في أول بيان لها طالبت اللجنة النقابية للإنقاذ بضرورة إقالة حكومة شرف وتقديم رئيسها للمحاكمة باعتباره واحدا من رموز النظام السابق، حيث كان عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطني. ومحاكمة وزير القوي العاملة د. أحمد حسن البرعي علي ما وصفوه بجرائمه في حق العمال المصريين، إذ إن الوزير كان ومازال من فلول النظام البائد، حيث كان شريكا ومنفذا لعمليات بيع القطاع العام دون أدني اهتمام منه من أن القطاع العام هو الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي.. هذا بجانب عمله مستشارا للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق!.. وكان سيد أبوزيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين قد تولي رفع دعوي قضائية باسم إسماعيل فهمي القائم علي تسيير العمل بالاتحاد العام لنقابات العمال الذي مازال يعتبر علي الصعيد الوطني والعربي والدولي هو الاتحاد الشرعي الممثل لعمال مصر. وطالبت عريضة الدعوي المرفوعة أمام القضاء الإداري بضرورة إلغاء قرار رئيس الوزراء الخاص بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال لأنه صادر عن جهة إدارية، وهي سلطة الحكومة، وليس لها صفة.