريين من إسرائيليات، أصدر الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق، فثوي شرعية تفيد بأن الزواج من امرأة حاصلة علي الجنسية الإسرائيلية حرام شرعاً، وإن كانت عربية مسيحية أو مسلمة.: أبناء المصري المتزوج من إسرائيلية لا يحصلون علي الجنسية المصرية، نظراً لأن القانون الخاص بحصول أبناء الأم المصرية من أجنبي علي الجنسية المصرية، لا ينطبق علي دولة إسرائيل، كما أنه غالباً الرجال المصريون هم الذين يتزوجون من دولة العدو وليس الفتيات، ومن ناحية أخري فإن كلاً من الدين الإسلامي والمسيحي يحرم الزواج من يهودية علي الرغم من عدم وجود حصر دقيق لعدد المصريين العاملين في إسرائيل، إلا أن بعض التقديرات تشير إلي أن عددهم تجاوز 28 ألفاً. فمنذ 7 سنوات قد أثبتت الدراسات أن عدد المصريين في إسرائيل، وصل إلي 17 ألفاً، وبالتالي أن عددهم طوال هذه الفترة اقترب من الضعف، ما بين عمالة شرعية وغير شرعية. والمشكلة ليست فيمن يذهب إلي إسرائيل للسياحة أو الزيارة،ولكن فيمن يبيع نفسه ووطنه بقصد أو دون قصد لدولة إسرائيل، التي تنتهز الفرصة لاختراق المجتمع المصري وتجنيد بعض من شبابه وتسخيرهم للتجسس علي وطنهم تحت إغراءات المال والجنس وكل شيء. الواقع يؤكد عدم وجود إحصاءات دقيقة حول عدد المصريين العاملين في إسرائيل، فهناك العديد من الأرقام المتضاربة، وعلي سبيل المثال، في عام 2000 أصدرت الدكتورة أمينة الجندي، وزيرة الشئون الاجتماعية بياناً رسمياً يشير إلي أن عدد العاملين المصريين في إسرائيل بلغ 17 ألف عامل، في حين قالت مصادر أخري إنهم لا يزيدون علي 2000 مصري.. وفي ذات الوقت أكدت تصريحات الإحصاءات الرسمية الواردة في الكتاب السنوي الإسرائيلي أن عدد المصريين الذين دخلوا إسرائيل كسائحين عام، 2000 بلغ 12 ألفاً و500 مصري، لكن معظم هؤلاء الأفراد غادروا البلاد بعد انقضاء المدة المحددة لهم. ومنذ عدة أيام أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في تقريرها السنوي، أن العمال الأجانب بإسرائيل الحاصلين علي تصاريح عمل تم استقدامهم من 100 دولة، في مقدمتها تايلاند التي يمثل عدد عمالها 28% من إجمالي العمال، تليها الفلبين 20%، والصين 10%، أما العمالة غير القانونية في إسرائيل، فتصل إلي 23% من حجم العمالة منها 13% من الأردن، و10% من مصر والبرازيل والمكسيك. وأوضح التقرير أن المصريين يحتلون 13% من نسبة العمالة المسلمة بالجيش الإسرائيلي، يليهم الأردنيون والفلسطينيون. وأشار التقرير إلي أن الجيش الإسرائيلي يعتمد علي العمالة المصرية بشكل قوي لأنها تطيع الأوامر، وهم يحصلون علي مبلغ 20 دولاراً يومياً ووجبتين مجاناً لكل واحد منهم، ويتركز المصريون في إسرائيل في مناطق بئر سبع وحيفا، ونسبة قليلة في تل أبيب.). 17ألف مصري يخدمون في الجيش الإسرائيلي!!!!! تري ماهو سبب تلك المصيبة؟ هل الجوع والفقر والفساد والبحث عن لقمة العيش تجعلنا تخدم في جيش أعدائنا!!! لقد تأملت ووجدت إن في كل بيت مصري يوجد شهيد أو مصاب أو حتى مشارك في حرب أكتوبر 73 فيا تري هانت علينا أنفسنا لهذا الحد لان يذهب أبنائنا ليخدموا في جيش أعدائنا؟ لقد أوصلنا الحكم ونظامه المخلوع إلي هذا الانهيار و الانحدار حذر حزب «إسرائيل أرضنا» اليميني الإسرائيلي،من التطورات السياسية في مصر بعد ثورة 25 يناير، ودعا لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء، زاعما أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية التي أوصت التوراة شعب إسرائيل باستيطانها. وعقد الحزب مؤتمرا جماهيريا حاشدا، الأحد، دعا إليه المستوطنين الإسرائيليين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة «يميت» بسيناء قبيل رفع العلم المصري على مدينة طابا. ووزع الحزب بيانا بعنوان «إعادة احتلال سيناء»، اشتمل على كلمة ألقاها يسرائيل آريئيل حاخام مستوطنة يميت الإسرائيلية، طالب فيها بإعادة احتلال سيناء فورا، وزرعها بالمستوطنين اليهود، تنفيذا لأوامر التوراة. وأعلن المؤتمر عن صدور كتاب تذكاري جديد بمناسبة مرور 30 عام على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من سيناء بعنوان «سلام دون سلام»، يوثق الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها الأحزاب الدينية واليمينية الإسرائيلية ضد الانسحاب من سيناء، ومطالبها بإعادة احتلالها، ويقع الكتاب في 600 صفحة من القطع المتوسط، ويضم مجموعة من الخرائط والمشروعات التي تطالب الأحزاب الإسرائيلية بتنفيذها في سيناء. وفي كلمته أمام المؤتمر دعا الحاخام يسرائيل آريئيل لإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء، محذرا من تداعيات ثورة 25 يناير على الأوضاع السياسية والإستراتيجية لإسرائيل خلال السنوات العشر المقبلة. وقال «السلام مع مصر ليس كنزا استراتيجيا، ولكنه شوكة في حلق إسرائيل. وها هي مصر بعد الثورة تقود اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لتدمير إسرائيل، وتفتح معبر لرفح أمام الفلسطينيين، وما زالت الأنفاق تنقل السلاح إلى حركة حماس في قطاع غزة».