هل فعلا الثورة لم تغير شيئا في سياسة وزارة السياحة وهل يسير منير فخري عبدالنور علي نهج الوزير المسجون زهير جرانة وهل مازال الفساد يرتع في وزارة السياحة؟! أسئلة مهمة تفرض نفسها في ظل تأكيد بعض العاملين في مجال السياحة خاصة أن طاقم العاملين مع الوزير السابق هو نفس الطاقم الذي يعمل مع الوزير الجديد بدءا من مديرة مكتبه حتي رؤساء القطاعات. هذا ما أخبرنا به د. أشرف صبري رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للغوص وأضاف: للأسف مازال جمال مبارك وجرانة يتحكمان في مصير مراكز الغوص في مصر كما كانا قبل الثورة حيث يمثل الغوص 60% من دخل السياحة في مصر. وقام وزير السياحة الحالي بتعيين 10 غواصين من أعوان زهير جرانة والذين كانوا يعملون في مراكز الغوص الخاصة به وعددها 17 مركزا في الغردقة عينهم الوزير الجديد براتب شهري للفرد 17 ألف جنيه كمفتشين علي مراكز الغوص في مصر في حين كان راتب الفرد منهم حين كانوا يعملون في المراكز الأخري لا يزيد علي 1000 جنيه! والمدهش أن الاتحاد المصري للغوص عرض علي الوزير أن يتطوع بالمفتشين المتخصصين للوزارة بدون مقابل ولكن الوزير رفض وقرر أن يعين رجال جرانة ويعوضهم عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب سجن الوزير. مما جعلنا لا نشعر بأي تغيير وأن فلول النظام السابق مازالت تتحكم في مصير السياحة في مصر.. وقد وقع علينا ظلم في عهد الوزير السابق حين سيطر علي كل مراكز الغوص لصالحه ولصالح صديقه هشام جبر رئيس غرفة الغطس السابق وبدأت هذه السيطرة الكاملة منذ أنشأ هشام جبر بار «الجمل» بشرم الشيخ خلف خليج نعمة وكان كبار القوم من زبائنه، ومنهم جمال مبارك وزهير جرانة اللذان أصبحا صديقين حميمين لهشام جبر الذي كانت مهمته التخديم علي سهرات الوزراء وبعض رجال الأعمال وبعد سنة ونصف السنة من معرفة هشام بالوزير وجمال مبارك صار يملك 9 مراكز غوص بدلا من مركز واحد وقاموا بإغلاق 143 مركزا لصالح هشام جبر بحجج غير منطقية وبدون اتباع الطرق الشرعية والقانونية و143 مركزا هو العدد الموجود علي الورق وهم في حقيقة الأمر أغلقوا 250 مركز غوص و50 مركز ألعاب مائية و100 مركب غطس وخسروا البلد مليار ونصف المليار جنيه وأضروا بالسياحة.. كما أنهم قاموا بإهدار المال العام بعمل إعلانات في صحف أجنبية بحجة تنشيط السياحة تتكلف الصفحة الواحدة للإعلان 40 ألف يورو ذلك بخلاف المعارض الستة التي أقامها هشام جبر في لندن بهدف تنشيط السياحة المصرية في حين أنه كان يقوم بالدعاية لمراكز الغوص الخاصة به فقط ولدينا ما يثبت ذلك. ومعظم المراكز رفعت قضايا وكسبتها في عام 2009 قبل الثورة ولكن لم ينفذ القانون حيث كان هشام جبر ورجاله يقومون برشوة الضباط بتذاكر طيران درجة أولي مرتين في الشهر وقد أحضرنا هذه التذاكر بالفعل وتأكدنا أنها كانت تقدم لضباط الشرطة في الغردقة وشرم الشيخ. كما كان الوزير السابق زهير جرانة شريكا لشركة «أوكواريوس» للغوص ولديه 17 مركز غوص و7 مراكب «جلاس بوت» وقام بتعيين شريكه كمستشار له براتب شهري 70 ألف جنيه. كما يبدي محسن أنور عبدالعال رئيس جمعية الغوص بالغردقة دهشته من وزير السياحة الجديد منير فخري عبدالنور الذي لا يستمع لأي شكوي منهم ويسير علي نهج جرانة والذي كلما ذكرنا اسمه قال عبدالنور «ربنا يفك سجنه»!! وحين تقدمنا إليه نحن جمعية الغوص والتي تضم أعضاء 5 آلاف مركز غوص علي مستوي الجمهورية قال وزير السياحة لا شأن لنا بالجمعيات فأخبرته أن رئيس الوزراء حث علي دور الجمعيات الأهلية وفي كل أنحاء العالم معترف بنشاطها فقال الوزير «أنت تريد فرض رأيك علي» ولم يستمع لمشاكلنا وشكوانا وقام بتعيين 10 غواصين كمفتشين علي مراكز الغوص براتب شهري لكل منهم 17 ألفا و660 جنيها في وقت عرضنا عليه مفتشين مجانا من اتحاد الغوص.. لكنه لم يستمع مما دفعنا أن نرسل تلغرافا لرئيس الوزراء نتهم فيه الوزير بإهدار المال العام. ويؤيده في الرأي سامح إسكندر صاحب مركز غوص بالغردقة ويؤكد أن نشاط الغوص في مصر كان يدار لصالح الوزير الذي كان شريكا لشركة «اكواريوس» في 17 مركز غوص فوضع هشام جبر رئيساً للفرقة ليطوعها لخدمة نفسه وخدمة الوزير وقام بغلق المراكز الأخري بدون سند قانوني لكي يحتكروا هذا النشاط في مصر علي حساب السياحة.. وحين قامت الثورة ظننا أن الحال سينصلح ففوجئنا بوزير السياحة الجديد يحل كل غرف السياحة ويأتي بنفس وجوه غرفة الغطس القديمة لتظل مشاكلنا قائمة كما هي!! ويخبرنا الدكتور أشرف صبري رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية أنهم تقدموا إلي نيابة الأموال العامة والنيابة الإدارية تحقق مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الغطس بعد أن قام قاضي مجلس الدولة بتحويلهم إليها قائلاً: كي نقي البلاد شر الفساد. ويفاجئنا الدكتور أشرف صبري أنه تقدم بتقرير إلي وزير الصحة الحالي الدكتور أشرف حاتم ضد أعضاء غرفة الغوص وشرح له فيه أنهم السبب في خروج سمك القرش وإيذائه للسياح وضرب السياحة في الغردقة وشرم الشيخ. ويشرح نظريته وتفسيره العلمي لهذا الأمر الخطير.. وأن استخدام مراكز الغوص التابعة لهشام جبر أنشطة ممنوعة دوليا مثل تغذية سمك القرش تحت الماء وهذا من الممنوعات لأن الأسماك خلق الله لها غذاءها تحت الماء. ويتوقع الدكتور أشرف صبري الخبير في حوادث البحر أنه ربما تتكرر حوادث سمك القرش في شرم الشيخ لأن ذاكرته متعلقة بهذه المنطقة والحل هو تغيير هذه الذاكرة وعمل ذاكرة جديدة للقرش في منطقة شرم الشيخ عن طريق وضع «طارد القروش» في البحر وهو عبارة عن كور باودر رائحتها نفاذة وتضايق القرش ولكننا محتاجون أن نلقي أطنانا من هذه الكور النفاذة لمدة عام كامل وهي مكلفة حيث نحتاج من 15 إلي 20 كرة في اليوم وتتراوح ثمن الكرة ما بين 50 إلي 60 جنيها.
