كشف د. محمد نصر الدين علام - وزير الرى - عن خطة حكومية بمبادرة من وزارة الرى يتم دراستها حاليا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للبدء فى توطين 0051 أسرة نوبية فى مساحة تزيد على 026 ألف فدان بمنطقة أبوسمبل، وزف الوزير خبرا مفرحا بتحمل الوزارة دفع 11 مليون جنيه نفقات فاتورة كهرباء محطات قرى النوبة للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء وإعادة تشغيلها. وقال الوزير: من أبرز المقترحات التى رفعتها مؤخرا للحكومة لدراستها كانت مبادرة فى إطار البرنامج الذى أعلن عنه لتوطين 0051 أسرة من أهالى النوبة بأراض جاهزة للاستصلاح الزراعى ضمن مشروع توشكى بمدينة أبوسمبل بعد الانتهاء من حفر وتشغيل حوالى 26 بئرا جاهزة لتسليمها لهيئة التنمية الزراعية الآن واقترحت توطين أهالى النوبة عليها وكل بئر يقام عليه 001 فدان وهذه المساحة تحل مشكلة كبيرة وهى بعيدة عن البحيرة والبديل الأمثل للمشاكل التى قد تنتج عن تلويث ضفاف البحيرة وفى نفس الوقت هى داخل مدينة أبوسمبل. وأضاف: إن شباب النوبة هم الأولى وشباب الخريجين فى باقى المحافظات لديهم مشروعات عديدة أخرى وأهل النوبة هم سكان هذه المنطقة أصلا ولذلك هم أحق.. وعلى الأقل ندرس الأعداد الموجودة ونملكها ثم من الممكن طرح الباقى لشباب الخريجين بعد تحديد حصص للنوبة. وشرح أن هناك مشروعات قائمة حاليا بالفعل منها وادى النقرة لاستصلاح 56 ألف فدان ووادى الصعايدة لاستصلاح 03 ألف فدان، ويجرى الانتهاء من هذه المشروعات كما درسنا مشاكل التعديات بهذه المناطق وهى خطيرة ووضعنا برامج عاجلة لعلاجها من خلال تقنين الأوضاع حتى تتوافر لهم المياه الكافية لرى أراضيهم . منها حوالى 11 مليون جنيه تم الاتفاق بالفعل مع وزارة الكهرباء وسنتحمل التكلفة من ميزانية الوزارة كدعم لأهالى النوبة. وقال: البحيرة هى المخزون الاستراتيجى للمياه ولابد من الحفاظ عليه وتم بالفعل اطلاع جمال مبارك أمين السياسات والاتفاق معه على أن نحاول أن نحجم أى نشاط من أى نوع للتنمية على ضفاف بحيرة ناصر ليس للنوبيين وحدهم بل لكل المستثمرين وهو الأمر الذى وافق عليه أيضا رئيس مجلس الوزراء، إنما لو ابتعدنا عن الشاطئ مسافة لا تقل عن 2 إلى 3 كيلو ممكن يكون هناك تنمية بشرط أن تكون غير كثيفة ومع ضمان ألا ينتج عنها أى تلوث. وأكد الوزير أن هناك مشكلة فى حصص المياه لأن وادى النقرة والصعايدة عبارة عن ترعة بمستويات متدرجة لأعلى مع ارتفاع الجبل وما يحدث أن فى كل مستوى هناك محطة رفع للمياه للمستوى الأعلى، وتناقشنا مع المسئولين بالهيئة ووجدنا أن الترعة تحتاج إلى مايقرب من 002 مليون جنيه لمحطات الطلمبات وإصلاح عيوب الترعة وسنقوم بعملها على مراحل. كما تم الاتفاق على الاكتفاء بتوفير المياه لحوالى 05 ألف فدان ووافقنا على توفير كل المياه اللازمة لتنمية كوم أمبو ولكن اشترطنا على المسئولين بالمحافظة مساعدتنا فى تغيير كل أنظمة الرى بالمنطقة إلى رى حديث وتوحيد الجهود فى مواجهة أى تعديات قائمة.. والمحافظ وعد بإنشاء شركة أهلية للمشاركة فى تنفيذ المشروع.
