انتهت هيئة مفوضي الدولة إلي إلغاء نظام القرعة الذي تتبعه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الأراضي بعدد من المدن الجديدة وإلزام الهيئة ببيع الأراضي وفقاً لشروط ومعايير واضحة. كان المستشار أحمد وجدي- نائب رئيس مجلس الدولة- قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس بنك التعمير والإسكان ورئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الهيئة ببيع أراض بالقاهرةالجديدة للمواطنين عن طريق القرعة لمخالفته المادة 40 من الدستور التي تنص علي: «أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك». ودفع وجدي في دعواه أن مقتضيات العدالة ومفهوم المساواة والعدالة بين المواطنين تلزم الهيئة بوضع ضوابط وشروط موضوعية لتخصيص أراضي الإسكان تستمد من واقع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والواقعية للمواطنين وتضمن قيد وترصيد الطلبات المستوفاة لتلك الشروط بحسب أسبقيتها وإجابة تلك الطلبات دورياً بما يتاح أولاً بأول من قطع أراضي الإسكان في المدن والتجمعات السكنية الجديدة القائمة وما يستحدث منها مستقبلاً، مضيفاً أن بناء المفاضلة بين تلك الطلبات عند اللزوم علي أساس ضوابط عامة مجردة تسري علي الجميع يطمئن المواطن من خلالها إلي أن طلبه قد وضع موضع دراسة موضوعية لاستجلاء مدي أحقيته في تخصيص قطعة أرض. وشدد نائب رئيس مجلس الدولة علي أن ضرب قرعة عشوائية بين المواطنين المتساوين في الحقوق والمراكز القانونية ينطوي علي تمييز بينهم في الحقوق يتأبي علي المنطق وروح القانون ويخالف نصوص الدستور. ومن المقرر أن تستمع الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران في الدعوي اليوم- الأحد- إلي رد وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية علي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي انتهي إلي إلغاء نظام القرعة تمهيداً لحجز الدعوي للحكم.
