عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الخميس الماضى، فى أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية، (الأربعاء)، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر لسيادته على تجديد الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته. وقال رئيس مجلس الوزراء: حرصت على عقد هذا الاجتماع فى أول يوم عمل للحكومة الجديدة للحديث فى عدد من الملفات التى تهم المواطن المصرى.. مضيفًا أنه تم مراعاة اختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز فى الفترة المقبلة، فى ظل التحديات التى نواجهها حاليًا كدولة؛ سواء كنتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة، أو الوضع الداخلى، ولذا كان هناك حرص شديد على اختيار كفاءات وطنية تتمتع بخبرات محلية ودولية، وفى الوقت نفسه تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب التكليف. الأمن القومى وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه وفقًا لخطاب التكليف الرئاسى للحكومة تتضح الأسُس التى تم بناء عليها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفقًا للأهداف التى وضعها فخامة الرئيس للحكومة، والتى يأتى فى صدارتها مُحددات الحفاظ على الأمن القومى فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة وفقًا للظروف الخارجية التى نراها جميعًا، والتى يمكن أن تتغير يوميًا أو تشهد تطورات جديدة، بالإضافة إلى هدف آخر مهم وهو وضع بناء الإنسان المصرى فى مقدمة الأولويات، وهو يعنى الصحة والتعليم على الأخص بجانب الثقافة، وستركز الحكومة على هذا الملف بشكل كبير، كما أن هناك هدفًا آخر يتمثل فى تطوير البنية السياسية، من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطنى، وتفاعل أكثر فى الاتجاهين بين الحوار الوطنى والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى تم وضعها، خلال الفترة المقبلة. المجتمع المدنى كما تحدّث رئيس الوزراء عن هدف آخر للعمل خلال الفترة المقبلة، وهو الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدنى وتعظيم دوره فى جميع المجالات التى يمكن أن يقوم بها، بجانب هدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف مَنابع التطرف والإرهاب.. موضحًا أن ذلك لا يعنى الشق الأمنى فقط؛ بل بتجديد الخطاب الدينى الذى يوجَّه لشبابنا لكى ننأى به عن الدخول فى دروب التطرف أو الاتجاهات الأخرى.. مشيرًا فى الوقت نفسه إلى الاستمرار فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وتحديدًا العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وتشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات العامة للدولة.. مضيفًا: «نحن وضعنا هدفًا واضحًا يتمثل فى أن تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد فى إجمالى الاستثمارات العامة، بحيث تصل إلى أكثر من 65 % فى خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة». الحد من التضخم وأضاف: إن الدولة تستهدف كذلك العمل على الحد من التضخم، وضبط الأسواق حتى تكون السلع فى متناول المواطن المصرى، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصرى، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، باعتبار أننا جميعًا مقتنعون تمامًا أن هناك مجموعة من القطاعات الإنتاجية التى تُركز الدولة عليها، وهى: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ولكن جميعًا نتفق على أن قطاع الصناعة يجب أن يشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة. تعظيم دور السياحة كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويًا خلال فترة عمل الحكومة فى أسرع وقت ممكن، والعمل على زيادة الصادرات المصرية.. مشيرًا إلى أنه تم اإعلان فى وقت سابق عن أرقام ومستهدفات الدولة فى هذا الإطار، والتى يمكن تحقيقها بحلول عام 2030، ولذا يجب العمل على تحقيق هذا الهدف.. مؤكدًا أهمية تطوير الأداء الحكومى والعمل على التوسع فى الميكنة، وهيكلة الوزارات، والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات فى بعض الملفات التى تكون أحيانًا مهمة. «حياة كريمة» وفى الوقت نفسه؛ أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن السيد رئيس الجمهورية وجَّه بسرعة استكمال مشروع «حياة كريمة» الذى يمس جميع أبناء الوطن فى الريف، بالإضافة إلى تحقيق تمكين أكثر للمرأة والشباب. مجابهة اضطرابات الإقليم بالإضافة إلى ذلك؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة استمرار الدور الكبير للدولة المصرية فى الشأن الخارجى والملفات الخارجية؛ خصوصًا فى إطار ما تشهده المنطقة والإقليم من اضطراب.. وقال: «نحن لم نشهد كم التحديات والمتغيرات التى يواجهها الإقليم، ولا أبالغ إذا قلت إن كل يوم يكون هناك متغير جديد فى المنطقة، لذلك كانت فلسفة الدولة هى أن يكون هناك فى التشكيل الحكومى تغيير، وأهم شىء كان استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، التنمية الصناعية وفى السياق نفسه؛ تحدَّث رئيس الوزراء عن ملف اعتبره قضية حياة أو موت خلال المَرحلة الحالية وهو التنمية الصناعية.. مشيرًا لما يتردد عن أن الفريق مهندس كامل الوزير يحمل حقيبتين هما الصناعة والنقل، وذلك لما يتمتع به من كفاءة إدارية عالية، ولما شهده قطاع النقل خلال الفترة الماضية من طفرة واضحة، وبإذن الله سيكون الفريق/ كامل الوزير قادرًا على تحقيق الأهداف فى ملف التنمية الصناعية ومساندة مجلس الوزراء فى تحقيق الأهداف التى تم رسمها للحكومة الجديدة، كما أن هناك مشروعات لا تزال قائمة فى قطاع النقل تحتاج إلى جهد كبير، ولذا كان الاختيار أن يقوم «الوزير» بحمل الحقيبتين ويكون مسئولاً عن المجموعة الوزارية الخاصة بملف التنمية الصناعية مع استكمال مشروعات النقل. الاستثمارات الخارجية وتطرَّق الدكتور مصطفى مدبولى إلى استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ حيث كانت هناك مَطالب عديدة بعودة هذه الوزارة، فى ظل سعى الدولة والحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وكان يتعين أن تكون هناك شخصية متفردة بهذا الملف ومسئولة عنه.. مشيرًا إلى تحقيق أعلى معدل فى جذب الاستثمارات خلال العام الماضى، مع دخول استثمارات مشروع رأس الحكمة، لكننا نتطلع إلى استدامة هذا الأمر وأن يكون هناك جهد كبير يُبذل لجذب استثمارات أجنبية مباشرة من الداخل والخارج، ومن هنا كانت الرغبة فى عودة وزارة الاستثمار، كما قمنا بضم قطاع التجارة الخارجية معها الذى كان منضمًا فى الحكومة السابقة لوزارة الصناعة.. مؤكدًا أن الترويج للتجارة المصرية يبدأ من الخارج كما أنه قائم أيضًا فى الداخل، وهنا لا نتكلم فقط عن الترويج لاستثمارات فى مجالات مثل: التنمية السياحية والعقارية؛ بل الترويج لاستثمارات فى القطاعات الأخرى أيضًا مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن الأهم من ذلك هو تعظيم الصادرات المصرية، ونحن نتحدث عن تعظيم مواردنا، التى يمكن أن يكون منها جذب استثمارات أجنبية مباشرة داخل الدولة، بالإضافة إلى ذلك نسعى لتمكين وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد وجذب عملة أجنبية، ولذا فقد ربطنا الملفين معًا؛ حتى يكون هناك وزير مسئول عن