لا يتوقف «الحوار الوطنى» عن القيام بدوره فى معالجة القضايا الملحة التى طالما ما كانت «حجر عثرة»، وذلك فى ظل العمل على تلبية طموحات الشارع، وما يقدم من دعم رئاسى، ليس فقط من خلال مشاركة الحكومة فى هذه المنصة والنقاش الواقعى الذى يأتى بتجاوز الصعاب، بحضور جميع القوى السياسية والمختصين والخبراء، بل هناك السند القوى لهذه المنصة، والمعتمد على تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من اليوم الأول، بإحالة التوصيات والمخرجات التى يناقشها الحوار الوطنى إلى الحكومة ليكون التعامل معها سواء عبر تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية. وعقد «الحوار الوطنى» الثلاثاء الماضى، اجتماعات نوعية، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيدًا لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة، وقد تم التطرق فى الاجتماع المصغر إلى شكل الجلسات والحضور، وتم الاتفاق مبدئيًا على أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء، فضلًا عن ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوى الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء فى هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذى يتناسب مع مصلحة المواطن المصرى، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم فى مصر للإلمام بجميع جوانب القضية. وعُقِد الاجتماع بحضور كلٍ من المستشار محمود فوزى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، نجاد البرعى، د.جودة عبدالخالق عضو مجلس الأمناء، المقرر العام للمحور الاقتصادى، د.أحمد جلال. ومن ناحية أخرى، أوضح البيان الصادر عن اجتماع مجلس الأمناء، أن العمل جارٍ على استكمال بعض المعلومات والصياغات المطلوبة فى التقرير النهائى للجلسات المتخصصة التى عقدت مؤخرًا حول قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، على أن تتم مناقشته وإقرار التوصيات النهائية الأسبوع المقبل، فى اجتماع مجلس الأمناء، ومن ثم رفعها للسيد رئيس الجمهورية. ويقول عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، جمال الكشكى، إن الاجتماعات خلال الأيام المقبلة لمجلس الأمناء، ستكون لوضع اللمسات النهائية لمخرجات ملف «الحبس الاحتياطى»، وفى الوقت نفسه، ستتم مناقشة ما توصلت إليه اللجان النوعية بالمحور الاقتصادى حول ملف «الدعم» ووضع تصورات وآليات العمل للجان نقاشية على مرحلتين، تشارك فى الأولى القوى السياسية وخبراء ومختصون وممثلون للأحزاب والقوى السياسية ومواطنون، أما الثانية فتقتصر المشاركة فيها على خبراء وفنيين ومتخصصين، وسيعطى الحوار الوطنى لتلك النقاشات المدة الكافية من أجل التوصل إلى أفضل شكل وصيغة لملف «الدعم» بما يصب وينحاز بشكل كامل للمواطن فى ظل التطرق إلى حل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الملف. ولفت «الكشكى» فى تصريحات ل«روزاليوسف» إلى وجود حرص شديد من إدارة الحوار الوطنى على وضع يدها أثناء النقاشات على جميع البيانات والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالدعم حتى يتم التوصل لقرارات ومعلومات صائبة فى ظل وجود تعاون كبير من قبل الحكومة من أجل توفير جميع المعلومات من مصادرها الرسمية لتكون تحت مسار القائمين على الجلسات النقاشية، لتحقيق الهدف المرجو. وأشار «الكشكى» إلى أن جميع القضايا التى يناقشها ويتناولها الحوار الوطنى فى الفترة الحالية سواء ملف الحبس الاحتياطى أو الدعم، يؤكد أننا فى مرحلة تدعمها إرادة سياسية قوية هدفها استكمال مسارات الإصلاح والانحياز الكامل للمواطن. ويرى رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى، أن الرهان الذى يعمل عليه الحوار الوطنى فيما يخص التفاعل مع القضايا المهمة التى تهم المواطن، هى تلك الأطر التى يتم