نفي مصدر قضائي بمكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود صحة ما نشرته جريدة المصري اليوم اليومية الخاصة بعددها الصادر أمس الثلاثاء من استدعاء النيابة العامة لرئيس البورصة السابق ماجد شوقي. أو رئيس هيئة الرقابة المالية زياد بهاء الدين للتحقيق معهما علي خلفية أحد البلاغات المقدمة ضدهما. وأكد المصدر أن حقيقة ما نشرته الجريدة أن بلاغا قد قدم منذ عدة أيام من محام بصفته وكيلا عن مجموعة من المتعاملين في البورصة ضد ماجد شوقي وزياد بهاء الدين, بدعوي إصدارهما قرارات إدارية بوقف وشطب بعض شركات السمسرة. وقال المصدر إن المبلغين طلبوا في بلاغهم تأجيل سؤالهم, مؤكدا أن النيابة لم ترسل استدعاء لأي منهما شوقي أو بهاء الدين قبل وقوفها علي حقيقة البلاغ, وما إذا كان ينطوي علي ثمة مخالفات قانونية لاستكمال اجراءاتها فيه من عدمه. علي صعيد آخر, أكد المصدر عدم صحة ما نشر بجريدة الوفد بعددها الصادر أمس من أن نيابة استئناف القاهرة قد حددت يوم4 أغسطس المقبل للتحقيق مع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق, في إطار أحد البلاغات المقدمة ضده. وقال إنه لا يوجد جلسة تحقيق في اليوم الذي أشارت إليه الجريدة, مؤكدا أن البلاغ محل النشر كان حول الاجراءات الخاصة بالتصرف في بعض شركات قطاع الأعمال, وكذا موضوع أرض شركة سياج, مشيرا إلي أن النيابة أرسلت في طلب المعلومات من الجهات المختصة عما تضمنه البلاغ للوقوف علي ما إذا كان ينطوي علي ثمة مخالفات قانونية من عدمه. وفي نفس السياق تبدأ نيابة الشئون المالية والتجارية يوم الأحد المقبل تحقيقاتها في البلاغ المقدم من مجموعة من المستثمرين في البورصة ضد رئيس البورصة السابق ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, وذلك بالاستماع إلي أقوال عدد من المستثمرين المتضررين من القرارات التي اتخذتها البورصة في الفترة الأخيرة. وطلب المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية كشفا باسماء وأعداد المستثمرين المتضررين من قرارات رئيس البورصة السابق تمهيدا لاستدعائهم وسماع أقوالهم بالتحقيقات التي يباشرها سمير وفيق رئيس النيابة. وقد نسب المبلغون من المستثمرين إلي رئيس البورصة, السابق بأنه أدلي بتصريحات بوسائل الاعلام المقصود منها إخراج صغار المستثمرين من البورصة وأشار في تصريحاته للاعلام بان البورصة تحتاج إلي مستثمرين أجانب وشركات وليس أفرادا. واتهم المبلغون من المستثمرين رئيس البورصة السابق ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ عدد من القرارات في ظل انهيار البورصة متعمدة لإخراج صغار المستثمرين الأفراد منها, ومن هذه القرارات شطب أكثر من29 شركة من البورصة وايقاف عدد آخر من الشركات المقيدة بالبورصة وقرارات بزيادة رءوس أموال عدد من الشركات العاملة بالبورصة بطرق غير قانونية لان زيادة رءوس أموال الشركات لها شروط معينة طبقا لقانون البورصة. وأكد المبلغون في بلاغهم بان القرارات التي أصدرها رئيس البورصة السابق ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية هدفها تدمير الاقتصاد المصري وتسببت في إهدار المال العام وتهريب الأموال للخارج وإفلاس كثير من الأفراد.
