أقام المستشار «أحمد وجدي» عضو قسم التشريع بمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان يطالب فيها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص الأراضي المعلن عنها بالقاهرةالجديدة وغيرها من المدن الجديدة للمواطنين دون قرعة وبالشروط القانونية السليمة وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وبالسعر المناسب استرشاداً بأسعار البيع الأسبق لأراضي «مدينتي» و«الرحاب» و«السليمانية» وأراضي «الوليد بن طلال» وأراضي سيناء المباعة لشركة سيناء للتنمية السياحية التي أعادت بيعها لليهود وأراضي جزيرة آمون المباعة لشركة «بالم هيلز» المملوكة لوزير الإسكان «أحمد المغربي» وأقاربه. ولفت «وجدي» في دعواه إلي أنه توهم شأنه شأن مئات الآلاف من المواطنين أنه بوسعه أن يبني بيتاً لأولاده في وطنه وتوجه إلي المدن الجديدة، حيث الأراضي الصحراوية رخيصة الثمن، ولكنه وجد أن هيئة المجتمعات العمرانية تطبق نظاماً يخالف نص الدستور وهو نظام البيع بالقرعة بواقع 100 قطعة أرض لكل مليون مواطن، ولفت إلي أنه بموجب هذا النظام قد يتكلف المواطن 3 ملايين جنيه لشراء 500 متر في القاهرةالجديدة. وذكر «وجدي» في دعواه أن هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت عن فتح باب حجز قطع أراضي إسكان بالقرعة العلنية في المدن الجديدة خلال الفترة من أول يونيو حتي 30 يونيو الماضي، فبادر الطالب بشراء كراسة الشروط بمبلغ 50 جنيهاً وباستقراء الشروط المعلنة بها تبين مخالفتها للدستور والقانون، خاصة أن ضرب قرعة عشوائية طائشة حسب وصف نائب رئيس مجلس الدولة بين المواطنين المتساوين أمام القانون والمتمتعين بالمركز القانوني ذاته أمر ينطوي بالضرورة علي تمييز بينهم في الحقوق تمييزاً يخالف روح وأحكام الدستور. وشدد «وجدي» علي انطواء إعلان الهيئة علي شبهة النصب والاحتيال لتضمنه تحديد تأمين جدية الحجز بمبلغ نصف مليون جنيه وهو تأمين لجدية حجز وهمي احتمالي لا تتجاوز نسبة احتمال تحققه واحداً في الألف، وأضاف «وجدي»: أنه عادة ما تجري قرعة الأراضي التي تعلن عنها الهيئة في استاد القاهرة وهو ما يعني قيام ما يزيد علي مائة ألف مواطن يتنافسون علي قطع أراض لا تزيد علي 50 قطعة بدفع مليارات الجنيهات للحجز وهو ما يترتب عليه سحب مليارات الجنيهات من جيوب المواطنين ليشتري بها بنك التعمير والإسكان بدلاً من اتباع الطرق القانونية المتمثلة في وسائل التأمين الأخري كخطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع علي نحو ما هو متبع في قوانين أخري مثل قانون المناقصات والمزايدات. الجدير بالذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المعينة بالفصل في الدعوي تنظر ما يزيد علي 10 آلاف دعوي تتعلق بالطعن علي قرارات وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس بنك التعمير والإسكان الخاصة بالإعلان عن بيع الأراضي بالمدن الجديدة بالقرعة.