وأضاف الحاخام الإسرائيلي «لن ننسى أن سيناء جزء من أرضنا المقدسة التي تلقينا فيها التوراة وألواح العهد، تلك الأرض التي أوصانا الرب بإخضاعها لحكم إسرائيل. كفانا 30 عاما من خداع الذات، فلن ينهض شعب إسرائيل إلا باحتلال سيناء، وضمها لأراضينا تنفيذا لوصايا الرب».فيما صرح اللواء حييم آراز الذي أشرف على عملية إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من سيناء في كلمته أمام المؤتمر، أنه قام بعملية الإخلاء في الصباح الباكر، وفي نفس اليوم جلس مع زملائه في الجيش يعدون خطة لإعادة احتلال سيناء. وأضاف اللواء آراز «بعد مرور 30 سنة على انسحاب الجيش الإسرائيلي تماما من سيناء، يبدو أن أحلام السلام تنهار، وأننا نندفع بسرعة نحو مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الإسرائيلية. يجب أن نزيل الغشاوة من عيوننا، لنعلم أننا عشنا 30 عاما من خداع الذات. لقد تضاعفت قوة مصر عشرات المرات منذ توقيع اتفاقية السلام، وصارت تمتلك واحد من أكبر الجيوش في العالم، ويضم جيشها حوالي نصف مليون مجند، و5 آلاف دبابة، وحوالي ألف طائرة حربية، وآلاف المدافع، وعشرات السفن، والغواصات. واستبدلت مصر السلاح السوفيتي المتهالك بسلاح أمريكي متطور. واستفادت من المساعدات الأمريكية السنوية التي بلغت مليارات الدولارات. وشقت الأنفاق أسفل قناة السويس، وحفرت الخنادق العسكرية بطول سيناء وعرضها».وأضاف الجنرال الإسرائيلي: «مصر لم تحترم بندا واحدا في اتفاقية السلام، السياح المصريون ممنوعون من زيارة إسرائيل، والسفارة الإسرائيلية في القاهرة تحت حصار المتظاهرين، ورجال الأمن، ومازالت القاهرة تشكل أكبر قلاع معاداة السامية في العالم». حالة من الذعر الشديد انتابت المصريين المتزوجين من إسرائيليات بمجرد صدور قرار المحكمة الإدارية بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عنهم.. القنصل المصري بسفارتنا في تل أبيب بادر بطمأنتهم وقال إن القرار غير سارى المفعول وقابل للتغيير.. الصحف ووكالات الأنباء، خاصة الإسرائيلية منها، تلاحقهم وتريد أن تتعرف على ردود أفعالهم.. وهم من جانبهم يعلنون اعتزازهم بمصريتهم ورفضهم لجواز السفر الإسرائيلي رغم أنه متاح واحتفاظهم بجواز سفرهم المصري. القضية جد معقدة فهم من ناحية وبسلامة نية تامة تعرفوا بزوجاتهم في مصر ولما اتفقوا على الزواج ذهبوا للجهات الأمنية التي لم تعارض. وكل ما قيل لهم وقتها إن أولادهم لن يتمكنوا من الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة، شأنهم في ذلك شأن أي مصري متزوج من أجنبية. ومن ناحية أخرى فإن أولادهم يحملون الجنسية الإسرائيلية تبعا للأم وصحيح أن العرب- عرب إسرائيل- لا يتم تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي. ومن المستبعد تماما تجنيد هؤلاء الأولاد في الجيش على الأقل في الوقت الحالي. لكن ماذا لو؟ ماذا لو قامت إسرائيل في المستقبل بتجنيد عرب إسرائيل ليخدموا في الجيش شأنهم شأن الدروز والبدو؟ وماذا لو تم تجنيد هؤلاء الأولاد في الجيش الإسرائيلي؟وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية فإن هنا 413 مصريا حصلوا على الجنسية الإسرائيلية منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. ويقيم في إسرائيل ما يقرب من ألفين بصفة «مواطن مقيم» ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية. أغلبهم يتركزون في الشمال في قرى الجليل مثل «عبلين» و»يافة الناصرة» وفى مدن الناصرة وحيفا وعكا. كما يوجد عدد محدود منهم في يافا جنوبي تل أبيب وفى القدسالشرقية. وهم مع أبنائهم يصل عددهم إلى ثمانية آلاف فقط. وتوضيحا للصورة الخاطئة في معظمها والتي رسمتها لهم وسائل الإعلام من صحف وفضائيات تلوى عنق «الحقيقة» في عكا داخل مطعم مصري يحمل اسم «نفرتيتي» يملكه طبيب مصري شارك في حرب أكتوبر 73، ويديره مع زوجته السيدة نادية فوده عبد الفتاح وهى من عرب إسرائيل. بدأوا يصلون الواحد تلو الآخر. في البداية جاء البرنس سليمان- 45 سنة- ويعمل محاسبا في مصنع حديد تسليح في «عبلين». لفت نظري علم مصر الذي يضعه في عروة الجاكيت. سألته عن ذلك فقال: أنا دائما أضع علم مصر في عروة الجاكيت عند حضوري للاحتفالات والأعراس.. وبطبيعة الحال في المقابلات الخاصة مثل هذه، ثم جاء بعد ذلك رأفت أبو إسماعيل وهو مهندس ميكانيكا ويعمل مقاول أعمال حدادة، ويقيم في «يافة الناصرة» جاء بملابس العمل بمجرد علمه بوجودي.. ضحوك لا تفارقه الابتسامة. سمع بعضا من الحديث الذي دار مع البرنس عن العلم المصري، فقال: وأنا أيضا شيدت بيتا جديدا من الحجر في ياقة الناصرة وأضع النسر المصري من الحجر على واجهة البيت. وأضاف ضاحكا: لما علموا في سفارتنا بذلك، قالوا: خلاص.. لنا قنصلية ثانية في الناصرة! من بعده وصل راجي جورج فرج الله صاحب ورشة زجاج في الناصرة يبدو أصغرهم سنا ويعتز بمصريته ومسيحيته.. يعلق الصليب في رقبته ويضع العلم المصري - على حد قوله - في بلكونة منزلة بالناصرة. وأخيرا وصل ميلاد خليل - مسيحي - هو الآخر ويعمل مدرس اجتماع وتاريخ في إحدى المدارس الثانوية بعكا.. وهو أكثرهم هدوءا على الإطلاق. سألتهم عن ظروف تعرفهم بزوجاتهم، فقال البرنس سليمان: تعرفت على زوجتى عندما كنت في مصر أعمل محاسبا في شركة قطاع خاص، وكانت قادمة ضمن مجموعة سياحية اتفقنا على الزواج وتزوجنا في مصر ووثقنا العقد في الشهر العقاري نظرا لأنها أجنبية وبقينا في مصر حوالي 8 سنوات. لم أكن أعرف إسرائيل إلا من خلال ما نشاهده في التلفزيون، وأن الإسرائيليين يقتلون العرب.. الخ. وهى كانت تنظر لي نظرة غريبة ودائما ما تقول بأنهم - أي عرب إسرائيل - بعيدون عن كل هذه الموضوعات.. نحن عرب إسرائيل الذين تمسكنا بأرضنا ولم نتركها ونذهب لاجئين في لبنان وسوريا والدول العربية. إلى أن جئت إلى إسرائيل وشاهدت على الطبيعة وتأكدت من صحة كلامها. كنت أعمل في مصر ولا أفكر إطلاقا في السفر إلى إسرائيل. لكن الابن الأكبر سافر مع خالته وأخواله إلى هنا والتحق بإحدى المدارس. وكنت دائما آتى لزيارته، والزيارة تستمر لمدة شهر على الأقل. ولما كنت أعمل في مصر ومسئولا عن مكتب المحاسبة، فمن الطبيعي ألا أترك عملي في مصر لمدة شهر. ولذلك قررت في فترة معينة أن آتى إلى هنا لمتابعة الأولاد في مدارسهم. وحصلت على الإقامة في «عبلين» وفى كل عام أرجع إلى مصر لزيارة الأهل. وعندي الآن 3 أولاد: الابن الأكبر 20 سنة ويدرس الهندسة والابنة الوسطى 15 سنة وهى في الثانوية العامة، وتنوى دراسة الطب، والصغرى 11 سنة في الصف الخامس الابتدائي. أما رأفت أبو إسماعيل فيقول: تزوجت منذ 15 عاما وعندي 3 أولاد في مراحل التعليم المختلفة: ثانوي وإعدادي وابتدائي. تعرفت على زوجتي في مصر وكانت ضمن مجموعة سياحية مع طلاب كانوا يعملوا دراسات كمبيوتر في مصر. وتزوجنا في مصر ثم اتجهنا مباشرة إلى إسرائيل وعشنا هنا. سافرت من مصر إلى إسرائيل. ومعنديش استعداد للف والدوران حتى لا يقال بأنك ضحكت علينا ولفيت من جهة أخرى. عندما تعرفت بزوجتي، ظللنا نتراسل ما يقرب من 3 سنوات. ثم تزوجنا في مصر وكان الهدف هو أن نسافر إلى أمريكا بالأساس. فقد كنت أعمل في مصنع أمريكي بمصر. وقلت فلنذهب إلى إسرائيل لعمل حفل زواج يشارك فيه أهلها ثم نسافر إلى أمريكا على أساس أنني كنت أرفض تماما الإقامة في إسرائيل. أخذت خطابا بالفعل من المصنع الذي أعمل به إلى المصنع الرئيسي بولاية ميتشجان.. لم يكن لديهم أي مانع من عملي هناك. ولأن زوجتى تعمل بالتدريس انتظرنا ما يقرب من ستة أشهر حتى ينتهى العام الدراسي. وفى خلال تلك الفترة رأيت مجالات الحياة هنا.. كنا متصورين شيئاً وفوجئنا بشيء آخر تماما.. رأينا حياة عادية يعيش فيها العرب واليهود بلا أي مشاكل. عندئذ قلت لنفسي إسرائيل القريبة خير من أمريكا البعيدة. ويؤكد أبو إسماعيل أنه تزوج من عربية فلسطينية مسلمة. وأنه حتى اليهود يقولون عنهم إنهم فلسطينيون. ويتدخل في الحديث راجي جورج فرج الله ويقول: أنا كنت أعمل نائب مدير استقبال هيلتون طابا، ومستقبلى كان هناك أفضل بكثير. لكنه النصيب ففي عام 1993 تعرفت بزوجتي وتزوجنا وكنت أذهب إلى مصر كل أربعة أيام لعقد صفقات