منذ عدة أشهر يبحث قلم محضري محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عن عنوان الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ولم يجدوه! الأمر الذي دفع المستشار محمد عبد البديع عسران رئيس محكمة القضاء الإداري لتأجيل نظر الدعوي القضائية المقامة أمام المحكمة.. والمطالبة بإصدار حكم قضائي بسحب الجنسية المصرية من البرادعي وجمال مبارك للمرة الرابعة إلي غد الأحد. وقد قام قلم محضري محكمة القضاء الإداري بإعلان جمال مبارك بهذه الدعوي القضائية في سجن طرة وقد حضر محامي جمال مبارك أمام المحكمة يوم الأحد الماضي وطلب تأجيل نظر القضية للاطلاع علي مستندات هذه الدعوي الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل نظر القضية لغد الأحد لإطلاع محامي جمال مبارك علي القضية ولقيام قلم محضري محكمة القضاء الإداري للمرة الأخيرة بإعلان البرادعي بهذه القضية. وأوضح مصدر بقلم محضري محكمة القضاء الإداري أن السبب في عدم إعلان البرادعي أن المقيمين في فيللا البرادعي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي سواء عمالا أو موظفين يرفضون استلام أي إعلان مدعين أن البرادعي لم ينزل كثيرا في الفيللا ولا يعلمون متي سيأتي إليها. من جانبه أكد أحد المصادر القضائية داخل مجلس الدولة أنه يحق لمحكمة القضاء الإداري مع تكرار رفض البرادعي لاستلام الإعلان بهذه القضية أن تعلن المحكمة البرادعي في مواجهة النيابة العامة أي يذهب إعلان هذه القضية للنيابة العامة التي ستقوم بدورها بالبحث والتحري عن مكان البرادعي لإعلانه. وكان د. حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بسحب الجنسية المصرية من جمال ابن الرئيس السابق حسني مبارك لأنه يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية كما أنه لم يحصل علي إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول علي الجنسية الإنجليزية طبقا لقانون الجنسية المصري. كما طالبت الدعوي بسحب الجنسية المصرية من محمد البرادعي لأنه لم يشر من قريب أو بعيد خلال فترة عمله كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأسلحة إسرائيل النووية وتغاضي عن استخدام أمريكا وبريطانيا السلاح الذري الخصب والفسفوري والعنقودي سواء في حرب الخليج الأولي أو الثانية أو العراق أو أفغانستان أو لبنان.. وكان لتقارير الوكالة الدولية التي أشرفت علي نزع السلاح العراقي دور مهم في الحصار الجائر علي العراق ثم الغزو بعد ذلك. ومن جانبها تقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة قانونية لمحكمة القضاء الإداري طالبت فيها بإصدار حكم قضائي برفض هذه الدعوي لأن مقيمها ليس له مصلحة شخصية أو صفة في إقامتها كما أنه لم يتبع الإجراءات القانونية وهي التقدم أولا بطلب لوزير الداخلية بسحب جنسية البرادعي وجمال مبارك قبل إقامة هذه الدعوي وذلك طبقا لقانون الجنسية المصري.
