شهد القطاع الزراعى الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام التسعة الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، فقد أولى الرئيس السيسى اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة منذ عام 2014؛ حيث يسهم هذا القطاع بحوالى 15 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب أكثر من 25 % من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى، من خلال زيادة الصادرات الزراعية. بدأ الرئيس الإنجازات فى القطاع الزراعى بإطلاق المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان؛ لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة فى ديسمبر 2015. مشروع المليون ونصف المليون ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة فى ثمانى محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هى، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوبسيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق. استرداد أراضى الدولة وفيما يتعلق باسترداد أراضى الدولة، أصدر الرئيس السيسى قرارًا فى فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس الجهات المختصة باسترداد الأراضى من واضعى اليد، مُبديًا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضى التى أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد سداد قيمتها، ونجحت اللجنة فى إزالة وتقنين العديد من الأراضى سواء أراض بناء أو أراض زراعية. كما شهد عام 2016 تدشين «مبادرة القرية المنتجة»، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة فى عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتعتمد المبادرة فى الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التى تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها؛ ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتى تساهم فى إحياء وإعادة القرية المنتجة. كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية -خلال السنوات الماضية- طفرة غير مسبوقة، حيث حققت الصادرات الزراعية المصرية رقمًا قياسيًا خلال الشهور الماضية من عام 2023 يُقدر ب4 ملايين و654 ألف طن، بعد اتباع إجراءات عديدة ساهمت فى ارتفاع الطلب من أسواق شتى بالعالم. وكان السيد القصير، وزير الزراعة المصرى، أعلن فى وقت سابق أن إجمالى الصادرات المصرية منذ بداية يناير خلال العام الجارى 2023 حتى يوليو شهدت زيادة قدرها 717 ألفا و896 طنًا عن الفترة ذاتها فى السنة الفائتة، التى سجلت 3 ملايين و936 ألف طن. ويؤكد أحمد العطار، رئيس هيئة الحجر الزراعى أن القفزة فى الصادرات الزراعية اعتمدت على 4 محاور، أولها منظومة الرقابة الجيدة فى الحجر الزراعى على جميع المنتجات قبل تصديرها بجانب تنفيذ اشتراطات الدول المستورة بدقة واهتمام بالغ. ويضيف «قطعنا أيضا شوطًا كبيرًا فى فتح أسواق جديدة خلال السنوات الماضية من أبرزها نيوزيلندا واليابان وأخيرا الصين، بعد رواج محاصيلنا الزراعية فى أنحاء العالم والسمعة الطيبة لجودة المنتج المصرى». مؤكدًا إنه لا يمكن إغفال دور المزارع وحرصه على تنفيذ كل توصيات ونصائح وزارة الزراعة المستمرة على مدار العام ،فضلاً عن تركيز الفلاحين على خروج المحاصيل بقيمة عالية وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية. ويُشير إلى جهود المصدرين المصريين فى إيجاد مزيد من فرص البيع والتبادل التجارى مع جميع البلدان منوهًا لموقع «سكاى نيوز عربية» على أن مصر باتت تصدر أكثر من 400 منتج زراعى إلى 120 دولة فى العالم. فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية ونجحت وزارة الزراعة فى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية فى عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانياوجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبى. وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، المشروع القومى للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلًا عن السماح للإحلال التدريجى بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالى الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه. تطبيق منظومة الكارت الذكى كما بدأت المراحل الأولى فى مشروع تسجيل جميع الأراضى وبيانات المزارعين إلكترونيًا على كارت ذكى، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأراضى الزراعية. كما انتهت الوزارة من إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وأدخلت محاصيل جديدة فى هذه المنظومة وتحديد سعر ضمان متميز، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصرى الحصول على عائد مجز من محصوله، وهو ما يتجسد حاليًا فى محاصيل القمح، الفول الصويا، والسمسم، وعباد الشمس، والقطن، حيث يحصل الفلاح على ثمن المحصول خلال 48 ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة، وللحد من الوسطاء. كما تم تنفيذ المشروع القومى للصوامع؛ ما أدى إلى زيادة قدرة الدولة فى زيادة السعات التخزينية؛ لترتفع من 1.4 مليون طن فى 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حاليًا. ونجحت مصر -خلال عام 2019 وفى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقى- فى العمل على كل المجالات، ومن بينها الزراعة الذى شهد العديد من الإنجازات، ومنها إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى إفريقيا وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام الصادرات الزراعية المصرية.. وتوسعت تجارة مصر مع إفريقيا بشكل لافت خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى «الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقى» وتضمن عام 2019، موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية فى تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقى»، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالى 2018 - 2019. ويأتى هذا المشروع فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء زيارته إلى تنزانيا فى ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى المتكامل مع تنزانيا للاستفادة بما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية فى المجال الزراعى وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة فى إنتاجيتها. وقد تم توقيع العقد التنفيذى لإنشاء مزرعة مشتركة مع أوغندا، وهى إحدى دول حوض النيل، وذلك على مساحة 500 هكتار فى إقليم كاتونجا، تخصص لإنتاج المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع زامبيا، وهى إحدى دول جنوب شرق إفريقيا (الكوميسا)، على مساحة 1500 هكتار لإنتاج التقاوى والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية. إنتاج التقاوى كما أولى الرئيس السيسى اهتمامًا كبيرًا لملف إنتاج التقاوى؛ ما يواكب النهضة الزراعية التى تشهدها مصر حاليًا، وتوفير التقاوى المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل، وهى تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك قليلة استخدام المياه، مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تسهم فى استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوى والبذور. وقد تم التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة). كما تم تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرية ل10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة)، ما يؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى، فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر. وفى مجال إنتاج تقاوى القمح، كان يتم إنتاج 39 ألف طن فى السابق، ثم أصبحت 45 ألف طن ومن المتوقع أن تتجاوز 120 ألف طن الموسم القادم لأول مرة فى تاريخ الوزارة، بالإضافة إلى نسبة توزيع غير مسبوقة تصل إلى %99.8، فضلًا عن إدخال الذرة الرفيعة كمحصول صيفى متحمل الحرارة والملوحة كعلف أخضر وحبوب. كما تم خفض أسعار بيع التقاوى للمزارعين بنسبة %21 على الأقل، وأيضا البدء فى إنتاج تقاوى بعض المحاصيل لأول مرة من الأعلاف الخضراء، وكذلك زيادة عدد الأصناف الجديدة لبعض المحاصيل فى خطة الإنتاج مثل القمح صنفى (مصر 3 - سخا 95) والشعير (صنف جيزة 133، جيزة 134) والبرسيم صنف (سرو 1) المتحمل للملوحة، إضافة إلى زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوى محصول فول الصويا إلى حوالى 4 آلاف فدان، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج كخطوة أولى للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، كما تم توفير التقاوى المحاصيل للمشروعات القومية (مشروع غرب المنيا، ومنتفعى الريف المصرى) وأهمها محصول القطن منزوع الزغب لاستخدام الميكنة لزراعته منذ البدايات الأولى لزراعة المشروع، وأيضًا إنتاج كميات التقاوى المطلوبة من القمح والشعير للمحافظات الحدودية مثل محافظتى جنوبسيناء، ومطروح، وجهاز الخدمة الوطنية بمحافظة الوادى الجديد بدعم %50 من الثمن، وكذلك تم زيادة عدد منافذ بيع التقاوى بجميع المحافظات للتسهيل على المزارع فى الحصول على التقاوى فى الوقت المناسب للزراعة وأقرب مكان. وتم أيضا إنشاء محطة إعداد وغربلة تقاوى بمحافظة سوهاج على مساحة عشرة أفدنة بأحدث الأساليب المستخدمة للغربلة والتعبئة والتطهير للتقاوى ومساحة تخزينية كبيرة؛ وذلك بهدف توفير التقاوى المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية لمزارعى محافظات (سوهاج - قنا - أسوان) فى الوقت والمكان والسعر المناسب، ونشر التقاوى ذات التراكيب الوراثية التى تتأقلم مع مناخ وبيئة محافظات مصر العليا، وزيادة دخل المزارعين بمحافظات مصر العليا من خلال التعاقد معهم لإنتاج خام تقاوى المحاصيل، وتوفير نفقات نقل التقاوى لمحافظات الصعيد؛ مما يؤدى على انخفاض تكاليف الإنتاج، ويمكن الاستفادة من العمالة المتوافرة بمحافظات الصعيد، إعداد (غربلة) التقاوى للشركات الخاصة لزيادة التقاوى المعتمدة للمزارع وتعظيم الاستفادة وتوفير سيولة للصيانة وغيرها من مصروفات، كما تم إنشاء محطة غربلة وإعداد تقاوى بشرق العوينات، وتوفير التقاوى المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية لمزارعى توشكى وشرق العوينات فى الوقت والمكان والسعر المناسب، وكذلك تحديث خمسة موازين لتعبئة التقاوى الخاصة بخطوط الغربلة الموجودة بمراكز إعداد التقاوى والغربلة من ميكانيكى إلى إلكترونى لضمان حسن سير العمل وسرعة ودقة الأداء وجار العمل على تحديث باقى الموازين. كما تم أيضا بتوجيهات من الرئيس السيسى التوسع فى مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، كما اهتم بالمرفق الرئيسى بالقناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الرى على الفلاحين، كما تم تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، والتى تعتبر من أبرز وأهم إنجازات السيسى للفلاحين فى عام 2019، كما أنه عمل على تسعير قناطير القطن قبل زراعته. الثروة السمكية كما اهتم الرئيس السيسى بالثروة السمكية؛ لتصبح مصر فى المركز السابع عالميا والأولى على مستوى إفريقيا فى الثروة السمكية، فضلاً عن الاهتمام بالثروة الحيوانية؛ ما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق، وإنشاء مجمع الاستزراع السمكى ببركة غليون. كما تم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية نالت اهتمامًا كبيرًا من الرئيس خلال الفترة الماضية، ما تجسد خلال الأزمة العالمية الحالية فى زيادة تخزين كميات القمح. واهتم الرئيس أيضا بالثروة الداجنة من حيث توفير الأمصال والأعلاف لتنتج مصر مليارًا و200 ألف طائر سنويًا، كما اهتم الرئيس بتمهيد الطرق وإنشاء الشبكات، ما أدى إلى سهولة نقل المنتجات الزراعية مع تخفيض تكلفتها، وبالتالى انخفاض أسعارها بالأسواق، ونفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومى لإحياء «البتلو»، حيث تم تمويل صغار المزارعين بأكثر من 7,7 مليار جنيه لحوالى 42,330 مستفيدًا، لتربية وتسمين ما يزيد على 486 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان. مشروع الدلتا الجديدة كما أطلق الرئيس السيسى مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذى يتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة. كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد حصول 30 منشأة مصرية على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور، فضلاً عن الإنجازات التى تم تحقيقها فى مجال الثروة السمكية، حيث تحتل مصر المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج البلطى، والأولى إفريقيا فى مجال الاستزراع السمكى. كما اتخذ قطاع الثروة الحيوانية عدة إجراءات مهمة وتدابير خلال الفترة الماضية، أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، كما صدرت القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بجميع مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها كما جرى إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزارى بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيوانى ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى بقروض ميسرة (%5). تحديث نظم الرى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديثة كما يعد مشروع تحديث نظم الرى والتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديثة من أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديثة مثل الرى بالرش أو التنقيط أو الرى المحورى من خلال مرحلتين، الأولى يجرى تنفيذها حاليا على أرض الواقع فى حوالى مليون فدان مناصفة بين وزارتى الزراعة والرى، والأخرى، التوسع فى تأهيل الترع، والذى يتم بالفعل من وزارة الرى كما تم تشكيل لجنة برئاسة وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى لمناقشة كل القضايا المشتركة، وعلى رأسها تطوير نظم الرى الحقلى، حيث أعدت وزارة الزراعة رؤية بالتعاون مع وزارة الرى لتطوير مليون فدان، كما يتم تنظيم ندوات إرشادية ودورات تدريبية للمزارعين لتدريبهم على نظم الرى الحديثة. المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان ومن ضمن المشروعات التى تحظى باهتمام الرئيس السيسى، المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، حيث تقوم حاليا بتطوير 826 مركزا لتجميع الألبان، وتم بالفعل الانتهاء من تطوير 160 مركزا بإجمالى 347 مليون جنيه بفائدة ميسرة %5، كما تتحمل الدولة تكاليف شهادة الاعتماد الدولى، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل دعم صناعة الألبان وفتح آفاق جديدة لها من أجل التصدير. كما يتم إنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربيى ماشية اللبن ومنتجى الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة، طبقا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، ما يسهم فى توفير ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الألبان إلى الخارج، ما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين. كما شملت أهداف الدولة تنمية محافظات الصعيد، عن طريق المشاركة الفعالة فى الخطط التنموية، ووضع وتنفيذ ومتابعة خطط الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فهناك العديد من المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بالعديد من المحافظات بصعيد مصر سواء بإنشائها وتطويرها ورفع كفاءتها والعمل على إيجاد فرص عمل من خلالها لتوفير «حياة كريمة» لأهالى الصعيد. مشروع «مستقبل مصر» ومن أهم المشروعات الزراعية التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا، مشروع «مستقبل مصر»، والذى يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، ومن شأنه مساعدة البلاد فى مواجهة التحديات الاقتصادية، نتيجة التغييرات الإقليمية والعالمية، حيث يعد هذا المشروع وغيره من مشروعات التوسع الزراعى، نجاحًا لرؤية الدولة المصرية فى تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية. كما تنفذ الدولة المصرية أيضا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادى ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضى المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذى يعد نموذجًا لمشروعات التنموية الحقيقية. مشروع توشكى الخير بجنوب الوادى وتشمل الإنجازات أيضا افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادى والذى يستهدف زراعة مليون فدان، كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقى الأخرى وجميعها تستهدف إضافة أكثر من %25 للرقعة الزراعية الإجمالية، كما تم استزراع مساحة 350 ألف فدان فى مشروع «مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة»، فضلاً عن التقدم الكبير فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى. المشروع القومى للصوب كما تم التوسع فى المشروع القومى للصوب ل100 ألف فدان صوب زراعية، والذى يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء فى إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويا وبتكلفة حوالى مليار جنيه. وفى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، فقد تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين. وتم أيضا تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناةالسويس) حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميا فى إنتاج السمك البلطى والأول إفريقيا فى الاستزراع السمكى، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلاً عن إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – إدكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر. كما تم تحقيق طفرة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع فى ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية. وفى مجال تمويل المحاصيل الزراعية، فيبلغ إجمالى التمويل من 6 إلى 7 مليارات جنيه سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه سنويًا، فضلاً عن تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، كما تم تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، وتحصيل 7.2 مليار جنيه ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير. 2 3 4