استيراد من مصر. قبل زواجي ذهبت إلى الجهات الأمنية لأستطلع رأيهم، فقالوا لي: مفيش أي مشكلة لكن أولادك لن يتمكنوا من الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة.. أمر عادى مثل أي مصري متزوج من أجنبية. أما الدكتور محمد عبد الفتاح فقد تعرف بزوجته نادية في مصر عام 1982 وتزوجها وعاشا معا في مصر ما يقرب من 14 عاما. يقول عبد الفتاح: لم آت إلى هنا مثل الآخرين بحثا عن لقمة العيش. أنا كنت عايش في مصر مرتاح ومبسوط والحمد لله. لكنني كنت أفاجأ بأن العلاقات عندما تكون جيدة يقومون بتجديد الإقامة للزوجة لثلاث سنوات وعندما يشوبها بعض التوتر يجددونها لسنة واحدة. وإذا ما تعقدت العلاقات يجددونها لستة أشهر فقط ثم فوجئت في النهاية بخطاب مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. فهل أقول لزوجتي: اذهبي أنت وسافري. هل أتخلى عنها؟ لماذا؟ «يعنى اللي يضرب واحد حجر في مكان أتحمل أنا مسئوليته»؟وميلاد خليل أيضا تعرف على زوجته في مصر. هي موظفة في بنك «ديسكونت» بعكا وجاءت إلى مصر ضمن فوج سياحي. يقول إنه خطبها وتزوجا هنا في إسرائيل. يقول خليل: ابنتي تدرس اللغة والأدب الإنجليزي في الجامعة الآن، وعندي ولد أنهى الثانوية العامة وولد آخر في الصف الرابع. وتعرفت على زوجتي في ظروف عادية جدا كما لو أنني قابلت فتاة لبنانية أو سورية. وكنت أعرف كمواطن مصري بوجود سفارة لنا في تل أبيب.. إذن أنا لم أتعامل مع بلد عدو. ولما حصلت على التصريح من مصر فهذا يعنى موافقة كل الجهات الأمنية على سفري. وسافرنا من مطار القاهرة وبعضنا سافر عبر منفذ رفح.. سافرنا من المنافذ القانونية. صحيفة «الصنارة» التي تصدر في الناصرة تابعت أصداء قرار المحكمة الإدارية بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات. واستطلعت آراء البعض ومن بينهم القنصل المصري سامح نبيل الذي قال إن القرار غير نهائي وغير ساري المفعول وقابل للتغيير. في حين قال شكري الشاذلي رئيس رابطة المصريين المقيمين في إسرائيل أن القرار سيكون مصيره الفشل شأنه شأن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل. وأضاف الشاذلي بأن أولئك الذين يحكمون على الأمور بالتطبيع أو عدم التطبيع يريدون فقط فرض آرائهم ولم يعتادوا على سماع الرأي الآخر. وفيما يتعلق بقضية التحاق أولاد المصريين بالجيش الإسرائيلي قال الشاذلي: «أرى أن هذا الأمر غير وارد وتربيتنا السياسية لا تسمح بذلك». سألتهم عن رأيهم في قرار إسقاط الجنسية عنهم، فقال الدكتور محمد عبد الفتاح إن من طالبوا بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات عبارة عن «مجموعة تردد للدمار وليس للسلام» وأضاف أن القرار يلحق ضررا نفسيا بالمصريين هنا. ونحن جئنا بناء على اتفاقية سلام وقعتها مصر مع إسرائيل. أما نادية زوجته فترى أن القرار لو تم تنفيذه سيكون بمثابة حكم بالإعدام للمواطن المصري في إسرائيل، لأنه ينتزع منه حياته وكيانه وانتماءه. وطالبت أعضاء الكنيست العرب بالتدخل في هذا الموضوع. ويقول البرنس سليمان: هذا القرار مجحف وقلب كل الموازين. أنا مثلا متزوج منذ عشرين عاما وزواجي تم في مصر. وعندما ذهبت إلى الشهر العقاري لتوثيق عقد الزواج لم يقل لي أحد إنه بعد عشرين عاما سوف يسقط حقك في الجنسية لأنك تزوجت فلسطينية مسيحية من عرب 48. نحن في مأزق حقيقي! إلى أين سنذهب؟ هل نلجأ للاتحاد الأوروبي أم إلى الولاياتالمتحدة راعية عملية السلام؟ أما رأفت أبو إسماعيل فيقول: هؤلاء الناس يتعاملون بالورق ولا يعرفون العواطف ولا الأحاسيس. نحن إلى الآن لم نحصل على جواز السفر الإسرائيلي ونرفض الحصول عليه رغم أنه متاح وبسهولة. فمن المعروف أنه بعد 3 سنوات إقامة متصلة نحصل على الجنسية. أنا مقيم هنا منذ 15 سنة. يعنى بمجرد أن أتقدم بطلب سيكون الجواز في يدي. نحن جميعا رفضنا ذلك وقلنا نحن مصريون وسنظل مصريين. ويحكى لي رأفت أبو إسماعيل واقعة طريفة عندما جاءت والدته وهو وحيدها لزيارته منذ ما يقرب من العام ونصف العام. يقول: جاءت خائفة ورغم أنها كانت على متن طائرة مصرية إلا أنها خافت أن تأكل. لدرجة أن المضيفة قالت لها يا حاجة فدى طيارة مصرية ولما كنا في طريق المطار الذي يقع بين القدس وتل أبيب قلت يا أمي القدس قريبة جدا من هنا. فقالت لي: «يللا وديني على القدس. فقلت لها أنتي لسه واصلة ولازم تستريحي»، قالت: «لا وديني دلوقتى».. وبالفعل اصطحبتها إلى هناك ولم تقم بزيارة تل أبيب أو أي مكان آخر واكتفت بزيارة القرى العربية وزيارة أهل زوجتي لكي ترى العربيات الفلسطينيات محجبات. هم في مصر يعتقدون بأننا نعيش بين اليهود ويسمعون عن وقوع أحداث في الأخبار فيسارعون بالاتصال بى وعمى يقول لي يا ابني فتحنا الخريطة علشان نشوف الناصرة دى فين وهل هي قريبة أم بعيدة عن الأحداث. أما راجي فرج الله فيقول: أهكذا فجأة أجد محاميا يبحث عن الشهرة يقوم برفع قضية ضدي يطالب فيها بإسقاط الجنسية؟ هل ارتكبت خيانة عظمى؟ من أين جئت أنا؟ لقد جئت من مطار القاهرة على متن طائرة مصرية يقودها طيار مصري. ثم إنني أحادى الجنسية. فكيف إذن تسقط عنى الجنسية؟ هذا قانون دولي. وماذا عن الشباب المصري الذي تزوج من إسرائيليات ويعيشون في مصر؟ هل سيسقطون عنهم الجنسية أيضا؟ واحد قاعد في بيته وداخل بلده. فجأة كده يقولوا له أنت مالكش جنسية.. ها يروح فين؟ ويرى ميلاد خليل بأن القرار ظالم ظالم وأبعد ما يكون عن العدل. نحن مصريون قلبا وقالبا ومصريتنا وسام على صدرنا نعتز به في كل مكان وكان نفسي أي بني آدم قبل ما يقول كلمته يأتي إلينا مثل حضرتك.. يقعد معانا وجها لوجه. تعالى تفضل على بيوتنا علشان تشوف إزائ أحنا عايشين هنا مسلمين ومسيحيين. إزائ فرضنا احترامنا من خلال سمعة بلدنا واسم بلدنا. لا يقولون هنا هذا ميلاد وذاك محمد وإنما يقولون هذا هو المصري. لفتت نظري نادية عبد الفتاح إلى أن المصريين العاملين في إسرائيل لا يخضعون لنظام الكفيل المعمول به في دول الخليج، وأنهم أحرار أنفسهم.. جوازات سفرهم في جيوبهم. وتحدثت عن المطعم المصري الذي تديره مع زوجها في عكا ويحمل اسم «نفرتيتي» وقالت: اليهود القادمون من مصر بمجرد أن سمعوا بوجود مطعم يقدم الوجبات المصرية وصاحبه مصري جاءوا بمجموعات ضخمة. كانوا يتصلون ويأتون ليتناولوا عندنا الأكلات المصرية التي افتقدوها كثيرا. أكلات الأجداد. من فرط حبهم وارتباطهم بمصر كانوا يتحدثون عنها بالدموع ويقولون: ياه على أيام مصر. كنت أتعجب عندما يأتون ويطلبون الطعمية والممبار والكرشة والملوخية ولحمة الراس وفتة الكوارع. سألتهم عن حقيقة تكوين حزب سياسى للمصريين فى إسرائيل فقال الدكتور محمد عبد الفتاح نحن لا نحمل الجنسية الإسرائيلية لكي نشكل حزبا سياسيا. وكل ما ينشر بخصوص هذا الموضوع هو قلب للحقائق. الكلام الذي يردده بعض الصحفيين في مصر بعيد كل البعد عن الحقيقة. هم بيغنوا لصالح أناس آخرين.. يعنى يرددوا كلام يسيء إلى صورة المصريين هنا لصالح أناس آخرين. ونحن لا نريد أن نرد على مثل هذا الكلام. كنا نتمنى أن تكون لنا جالية تضم جميع المصريين في إسرائيل لكي نثبت بأننا جالية مثل أي جالية مصرية تعيش في لندن أو في السعودية. والمصريون الذين يهاجموننا في برامج التوك شو وفضائيات لوى عنق «الحقيقة» يريدون منا العودة إلى حفر الخنادق ودهان الزجاج باللون الأزرق «وطفئ النور ياللى في الدور الرابع»!!وتتدخل في الحديث زوجته نادية بهمسة عتاب لصحف المعارضة المصرية وتقول: هذه الصحف تشكك في وطنيتنا.. لما أهالينا خرجوا في 48 قالوا عنهم باعوا الأرض وباعوا القضية الفلسطينية.. ونحن بقينا في بيوتنا وأراضينا ووطننا. قالوا علينا عملاء للموساد. حتى ارتباط المصريين بنا اعتبروه عمالة.. كل شيء ليرجعوه للموساد. بيطعنوا فينا.. لصالح من هذا كله؟ويؤكد رأفت أبو إسماعيل أنهم بعيدون كل البعد عن السياسة ويقول: حتى لما كنا في مصر، كانت حياتنا بعيدة تماما عن السياسة.. إحنا بنحب الرياضة وبس. لما مصر فازت بكأس أفريقيا كل الناس هنا كانوا يهنئوننا. حتى القسيس في الكنيسة استدعى كل الشماسين ليصلوا علشان مصر تكسب. وبعد الفوز رفعنا العلم المصري على سياراتنا وأخذنا ندور في شوارع الناصرة وعكا حتى الواحدة صباحا فرحين مهللين بالفوز. وعن علاقاتهم بالسفارة المصرية يؤكد الجميع أنها علاقة جيدة للغاية. ويقول أبو إسماعيل: جواز سفري كان على وشك الانتهاء فذهبت إلى السفارة من يومين أو ثلاثة لتجديده وقابلت القنصل سامح نبيل الذي رحب بى للغاية وقال لي يا رأفت السفارة دى بيتكم هنا. أي شيء تريده تعال فورا وأرجوك أن تبلغ كل زملائك في الناصرة بأن بيتهم مفتوح أمامهم في أي وقت. صحيح أن هناك بعض المصريين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية وصحيح أن البعض الآخر سعى للحصول على جوازات سفر أجنبية أمريكية وأوروبية لكي يمكنه التنقل بحرية ومزاولة نشاطه بين مصر وإسرائيل، لكن الغالبية العظمى من المصريين المتزوجين من إسرائيليات رفضوا كل ذلك وتمسكوا بجواز سفرهم المصري (إن هناك بالدليل أكثر من 10الاف مصري تمكنوا من الوصول للدولة الصهيونية واغلبهم من قرى مصر وقد تم إلحاقهم في الجيش الصهيوني وبعض هؤلاء تم تزويجهم من أرامل لجنود جيش الاحتلال وذالك نظير 1000دولار شهريا بخلاف دعم شهري من منظمات أخرى اغلبها من أمريكا الجنوبية ؟