قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار د. محمد عبد البديع نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام جميع المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي قضائية ضد قرار النقيب الذي ألزمهم بسرعة التوجه للنقابة لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة وهذه التراخيص تتطلب العديد من الشروط التي يراها مقيم الدعوي شروطا مجحفة مخالفة للقانون والدستور ومن هذه الشروط إلزام المحامين أصحاب المكاتب بتقديم ملف ضريبي وسجل تجاري. وكان حمدي خليفة قد حضر في جلسة سابقة أمام المحكمة وأكد أن قراره جاء للصالح العام من أجل النهوض بالنقابة، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالأمس بوقف القرار لاتخاذه في جلسة لم يكتمل نصابها القانون