طالبت د. فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة بتعديل قانون بنك ناصر لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه تنفيذا لما ورد في قانون محاكم الأسرة وأضافت أن المجلس القومي للمرأة تقدم بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يناهض بعض أشكال التحرش التي تمارس ضد المرأة إلي جانب التقدم بمقترح لتعديل بعض المواد لتشديد العقوبة علي أعمال العنف والبلطجة إذا ما وقعت أثناء الانتخابات سعيا لتوفير مناخ انتخابي آمن. وقالت «فرخندة» إن المجلس القومي للمرأة يطالب بتعديل يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزني وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. كما تقدم المجلس بمقترح تعديل بعض أحكام قانون المواريث لتنص علي عقوبة لمن يمنع - بغير حق - الوارث من نصيبه في الميراث سواء كان ذكرا أو أنثي مؤكدة أن التعديل يأتي حفاظاً علي كيان الأسرة والود بين الإخوة والأعمام، مشيرة إلي أن الدستور لا يوجد به تمييز ضد المرأة ولكن الممارسات الفعلية تكشف عن بعض الثغرات القانونية. ووعدت أمين عام المجلس القومي للمرأة بإرسال جميع اقتراحاته بتعديل أحكام بعض القوانين ذات الصلة بشئون المرأة إلي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وأنه تم إرسالها إلي الحكومة.