تحول اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة دكتور شريف عمر من مناقشة مشروع الموازنة لقطاع التعليم «قبل الجامعي» للسنة المالية «2010 - 2011» إلي محاكمة الهيئة العامة للأبنية التعليمية في ظل غياب وزير التربية والتعليم د. أحمد زكي بدر، الأمر الذي أثار حفيظة النواب، ووجهوا له مجموعة من الانتقادات الحادة. وبلغت مقترحات الموازنة الجديدة لقطاع التعليم «قبل الجامعي» 319,2 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار 96 ألف جنيه عن العام الماضي، بحجة شراء أراض جديدة لبناء المدارس وتجهيزها. وقال النواب إن جميع الأراضي التي يتم بناء المدارس عليها تأتي عن طريق التبرعات والهيئات من الأهالي والأفراد، مطالبين بضرورة محاسبة الأبنية التعليمية عن أوجه صرف ميزانية العام الماضي، ومدي استفادة المدارس من الميزانية.