عصام شرف في أعقاب قرار مجلس الوزارء الذي أصدره د. عصام شرف بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كان أن أوجد القرار حالة من عدم التوازن لدي بعض القيادات النقابية داخل مبني الاتحاد خاصة أن الوزير «أحمد حسن البرعي» لم يترك الفرصة، إذ سارع بإصدار القرار رقم 188 بتاريخ 2011 الخاص بتشكيل لجنة إدارية لتيسير العمل داخل الاتحاد لحين الانتخابات الجديدة. واللجنة مشكلة برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر وهو من الشخصيات النقابية التي لا غبار عليها بحكم أنه ظل يمارس العمل النقابي لمدة تزيد علي ربع قرن، حيث كانت آخر مواقفه النقابية ضمن رئاسة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية ونائب رئيس في مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال بالإضافة إلي موقعه القيادي في تنظيمات الحركة التعاونية. ولكن المثير للجدل أن اللجنة ضمت أسماء وشخصيات لا تنتمي للعمل النقابي من حيث الأصل! الأمر الذي دفع بعض الأحزاب لإعلان رفضها لما حدث باعتبار أنه انتهاك صريح للحريات النقابية.. وأعلنت أنه لم يتم الاتفاق معها علي تشكيل اللجنة، وأن بعض من يدعون أنهم يمثلون الأحزاب لا يمثلون إلا أنفسهم. وفي تصاعد للأحداث دعا الاتحاد العام لاجتماع طارئ عقد مساء الجمعة الماضي، وانتهي إلي سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قرار مجلس الوزراء الخاص بحل الاتحاد والدعوة إلي عقد مؤتمر طارئ للجمعية العمومية صباح الأحد 2011/8/7 في مبني الاتحاد. وفي نفس يوم الاجتماع حضر إلي مقر مبني الاتحاد العام لنقابات العمال الدكتور أحمد عبدالظاهر ومعه بعض أعضاء اللجنة التي شكلها الدكتور البرعي بالإضافة إلي بعض رجال الشرطة. ودخل إلي قاعة الاجتماعات بالدور الأرضي ولم يعترضه أحد وتم إخطار إسماعيل فهمي القائم بأعمال الاتحاد، وبعد انتهاء الاجتماع توجه إلي الدور الأرضي وقابل د. أحمد عبدالظاهر الذي طلب منه تسليم مبني الاتحاد ومقراته ومؤسساته. واعتذر إسماعيل فهمي عن تنفيذ ذلك علي اعتبار أن الإجراءات كلها غير قانونية وانتهي اللقاء بحضور رجال الشرطة! ومع انعقاد الجمعية العمومية، أوصت برفض قرار التقدم بشكاوي إلي منظمة العمل الدولية والعربية، علي اعتبار أن ما حدث انتهاك للحريات النقابية، واعتبار الجمعية العمومية في حالة انعقاد كامل. وبدأ العديد من المنظمات النقابية العربية والدولية في إصدار بيانات الإدانة لحكومة د. عصام شرف وللتدخل الأمني وجميع التدخلات الأخري، والاعتراف بشرعية الاتحاد. وجاء ذلك أيضا من خلال الاتحاد العالمي للنقابات ومقره «أثينا» باليونان، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومقره دمشق حيث أدان البيان قرار مجلس الوزراء بحلس مجلس إدارة الاتحاد، فضلا عن إدانته وزير القوي العاملة لإصداره قرارًا بتشكيل لجنة بعض أعضائها لا ينتمون للتنظيم النقابي. واعتبر الاتحاد الدولي هذه القرارات مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية.. وتقع في إطار الانتهاكات الخاصة بالحريات النقابية.