وقد نشرت بعض الصحف العربية والمصرية الأيام الماضية تفاصيل عن هؤلاء الشباب فقد جاء في الوفد (فضيحة مدوية فجرها عضو مجلس الشعب، صابر أبو الفتوح، في سؤال برلماني وجهه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، حول العمالة المصرية في إسرائيل. أكد النائب في سؤاله أن 13% من حجم العمالة المصرية في إسرائيل، والتي تقدر بحوالي 17 ألف شخص، يعملون في الجيش الإسرائيلي. والتساؤل: كيف يخدم المصريون في الجيش الإسرائيلي، وأي كانت طبيعة عملهم في جيش العدو، فلمن يكون ولاؤهم وقت المواجهة، وأخيرا نقول /- كيف يخدم المصريون في الجيش الإسرائيلي، وأي كانت طبيعة عملهم في جيش العدو، فلمن يكون ولاؤهم وقت المواجهة،ضحايا حكومات جاءت من أوائل السبعينيات و(نصبت) على الشعب إن حرب أكتوبر أخر الحروب رغم إن الحروب تتوالد بين شعوب الأرض بين لحظه وأخرى وكان وقتها احد (النصابين) ذاهب بقدمه الهمجية وهيئته المنحطة ولون وجهه الذي يماثل لون قلبه تماما ذهب ليغير التاريخ وليزور في الجغرافيا ومن وقتها أطلق (فريه) إن أوراق أللعبه في أيد الأمريكان 99% إن الواحد الأخر لنا وللعرب هكذا رأى الرئيس المؤمن (وزن)مصر وقيمتها وهو القزم الذي جاء بتذكره(سينما)ومن يومها وبدء العزف؟؟ الرخاء قادم ؟ آت؟ انتظروه؟ لقد صرفنا على الحروب وان الأوان (لنسرق أنفسنا ) هيا (نهلب) من لن يسرق اليوم لن يسرق بعد ألان؟ هذه هي نظريه تنفع عصابة لا دوله؟وأصبح الصهاينة أصدقاء ؟ وهناك زيارات ؟ أهلا صديقي بيجن؟ مرحب ديفيد؟ وصبغ أعلام مجوف ادمغه البسطاء أنهم أصبحوا أصدقائنا ؟ ولهم سفاره يدنس علمها القذر نيل مصر أو كما قال فتحى رضوان رحمه الله(أنى اسمع أنين النيل ) وهكذا أجيال توالدت وهى ترى الصهاينة في القاهرة ولم تعرف الصراع ولا اى شيء بخلاف ما تقوله اله جهنمية غربيه خضعت بالكامل لسيطرة السى اى إيه ؟وبيع دم الشهيد كما نبيع كل شيء ألان فلا فرق بين مصنع يعمل به الشباب أو شركه أو بنك كله للبيع وتسليم مفتاح بل إن رئيس اى حكومة يسرع في بيع اى شيء تقع يداه عليه طمعا في رضا الأسياد والمحاسيب حبايبنا في صندوق النقد والدول المانحة فالبيع هو مصدر الرضا ؟ خرج هؤلاء الشباب ولم يجدوا اى شيء يحميهم من دعاوى الحاجة ومن واقع العوز حرموهم حتى من الحلم فلا وظائف ولا سكن ولا مأوى ؟ولا أمل ؟ فذهب هذا إلى الكنيسة ؟ وذهب هذا إلى إسرائيل ؟ وذهب الجميع متساويا لواقع فرضه (البانجو) هرب من جحيم فرضته (عصابة) تحكم ؟ أخذت لنفسها كل شيء وتركت الجميه عرايا ؟؟؟؟ هل يعرف هؤلاء الشباب عبد المنعم رياض هل عرفوا ألاف من أنبل وأشجع شباب مصر ارتويت بدمائهم سيناء التي حولها الديكتاتور مبارك إلى منتجع سياحي بل أصبحت قيمه مصر في منتجعها بالشرم نوادي للعراة؟ هل عرف هؤلاء إن هناك صرع سيحدث أجلا أو عاجلا وسيكون بيننا وبينهم كما قال التاريخ هم يعرفوا نانسي وقبلها عدويه وبعدهم العنب العنب العنب؟؟؟؟ ما الذي أخذوه من وطنهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وما الذي سيدفعونه غدا لوطنهم الجديد؟؟؟؟؟؟ أمس باعوا كل شيء فقطعوا فرص الحياة وغدا سندفع جميعا الثمن وقد تكون الحياة نفسها ؟؟؟ ***قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بإلزام وزير الداخلية المصري بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على رئاسة الوزراء لاتخاذ إجراءات بإسقاط الجنسية المصرية عنهم. لكن قاضي المحكمة أوجب النظر في كلّ قضية على حدة، كما أوجب التمييز بين المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات والمتزوجين من عربيات تحملن الجنسية الاسرائيلية من عرب عام ثمانية وأربعين . ويأتي القرار الجديد ليعدل بعض الشيء من قرار سابق كانت محكمة القضاء الإداري أصدرته العام الماضي، وكان يقضي بإلزام وزارة الداخلية أن تعرض على مجلس الوزراء طلب اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات، وهو