كشف الدكتور «محمد عمران» - نائب رئيس البورصة المصرية - إن البورصة تدرس حاليا العمل على تبسيط شروط إجراءات القيد ببورصة النيل وذلك بهدف العمل على الترويج لهذه السوق وجذب شريحة جديدة من الشركات بها خاصة مع قرب تفعيل هذه البورصة خلال العام المالى 2010. وأضاف فى تصريحات خاصة لروزاليوسف أنه تتم دراسة إمكانية قيام الشركات بطرح أكثر من 10% للتداول الحر ببورصة النيل وأن هناك اتجاهاً لأن يكون الحد الأقصى لرأس مال الشركات الراغبة فى القيد أكثر من 30 مليون جنيه . وأشار «عمران» إلى ضرورة إصدار الرعاة لشركات المشروعات الصغيرة ببورصة النيل تقارير عن ميزانية الشركات بهدف إعطاء المستثمرين الثقة فى الإقبال على الشراء فيها والاطمئنان على أموالهم. مضيفاً: إن عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل حالياً وصلت إلى 7 شركات . وقال: إن وزارة الاستثمار قد حددت عددا من الشروط للقيد بهذه البورصة منذ بداية 2008 ومنها ألا يزيد رأس مال الشركات على 25 مليون جنيه على أن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين من المالية مقيدة بنظام الإيداع قبل هيئة الرقابة المالية. وأشار إلى ضرورة ألا تقل حقوق المساهمين فى السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع بالكامل وبقيمة اسمية للسهم تتراوح ما بين جنيه واحد وخمسة جنيهات على ألا يقل عدد الأسهم المقيدة فى هذه الأوراق المالية عن 100 سهم.