تسببت قرارات المجلس الأعلي للجامعات الخاصة بتنسيق القبول واعداد طوابع رغبات للتعليم المفتوح كبديل للانتساب الموجه في أزمة عاصفة وقال الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بالشوري ان ذلك ينسف الهدف من التعليم المفتوح ورفض قبول الطلاب وفق متوسط الحد الادني للسنوات الخمس الماضية, وقال الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بالشوري ان القرارات في حاجة إلي دراسة متأنية وارجع ذلك إلي أن نظام الانتساب الموجه ذاته كان محل علامات استفهام في حين أشار د. مجدي قاسم رئيس هيئة ضمان الجودة إلي ان برامج التعليم المفتوح بعيدة عن قواعد ضمان الجودة, وأنه لابد من تقدمها للاعتماد, أما الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون بجامعة القاهرة فوصف القرارات بأنها تخريب للتعليم الخاص بمصر. وقال د. فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري انه قلق بشأن إدراج التعليم المفتوح بمكتب التنسيق وأضاف انه ينسف الهدف والفكرة من وراء هذا البرنامج الذي يستهدف الأفراد من أعمار مختلفة لاستكمال تعليمهم داعيا إلي إبقاء وضعه علي ماهو عليه من خلال الالتحاق بهذا البرنامج من خلال مركز التعليم المفتوح الموجود بكل جامعة. وأشار إلي ان إصرار المجلس الأعلي للجامعات علي قبول الطلاب في العام الدراسي المقبل وفق متوسط الحد الأدني للسنوات الخمس الماضية علي اعتبار أنها سنة فراغ فهو أمر مرفوض تماما وينسف مبدأ عدالة التعليم ومخالف للدستور وأنه بمجرد الطعن علي هذا القرار أمام مجلس الدولة سوف يقر بعدم دستوريته. وكشف عن ان اللجنة ستستدعي د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في اجتماع اللجنة12 يوليو الحالي لمناقشة مؤشرات المرحلتين الأولي والثانية للثانوية العامة وأنه مطالب بتوضيح ماهو المستهدف من أسلوب وضع الامتحانات هذا العام. واوضح ان اللجنة سوف تستدعي د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي20 يوليو الحالي لمناقشة معايير القبول بالجامعات العام المقبل خاصة مع الاعتراض الشديد علي قرارات المجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن. وأكد د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب ان تلك القرارات لا يمكن التعليق عنها إلا بعد دراسة متأنية ان هناك عددا من الأسئلة التي لابد ان يجيب عليها وزير التعليم العالي أهمها: هل بالفعل تم إلغاء الانتساب الموجه في جميع الجامعات خاصة وأن نظام الانتساب بأكمله كانت تدور حوله علامات استفهام كثيرة؟ وهل يعني إدراج التعليم المفتوح ضمن البرامج التي يتم الالتحاق بها من خلال مكتب التنسيق ان تحرم منه قطاعات بعينها؟ مشيرا إلي ان القبول بالجامعات العام الدراسي المقبل له ظروفه الخاصة علي اعتبار انها سنة فراغ وأعداد المقبولين بها ستكون منخفضة وهذا ما تتعامل معه كل من الوزارة والمجلس الأعلي للجامعات. وقال د. مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد انه من الضروري التقدم ببرامج التعليم المفتوح إلي الهيئة لاعتمادها وضمان توافر الحد الأدني من معايير الجودة بها حتي لا تصبح برامج صورية. أما د. ثروت بدوي أستاذ القانون بجامعة القاهرة فأكد أن تلك القرارات تعكس مخططا لتخريب التعليم في مصر واصفا برامج التعليم المفتوح بالكارثة.