القرار الذي رفضته آنذاك وزارة الداخلية المصرية وطعنت فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن، لكنها أدخلت تعديلا على الحكم الأول يقضي بأن يقوم مجلس الوزراء بالنظر في كل حالة على حدة، بدلا من إصدار قرار عام باسقاط الجنسية عن كل من تزوج من اسرائيلية. ويعطي هذا التعديل الحكومة المصرية هامشا أكبر من الحرية في تحديد الأشخاص الذين سيفقدون جنسيتهم المصرية. وطبقا لحيثيات الحكم التي نطق بها المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة الإدارية العليا، فإنه يجب التفريق بين المصريين المتزوجين من اسرائيليات يهوديات وأولئك الذين تزوجوا من فلسطينيات يحملن الجنسية الاسرائيلية. فقد رأى الحسيني أن هناك اختلاف بين "المتزوجين من عرب فلسطين 48 لأنهم يعتبروا تحت الاحتلال الصهيوني وبالتالي يختلف المركز القانوني لهم عن المتزوجين من اسرائيليات يهوديات".وبهذا الحكم تصبح الكرة في ملعب الحكومة المصرية، ويقول المحامي نبيه وحش الذي رفع الدعوى الأصلية لإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات، إنه سينتظر ليرى ما إذا كانت وزارة الداخلية ستنفذ هذا الحكم الجديد أم لا. ويضيف وحش أنه إذا لم تبدأ الداخلية في تنفيذ الحكم خلال ثمانية أيام فسيرفع دعوى ضد وزير الداخلية يتهمه فيها بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ قرار للمحكمة الادارية العليا. لكن الأمر بالنسبة للحكومة المصرية قد لا يكون بهذه البساطة، فعلى المستوى الرسمي ليست هناك عداوة بين مصر واسرائيل تبرر اتخاذ اجراءات استثنائية ضد من يتزوج من مواطني اسرائيل، والدولتان تربطهما اتفاقية سلام منذ عام 1979. كما أن التفريق بين المتزوجين من اسرائيليات يهوديات والمتزوجين من اسرائيليات غير يهوديات قد يفتح الباب في المحافل الدولية أمام اتهام الحكومة المصرية بالعنصرية ومعاداة السامية. وطالما احتجت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على عدم قيام مصر بما يكفي من وجهة نظر اسرائيل لتطبيع العلاقات بين الدولتين، والإبقاء على حالة من "السلام البارد" حسب التعبير الذي يستخدم كثيرا لوصف تلك العلاقة. ويأتي قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم كإشارة جديدة للمعضلة التي تواجهها مصر في علاقتها مع اسرائيل، ففي حيثيات حكمه قال المستشار الحسيني إن "المحكمة تشارك جميع الأطراف الشعور الوطني والحرص على الأمن القومي المصري".وما لم يقله الحسيني صراحة وإن كان من السهل استنتاجه، هو أنه رغم العلاقات الرسمية بين القاهرة وتل أبيب فإن اسرائيل ينظر لها من قبل الكثير من المصريين على أنها لا زالت تمثل خطرا على ذلك "الأمن القومي المصري".كدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكم «اسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات» التي أودعتها أمس أن حكم القضاء الاداري الصادر بإلزام مجلس الوزراء باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، أن الموقف القانوني مصري المتزوج من إسرائيلية من عرب 48 يختلف عن المتزوج بإسرائيلية يهودية، واضافت إنها ألزمت وزارة الداخلية بعرض تلك الحالات علي مجلس الوزراء ليتخذ قراره باسقاط الجنسية من عدمه حسب كل حالة علي حدة حتي لا يعتبر ذلك تدخلا من القضاء في عمل جهة الادارة. وأكدت المحكمة أن لكل فرد الحق في الجنسية ويستمر هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة، إلا أن الدولة لها حق الانفراد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية أو سحبها أو اسقاطها والسحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الأمر الوطني الطارئ وفقا لضرر تقدره الجهة الادارية وأن قانون الجنسية المصرية تضمنت أحكامه قواعد لمنع الجنسية المصرية والهدف من تلك القواعد هو المحافظة علي الأسرة المصرية والموروث الثقافي المميز للمجتمع المصري. وقد منح المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة اسقاط الجنسية دون سواه باعتباره يمثل جميع الوزراء وبالتالي فهو الاقدر علي حفظ مفهوم الامن القومي. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشناوي ومجدي العجرودي ود.