وسط حالة من الزخم التشريعى تلقت اللجنة التشريعية بالبرلمان 11 مشروعاً بقانون دارت غالبيتها حول المحاكم العسكرية إذ كانت أول هذه المشروعات من نصيب النائب محمد العمدة عضو اللجنة والذى أكد فى مشروعه بضرورة إلغاء إحالة المدنيين «نهائيا» إلى المحاكم العسكرية.. وهو ما جرى على نفس وتيرته النائب الإخوانى حسين إبراهيم زعيم الأغلبية والذى طالب هو الأخر بضرورة إلغاء المادة 26 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1996 الخاص بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. فى حين تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات بمشروع قانون لوضع ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور. وتقدم عصام سلطان عضو البرلمان عن حزب الوسط، بمشروع قانون لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج. وذهب مشروع بقانون مقدم من قبل الجمعيات الأهلية وبعض منظمات المجتمع المدنى إلى ضرورة تعديل قانون الجمعيات والممؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة .2002 ومن جانبه أكد لنا المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية أنه ليس هناك مشروع بقانون مهم وآخر غير مهم وأن اللجنة سوف تراجع جميع هذه المشروعات وتدرسها جيداً. ولن يترك أى اقتراح أو مشروع دون دراسة إذ أن اللجنة سوف تعمل بشفافية تامة وبدون توجيه وأن لجان مجلس بما فيها اللجنة التشريعية، سوف تشرع فى دراستها بدءاً من هذا الأسبوع.