أحدثت مطالبات وزارة الصحة بضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية في الصيدليات بأن تكون مساحة الصيدلية 40 مترا وتسعير الدواء بناء علي النظام المتفق عليه بين الدولة والصيادلة جدلا وانقساما داخل مجلس نقابة الصيادلة الذي يسيطر عليه الإخوان.. وهو طرح جديد لم يكن قائما من قبل حيث اختلف الإخوان حول مطالبة وزارة الصحة بأن تكون مساحة الصيدلية 40 مترا بدلا من 25 من أجل الحفاظ علي الشروط الصحية لبيع وتخزين الأدوية وحفاظا علي المريض وللحد من زيادة عدد الصيدليات الذي وصل إلي 53 ألف صيدلية علي مستوي الجمهورية بواقع صيدلية لكل 1600 مواطن رغم أن المعيار الدولي هو صيدلية لكل 7500 مواطن وقد انقسمت القيادات الإخوانية داخل مجلس النقابة علي شرط ال40 مترا للصيدلية من أجل الحفاظ علي الأصوات في حالة إجراء انتخابات رغم أن ذلك كان مطلبا نقابيا من قبل. ونفس الأمر بالنسبة لقضية التسعير الذي يطالب به د. كمال صبرة رئيس قطاع الصيدلة بوزارة الصحة خاصة الأدوية الجديدة التي سوف يتم اكتشافها بتطبيق النظام المعمول به وهو ربط سعر الدواء بالدولة التي تم تسجيله فيها حفاظا علي وقف ظاهرة تهريب الأدوية التي لا تباع في مصر وقد حدث انقسام إخواني داخل المجلس أيضا حول قضية التسعير وهو ما يؤكد دخول النقابة مرحلة الخلافات داخل المجلس حول القضايا المهنية.