تسعى الحكومة المصرية حاليا إلى تحقيق رؤية واحدة لدول حوض النيل فى قضايا المياه والمشروعات المشتركة وحفر الآبار الجوفية وإقامة السدود لتوليد الكهرباء فى شمال السودان وجنوبه تأكيدا لأواصر التعاون الاقتصادى بين البلدين. وأضاف د. محمود نصر الدين علام وزير الرى أن من هدف الحكومة المصرية أيضاً زيادة الاستثمارات فى ولايات السودان الشقيقة ومشاركة الإخوة فى الجنوب على تنفيذ مشروعات التنمية فى مجالات الرى والصحة والتعليم والكهرباء . وخلال الاجتماع الذى تم بين وزيرى الرى فى البلدين، والذى عقد مؤخراً بالخرطوم تمت متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التى يجرى تنفيذها فى إطار برنامج عمل الهيئة لتنسيق المواقف قبل المشاركة فى اجتماع الدول المانحة لدول حوض النيل والذى يعقد الشهر الجارى بأوغندا والذى يسبق الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء مياه دول الحوض بنيروبى وجدد الوزير تأكيداته على التمسك المصرى السودانى بمواقفهما السابقة الداعية للاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل بشرط عدم الإضرار بحق أية دولة من دول الحوض مع التأكيد على الإخطار المسبق قبل إقامة مشروعات. كما قام د. نصر الدين علام بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى تنفذها إدارة الرى المصرية بجنوب السودان بتكلفة 26.6 مليون دولار ومنها المرسى النهرى الرئيسى بمدينة «واو» الذى يربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيا ويعمل على تسهيل نقل البضائع والركاب وتحسين الأحوال البيئية والصحية بالإضافة إلى تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال والذى يعد أحد المشروعات التنموية الرئيسية وتبلغ تكلفته نحو 13 مليونا و100 ألف دولار منوها فى هذا الإطار إلى الانتهاء من توريد معدات الدفعة الأولى بمبلغ 4 ملايين دولار إلى مواقع العمل وجار حاليا الترتيبات النهائية لتوريد معدات الدفعة الثانية بمبلغ 2.4 مليون دولار وتشمل المعدات البحرية إلى مواقع العمل بالجنوب. ويفتتح الوزير المعمل المركزى لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا بتكلفة إجمالية قدرها 300 ألف دولار وهو يعد أول معمل من نوعه يتم إنشاؤه فى جنوب السودان بهدف إجراء كافة أنواع التحليلات المائية للحد من مصادر التلوث. وأشار علام إلى أنه يتم حاليا تنفيذ حفر 30 بئرا جوفيا مزودة بمجمعات لتوزيع مياه الشرب النقية فى الولاياتالجنوبية بتكلفة قدرها 5 ملايين و885 ألف دولار حيث تم الانتهاء من حفر عدد 6 آبار جوفية فى ولاية غرب بحر الغزال. كما أشار الوزير إلى أنه قد تم الانتهاء من تأهيل عدد 3 محطات قياس تصرفات ومناسيب بتكلفة قدرها 800 ألف دولار ويجرى حاليا تأهيل 4 محطات أخرى بتكلفة تقديرية مليوناً و200 ألف دولار.
