طالب المجلس القومي للمرأة بتعديل قانون بنك ناصر لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه تنفيذاً لما ورد في قانون محاكم الأسرة الخاص بصرف النفقة، كما طالب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمناهضة التحرش بالمرأة وللتشديد علي مكافحة أعمال البلطجة في فترة الانتخابات وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جريمة الزني. وقد طالبت د. «فرخندة حسن» الأمين العام للمجلس أثناء مناقشة أوجه التعاون بين المجلس القومي للمرأة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بتعديل بعض أحكام قانون المواريث لتنص علي عقوبة علي منع الوارث من نصيبه في الميراث سواء كان ذكراً أو أنثي، مشددة علي أن التعديل ضروري للحفاظ علي كيان الأسرة والود بين الإخوة والأعمام، مشيرة إلي أن الدستور نفسه ليس به تمييز ضد المرأة، ولكن المعاناة تأتي في الممارسة الفعلية للقانون والتي تكشف عن بعض الثغرات القانونية.