العمل عليها منذ انطلاقه بما يضم من ممثلين للأحزاب السياسية وقادة الرأى والخبراء والمختصين والنقابات، تحت نقاش حر شعاره لا خطوط حمراء والحديث بصراحة مطلقة يراعى فيها مصلحة الوطن والمواطن بالمقام الأول، من خلال المبدأ الذى وضع للنقاش بطرح الآراء المختلفة مما سيجعل الحوار الوطنى صاحب مخرجات لحلول حقيقية تتعامل مع جميع القضايا التى تشغل المواطن. ولفت «الشهابى» إلى أننا كثيرًا ما تحدثنا فى المرحلة الأولى بهذه الروح والأطر التى تم السير عليها، أيضا كان هناك حرص على أن يكون هناك توافق على المخرجات بحيث يتم رفعها لرئيس الجمهورية، وأهم حوار نراهن عليه سواء فى المرحلة الأولى أو المراحل المقبلة، هو أن رئيس الجمهورية تعهد أن يتم تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى سواء عبر تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية ويتوقع «الشهابى» أن يتم التعامل مع ملف الدعم خلال النقاشات بصراحة مطلقة كعادة الجلسات بما يستهدف المصلحة العامة وأن تشهد وضع النقاط فوق الحروف فى هذا الملف، وأن تأخذ مداها فى النقاشات مع عدم التعجل فى التوصل للتوصيات للوصول إلى مخرجات تجعل الحكومة تحقق رضاء المواطن عند تنفيذ التوصيات، كما طلب منها الرئيس السيسى. ونذهب إلى رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز، الذى يؤكد أن الرهان الذى يقوم عليه «الحوار الوطنى» بالتفاعل مع القضايا المهمة بمثابة قياس للرأى العام والتفاعل مع الآمال التى تخص المواطن، وقراءة وجهات نظر النخب السياسية سواء الممثلة فى البرلمان أو غير ذلك من خلال إتاحة فرصة كبيرة لعرض رؤية متكاملة فى قضايا محددة، فضلا عن النقاط التفاعلية بوجود الحكومة والخبراء والمتخصصين، لتكون مناقشة الملفات بصورة موضوعية، وهى بالفعل حالة من ما يسمى ب«الديمقراطية التشاركية»، يحمل الجزء الأساسى فيها بناء ثقافة جديدة فى الواقع المصرى تعبر عن كيفية تناول القضايا المهمة بشكل علمى وعملى بالاستناد أيضا إلى الأبحاث والدراسات والمختصين فى ظل سبل نتعامل معها للوصول إلى نتيجة واضحة. ووصف «عبدالعزيز» جلسات الحوار الوطنى بأنها تنقلنا من عصر إلى عصر فى التنمية السياسية، وذلك من عصر كان الحديث فيه انفعاليًا بمعلومات سطحية حول قضية من القضايا ولكن مع «الحوار الوطنى» ننتقل إلى عصر آخر، يقوم على أن نقاش أى موضوع أو ملف يتم عرضه لا بد أن يأخذ وقته فى الدراسة والبحث عبر مشاركة مختصين وأحزاب سياسية ونقابات وأكاديميين فى مكان واحدة مما يبلور وجهات نظر تفيد الملفات التى يتم بحثها. وتناول «عبدالعزيز» قضية الدعم التى قال عنها إنها من القضايا المهمة فى الواقع المصرى، مرتبطة بشكل النظام السياسى والثقافة السياسية الخاصة بعلاقة الشعب بالحكومة، فى ظل نظام يتم العمل به حاليا أقرب ما يكون إلى الليبرالية الاجتماعية التى تتجه إلى زيادة الإنتاجية والسوق ودور القطاع الخاص لتحقيق فرص عمل ورفع المستوى الاجتماعى مع الاهتمام بدعم من يستحق. وتابع: «الدعم كان يتعامل مع فكرة أن كافة فئات الشعب لا تقل عن مستوى معين، وذلك بعد ثورة 23 يوليو بوجود حد أدنى من التعليم والصحة والغذاء، فكان التصور أن يصل الدعم للجميع، ولكن هذا المفهوم يحتاج مراجعته حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بالفعل بشكل كامل مع الوقوف على أولويات الاستحقاق ليتزامن ذلك مع ما تسير عليه الدولة فى نهج العدالة الاجتماعية، لتكون الدولة مسئولة عن المواطنين الذين يستحقون الدعم لحين التوصل إلى فرص عمل حقيقة برواتب مناسبة تقلل من الدعم عموما، وإلا يدعم سوى غير القادر على العمل». وأردف: «لا بد فى المراحل الانتقالية من الدعم العينى إلى النقدى أن تكون هناك آلية انتقال سلسة تكون فى صالح المواطن المستحق ويوضع بشكل يحقق ما يحتاجه الفئات المستحقة».
