تقدم وزير الداخلية بمذكرة قانونية إلى محكمة القضاء الإدارى طالب فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى برفض الدعوى التى أقامها د. عصام العريان القيادى الإخوانى والتى يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام الداخلية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وأكد وزير الداخلية للمحكمة بأن العريان لم يكن ممنوعاً من السفر كما أنه سبق وأن أقام دعوى قضائية وحكم فيها فى فبراير الماضى بإلغاء قرار منعه من السفر وبالتالى لايجوز للعريان أن يقيم دعوى قضائية جديدة لنفس الموضوع. وأكد وزير الداخلية أن عصام العريان سبق وأن اتهم فى القضية رقم 8 لسنة 1995م جنح عسكرية مجلس شورى التنظيم الإخوانى وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وأنه ليس مدرجاً على قوائم الممنوعين من السفر ولهذا فإنه ليس له صفة أو مصلحة فى إقامة هذه الدعوى كما أنه ليس له الحق فى المطالبة بالتعويض.؟