سامي عبده وصلاح الجرواني وبسكرتارية جمال نجيب. وتعود وقائع المنازعة الي دعوي أقامها المحامي نبيه الوحش ضد وزيري الداخلية والخارجية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط الجنسية عن جميع الشباب المصري الذي تزوج من فتيات إسرائيليات وذلك لكون الكيان الصهيوني «إسرائيل» مازال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية وأن عدد الشباب الذي تزوج من إسرائيليات حسب التقديرات غير الرسمية «30 ألف شاب تقريبا» وأن هذا الزواج يخالف الشرع والدستور وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الداخلية بالامتناع عن عرض طلب اسقاط الجنسية المصرية من المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات علي مجلس الوزراء لاسقاط هذه الجنسية إلا أن الداخلية طعنت علي الحكم أمام الادارية العليا والتي أصدرت حكمها السابق. المحكمة الادارية العليا وهي أعلي درجات التقاضي في مجلس الدولة أوضحت في حيثيات الحكم أنها كلفت وزارة الداخلية بتقديم ما لديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 1948 أم من إسرائيليات يهوديات وقد ردت الجهة علي قرار المحكمة بأن الوزارة ليست لديها معلومات في هذا الشأن وأن حالة زواج المصري من إسرائيلية لم ترد ضمن حالات المادة «16» من القانون رقم 1975/26، وأكدت المحكمة أنه لابد من بيان اختلاف المركز القانوني للمتزوجين بإسرائيليات من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرا عليهم لظروف بقائهم تحت الاحتلال من الدولة الاسرائيلية وبين من تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح لابنائها تلك الجنسية ومع ذلك فإن كلتا الحالتين تمسان مباشرة الامن القومي المصري مما يتبين معه بحث كل طلب علي حدة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء باسقاط الجنسية المصرية من الزوج المصري من عدمه. وأشارت الي أنها تقدر حرص وزارة الداخلية علي اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا في هذا الشأن إلا أنها أغفلت أنها ليست جهة فصل في اسقاط الجنسية عن المتجنسين بجنسية أخري، وأن ما يصدر عنها من قرارات لاتخرج عن كونها قرارات تنفيذية لقرار أو موافقة مجلس الوزراء علي اسقاط الجنسية وأن دورها يقتصر علي عرض هذا الامر ورفعه الي مجلس الوزراء بمختلف تخصصاته. وانتقدت المحكمة تقصير الوزارة في توفير قاعدة بيانات عن موضوع النزاع وعدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات موضحة أن تقاعس الوزارة عن تقديم تلك المستندات يعد قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن ما قدمته الوزارة من مستندات تمثلت في حالات تم فيها اسقاط الجنسية عن مصريين تجنسوا بالجنسية الاسرائيلية بما يؤكد التقاعس ولا ينفيه لأن الامر الواجب عرضه علي مجلس الوزراء هو زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثر ذلك علي الأمن القومي. وشددت المحكمة أن ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات سواء كانوا يهودا أو أي ديانة أخري في حاجة إلي تدخل من السلطة المختصة بقلب ثائر وقرار حريص لايراعي إلا وجه المصلحة العامة للوطن وواضعا نحن ناظريه المادة الاولي من الدستور التي تنص علي أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة وهذا الحكم الدستوري الملزم لجميع سلطات الدولة يؤكد حقائق منها أن الدستور العام للشعب المصري قومي الاتجاه والاحساس بهموم الامة العربية وفي قلبها الصراع العربي الاسرائيلي ومشكلة فلسطين وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الانسان وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والاسري في الحروب العسكرية، وفي مجال الطعن الماثل ما صدر عنها من تشريعات انتهت بصدور قانون الجنسية الاسرائيلية رقم 1952/5712 وقصره منح الجنسية الاسرائيلية علي العودة والاقامة والميلاد والعقيدة وهذا الاساس العقائدي لمنح الجنسية الاسرائيلية يمنحها لكل من يولد لأم يهودية يؤدي في حالة الزواج منها إلي خلق جيل مزدوج الجنسية مما يحتاج بالضرورة الي تدخل عاجل من السلطة المختصة. وأضافت المحكمة أن اسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الأمن القومي من الاجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب للأب وأن ذلك لايمثل مساسا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين في التنقل والهجرة والاقامة بحسبان أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لاحكام القانون وما يفرضه المشرع من بنود وضمانات تحفظ الحق وتصون الأمن العام.