الملفين، ويستطيع العمل عليهما حتى نحقق هدف تعظيم الصادرات المصرية، وكانت فكرة دمج مجموعة من الوزارات مع بعضها البعض، وهى بداية دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولى؛ لأن ذلك يحقق التكامل والتنسيق فى إدارة ملف الاقتصاد على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلى. الدَّيْن الداخلى والخارجى وأضاف: إن كل ملفات الاقتصاد تم وضعها تحت مسئولية شخصية واحدة تتولى هذا الموضوع، حتى يمكن تحقيق التكامل وتحقيق هدف واحد، هو كيفية الحد من الدَّيْن، سواء الخارجى أو الداخلى، ووضع سقف واضح له، تعمل عليه الدولة كلها، وتعمل عليه كذلك جميع الوزارات بالمجموعة الاقتصادية.. مؤكدًا أن وجود الوزارتين تحت قيادة واحدة، سيمكننا من أن نحجم موضوع الدَّيْن بشكل عام، والدَّيْن الخارجى على وجه الخصوص، كما سنكون قادرين على تحديد الفجوات التمويلية؛ حيث إن وزارة التخطيط كانت تضع ما يخص الاستثمارات فى الباب السادس بخطة الدولة، ولكن أحيانًا كان يتضمن الباب السادس جزءًا غير كافٍ، ويحتاج إلى دعم من وزارة التعاون الدولى، ومن خلال التكامل تحت نظر وزير واحد، وبالتالى يمكن تحقيق هذا التكامل، وحينما نتحدث عن استثمارات الدولة يكون جزءٌ منها من الاستثمارات المحلية، وجزءٌ آخر من القروض والمنح والتيسيرات المالية التى يتم الحصول عليها من خلال التعاون الدولى. الخارجية والهجرة كما تطرَّق رئيس الوزراء إلى ملف الخارجية والهجرة، وقال إن وزارة الهجرة تم إنشاؤها فى ظروف مُعينة جميعكم تعلمونها فى الفترة ما بين أعوام 2011، و2012، و2013 وما بَعدها، وقامت بالفعل بدور كبير جدًا ولكن كان واضحًا تمامًا فى النهاية أن العمل مُتداخل بينها وبين وزارة الخارجية، باعتبار أن وزارة الخارجية لديها الأذرع الحقيقية للدولة فى الخارج من خلال السفارات والقنصليات، التى تتعامل مع المواطنين بصورة مباشرة. وتابع: لذلك كان التفكير أن يحدث هناك دمج حتى يكون هناك تكامل ولا يحدث أى نوع من التكرارية والتداخل، ويكون هناك نائب لوزير الخارجية من النائبين اللذين تم تعيينهما، يكون مَعنيًا بملف الهجرة. تمكين الشباب والمرأة وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: إن الأسواق العالمية والمحلية استقبلت عملية الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد بصورة إيجابية؛ لأنه يُعَد من أكبر التغييرات التى تمّت من حيث الأعداد ومن حيث الشخصيات، وكنا حريصين كل الحرص على أن يكون هناك وجوه شابة، والخبرة بالطبع شىء مهم جدًا؛ حيث انخفض متوسط العمر للحكومة كلها إلى الخمسينات، وهناك نواب للوزراء والمحافظين وكمية هائلة من الشباب والسيدات، وهذا دومًا توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية، بتمكين الشباب والمرأة، وانعكس ذلك بالطبع على سعر السندات المصرية التى ارتفعت بصورة غير مسبوقة فى الأسواق وهذا شىء جيد جدًا، مجموعات وزارية متخصّصة كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه فى إطار العمل على تحقيق مُستهدفات السيد الرئيس للحكومة فى أسرع وقت ممكن؛ سيتم البدء فى استحداث مجموعات وزارية متخصّصة، تجمع عددًا من الوزراء بكل مجموعة، ويرأسها رئيس الوزراء أو وزير معنىٌّ بهذه الوزارات، معلنًا أن أول مجموعتين سيكونان برئاسة نائبى رئيس مجلس الوزراء، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بحيث تضم كل مجموعة الوزارات والجهات المَعنية، وتجتمع بشكل أسبوعى؛ لبحث المستهدفات وحل المشكلات والتداخلات بين الوزارات، ويجتمع رئيس الوزراء بكل مجموعة دوريًا كل أسبوعين أو شهر على الأكثر، وتُعرض قرارات المجموعة عليه، وإذا تطلبت تلك القرارات موافقة من مجلس الوزراء؛ ستعرض على اجتماع الحكومة خلال نفس الأسبوع، ويتم اعتماد تلك القرارات، لضمان سرعة الأداء. