طالب المستشار «أحمد وجدى» - نائب رئيس مجلس الدولة - من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأسبوع الماضى إصدار حكم قضائى بإلغاء نظام القرعة الذى تتبعه هيئة المجتمعات العمرانية لبيع أراض للمواطنين فى المدن الجديدة، خاصة فى القاهرةالجديدة. وأكد المستشار وجدى أن نظام القرعة الذى تستخدمه الهيئة لا يصلح فى بيع الأراضى، لأن هذا مخالف للمادة 40 من الدستور المصرى التى أكدت أن المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينهم وأن نظام القرعة يصلح كنظام لتوزيع جوائز فوازير رمضان ولا يصلح كنظام لتوزيع الحقوق بين المواطنين المتساوين فى المراكز القانونية. وكان المستشار أحمد وجدى قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء نظام القرعة وأجلت المحكمة نظرها الأسبوع الماضى إلى بداية العام القادم. وتقدمت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بتقرير قانونى طالبت فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء نظام القرعة وطالبت بإلزام الهيئة بيع الأراضى للمواطنين وفق شروط واضحة ومحددة تسرى على كل المواطنين.