خلال المنتدي السنوي السابع لتوثيق النشاط الاقتصادي لمصر والشرق الأوسط الذي نظمه مركز شركاء التنمية للبحوث برئاسة الدكتور مصطفي كامل السيد بمقر الجامعة الأمريكية منذ أيام قال المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار طالبه بإعداد تقرير شامل عن قطاع الغزل والنسيج بهدف إعادة ترتيب أوراق هذه الصناعة التي يعمل فيها ما يقرب من مليون عامل وتضم أكثر من 23 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بخلاف الشركات الخاصة. وأوضح الجيلاني انه يستعد خلال الأيام القليلة القادمة لتسليم هذا التقرير الي محيي الدين وأشار إلي أن الملامح الأولية للمعلومات الموثقة لهذا التقرير سوف تتضمن اعترافا كاملا بالأزمة التي تهدد صناعة الغزل والنسيج منذ بداية التسعينيات تقريبا وان الأرقام الرسمية خير دليل علي ذلك فمثلا تراجع انتاج الغزل من 300 طن سنويا قبل عام 1990 إلي ما يقرب من 200 طن الآن وتؤكد المعلومات ان هذا القطاع شهد خسائر متتالية تبلغ 2 مليار جنيه سنويا. لأسباب عديدة منها تراكم المخزون وتهريب المنتجات واغراق السوق المحلية ببضائع اجنبية رخيصة الثمن تحصل علي دعم من حكومتها، هذا بخلاف سياسات تحرير تجارة القطن عام 1994 حيث بدأت بعدها تعاني هذه الصناعة من مشكلات اضافية تتعلق بارتفاع أسعار المدخل الرئيسي للانتاج كما تسببت هذه السياسات الجديدة في الانخفاضات المتتالية لمحصول القطن علي مدي أكثر من 15 عاما إلي أن وصل في موسم 2008/2009 الي حوالي 15.2 مليون قنطار مقابل 5.4 مليون قنطار في العام السابق. تفاؤل رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج محسن الجيلاني الذي أصابته حالة من التشاؤم قبل انعقاد هذا المؤتمر بأيام قليلة وقال في مؤتمر سابق ان الذي يفكر في الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج يبقي "أهبل وحمار" لكنه بدا هذه المرة متفائلا من رغبة د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار في طلب التقرير الذي يأتي مباشرة بعد قرار الوزير بوقف بيع الشركات الرابحة أو الخاسرة لمستثمر رئيسي وهنا يقول محسن الجيلاني ان هذا القرار لا يعني إلغاء برنامج الخصخصة وإنما من الممكن طرح هذه الشركات للبيع عن طريق البورصة ولكن هذه الخطوة تتطلب وضع استراتيجية واضحة وعاجلة للاصلاح والتطوير لهذه المصانع التي حرمت من الاصلاح منذ أكثر من 25 عاما!! دور الدولة ويبدو من كلام الجيلاني في المؤتمر الأخير ان الدولة لابد أن تقوم بدور عن طريق الدعم وضخ الاستثمارات والتطوير خاصة ان المشكلة مثلما أكد بعض المتحدثين في المداخلات خلال المؤتمر تكمن في تخلي الدولة عن هذه الصناعة خاصة في دعم سعر بيع المنسوجات الشعبية التي كانت تمثل 80% من انتاج مصانع النسيج المصرية وهو مما أدي إلي ظهور مشكلات اختلال الهيكل التمويلي لمعظم الشركات التي اقترضت من البنوك لتمويل عمليات الاحلال والتجديد بفائدة وصلت إلي 20% في بعض الفترات!! ودور الدولة يجب ألا يجب يقتصر علي ضخ الاستثمار وتطوير الآلات فقط بل لابد ان يشمل دعم العناصر البشرية وهذا ما أشارت إليه د.أميرة حداد الأستاذة بقسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حيث أكدت أنهما بصدد الإعلان عن دراسة نظرية وميدانية عن قطاع الغزل والنسيج وأشارت إلي ان النتائج الأولية للدراسة التي أجريت علي 275 شركة و5383 عاملا كشفت عن ان 8% فقط من العمالة تلقت تدريبات علي هذه الصناعة وهذا يعني ان 92% من العمالة غير مدربين وهي المهمة الثقيلة علي من يرغب في الإصلاح. وقالت د.أميرة ان هناك أزمة بالفعل وهو ما كشفت عنه الدراسة خاصة في ظل تراجع المبيعات في السوق المحلي بنسبة 50% فمن يناير عام 2000 حتي 2004 تراجعت المبيعات من 6 مليارات دولار إلي 3 مليارات فقط وطالبت باصلاحات مؤسسية تبدأ من تدريب العمالة واحداث حالة من التوازن في علاقات العمل بهدف استقرار هذه العمالة والحفاظ علي حقوقها وكذلك وضع خطة للنهوض بهذه الصناعة ودعم فكرة التصدير والمنافسة. وإذا كانت الأرقام الحقيقية لدي مصلحة الجمارك تشير إلي أن حجم الاستيراد لهذه الصناعة لعام 2009 (مناطق حرة سماح مؤقت وارد نهائي ودورباك ترانزيت) يدور حول 4 مليارات جنيه كل عام تتوزع بين الغزول والأقمشة والملابس فإن نفس الجهة تؤكد في تقرير جديد لها الي لجنة الانتاج الصناعي بمجلس الشوري الي انه خلال عام 2009 أيضا تم ضبط فواتير أصلية بقيم أعلي بكثير من الفواتير السابق تقديمها للجمارك عن أصناف مختلفة منها