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى هاتين المجموعتين، سيكون هناك مجموعة للتنمية السياحية، إلى جانب المجموعة الاقتصادية القائمة بالفعل وتجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس الوزراء، كما سيكون هناك مجموعة وزارية للطاقة تقوم بالتركيز بشكل أكبر على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ويضمن ذلك سرعة الانعقاد واتخاذ قرارات تُمَكن من التحرك بسرعة لتحقيق المستهدفات، ثم المجموعة الأخيرة وهى المجموعة الوزارية الخاصة بملف ريادة الأعمال، وهى شديدة الأهمية للدولة لتشجيع الشباب؛ نظرًا للتداخل بين الجهات فى هذا الملف، وسيكون مسئولًا عنها وزير وتبدأ بحل المشكلات المرتبطة بهذا الملف. أزمة الكهرباء وتطرَّق رئيس مجلس الوزراء لأول اجتماع عقده، والذى كان مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول لمتابعة إجراءات حل مشكلة الكهرباء.. مؤكدًا أنه يتم المتابعة اليومية لهذا الملف ولما يثار حوله من جانب الرأى العام؛ سواء من البرامج الحوارية أو قادة الرأى، أو وسائل التواصل الاجتماعى من خلال تقارير يومية يتم إرسالها له، والحكومة تدرك تمامًا مدى أهمية هذا المرفق للمواطن ونستمع لكل آراء وشكاوَى المواطنين.. لافتًا إلى أن الاجتماع الثانى (أول أمس) كان عن أسعار السلع؛ حيث كان هناك حرص على عقد الاجتماع لمناقشة القضيتين: الكهرباء والأسعار وهما على رأس الأولويات، والتى سنعمل عليهما ضمن التكليفات الرئاسية للحكومة، وسنعمل على التحرك إزاءهما بصورة أكبر خلال الفترة الحالية.. مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت قبل حلف اليمين الدستورية أنها ستعلن فى الأسبوع الثالث من الشهر الجارى توقف انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، واليوم (أول أمس الخميس) تم التأكد أنه تم التعاقد على جميع الشحنات التى ستمكن وزارتى البترول والكهرباء من تحقيق هذا المطلب.. وقال: طلبت من الوزراء تحديد اليوم الذى سنعلن وقف قطع الكهرباء على الأقل فى فترة الصيف، على أن ننتهى من هذه الأزمة بوجه عام قبل نهاية العام، ونحن قد تحرَّكنا بالفعل لتحقيق هذا الهدف ووفرنا الموارد المالية وهى موارد دولارية بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو رقم ليس بالقليل.. مضيفًا: هذا ما يخص موضوع الكهرباء، وأؤكد أن ما تم الاتفاق على الالتزام به سيتحقق خلال النصف الثانى من شهر يوليو الجارى. ضبط الأسعار وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى إن اليوم (أمس الأول الخميس) أيضًا شهد اجتماعًا مع وزير التموين والتجارة الداخلية ونائبه ورئيس جهاز حماية المستهلك من أجل مسألة ضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق؛ حتى نستطيع الاطمئنان على توافر السلع، لكن الأهم هو ضبط الأسعار، وتم التأكيد على هذا الأمر خلال الاجتماع، قائلًا: «طلبت من وزير التموين أن يقوم بالتنسيق بشكل كامل مع مسئولى الحوار الوطنى بشأن مستقبل الدعم وكيفية التحرك فى هذا الملف».. مشيرًا إلى أننا أحلنا هذا الملف بكل توصياته إلى الحوار الوطنى، ونرغب فى رؤية كيف يمكن صياغة تصور أكثر كفاءة ووصولًا للمواطن المستحق خلال الفترة المقبلة، ولهذا طلبت من وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتم التواصل المباشر مع منظومة الحوار الوطنى، وأن نبدأ فورًا بالتفكير فى المستقبل فيما يخص مسألة الدعم النقدى. 2 3 4
