يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطاع الزراعة، أهمية كبرى باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال إطلاق مشروعات قومية لتنمية القطاع الزراعي، والثروة الحيوانية، وكذلك الثروة السمكية والداجنة. ويسهم هذا القطاع بحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، إضافةً إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات الزراعية. مشروع استصلاح المليون ونصف فدان وبدأ الرئيس الإنجازات في القطاع الزراعي، بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان؛ لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015. ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان، 13 منطقة في ثماني محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوبسيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق. المشروع القومي للصوامع وتم تنفيذ المشروع القومي للصوامع؛ ما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية؛ لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حاليًا. المشروع القومى للغذاء وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلًا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه. كما بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيًا على كارت ذكي، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية. البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي كما تم تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري في السوق المصرية ل10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة)، ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي، فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية للشراكة في إنتاج تقاوي الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر في مصر. وفي مجال إنتاج تقاوى القمح، كان يتم إنتاج 39 ألف طن في السابق، ثم أصبحت 45 ألف طن ومن المتوقع أن تتجاوز 120 ألف طن الموسم القادم لأول مرة في تاريخ الوزارة، بالإضافة إلى نسبة توزيع غير مسبوقة تصل إلى 99.8%، فضلًا عن إدخال الذرة الرفيعة كمحصول صيف متحمل الحرارة والملوحة كعلف أخضر وحبوب. كما تم خفض أسعار بيع التقاوي للمزارعين بنسبة 21% على الأقل، وأيضا البدء في إنتاج تقاوي بعض المحاصيل لأول مرة من الأعلاف الخضراء، وكذلك زيادة عدد الأصناف الجديدة لبعض المحاصيل في خطة الإنتاج مثل القمح صنفي (مصر 3 - سخا 95) والشعير (صنف جيزة 133، جيزة 134) والبرسيم صنف (سرو 1) المتحمل للملوحة، إضافة إلى زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوي محصول فول الصويا إلى حوالي 4 آلاف فدان، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج كخطوة أولي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، كما تم توفير التقاوي المحاصيل للمشروعات القومية (مشروع غرب غرب المنيا، ومنتفعي الريف المصري) وأهمها محصول القطن منزوع الزغب لاستخدام الميكنة لزراعته منذ البدايات الأولى لزراعة المشروع، وأيضًا إنتاج كميات التقاوي المطلوبة من القمح والشعير للمحافظات الحدودية مثل محافظتي جنوبسيناء، ومطروح، وجهاز الخدمة الوطنية بمحافظة الوادي الجديد بدعم 50% من الثمن، وكذلك تم زيادة عدد منافذ بيع التقاوي بجميع المحافظات للتسهيل على المزارع في الحصول على التقاوي في الوقت المناسب للزراعة وأقرب مكان. وتم أيضا إنشاء محطة إعداد وغربلة تقاوي بمحافظة سوهاج على مساحة عشرة أفدنة بأحدث الأساليب المستخدمة للغربلة والتعبئة والتطهير للتقاوي ومساحة تخزينية كبيرة؛ وذلك بهدف توفير التقاوي المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية لمزارعي محافظات (سوهاج - قنا - أسوان) في الوقت والمكان والسعر المناسب، ونشر التقاوي ذات التراكيب الوراثية التي تتأقلم مع مناخ وبيئة محافظات مصر العليا، وزيادة دخل المزارعين بمحافظات مصر العليا من خلال التعاقد معهم لإنتاج خام تقاوي المحاصيل، وتوفير نفقات نقل التقاوي لمحافظات الصعيد؛ مما يؤدي علي انخفاض تكاليف الإنتاج، ويمكن الاستفادة من العمالة المتوفرة بمحافظات الصعيد، إعداد (غربلة) التقاوي للشركات الخاصة لزيادة التقاوي المعتمدة للمزارع وتعظيم الاستفادة وتوفير سيولة للصيانة وغيرها من مصروفات، كما تم إنشاء محطة غربلة وإعداد تقاوي بشرق العوينات، وتوفير التقاوي المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية لمزارعي بتوشكى وشرق العوينات في الوقت والمكان والسعر المناسب، وكذلك تحديث خمسة موازين لتعبئة التقاوي الخاصة بخطوط الغربلة الموجودة بمراكز إعداد التقاوي والغربلة من ميكانيكي إلى إلكتروني لضمان حسن سير العمل وسرعة ودقة الأداء وجار العمل كما أولى الرئيس السيسي اهتمامًا كبيرًا لملف إنتاج التقاوي؛ ما يواكب النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا، وتوفير التقاوي المعتمدة الجيدة للمزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كبير وبأسعار أقل، وهي تحقق أعلى إنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية، وكذلك قليلة استخدام المياه، مع الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوي والبذور. وتم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة).
التوسع فى مصانع الأسمدة كما تم أيضا بتوجيهات من الرئيس السيسي التوسع في مصانع الأسمدة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، كما اهتم بالمرفق الرئيسي بالقناطر الخيرية الجديدة لتسهيل الري على الفلاحين، كما تم تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، والتي من أبرز وأهم إنجازات السيسي للفلاحين في عام 2019، كما أنه عمل على تسعير قناطير القطن قبل زراعته
مشروع تحديث نظم الري كما يعد مشروع تحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديثة من أهم المشروعات القومية التي تحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري من خلال مرحلتين، الأولى يجري تنفيذها حاليا على أرض الواقع في حوالي مليون فدان مناصفة بين وزارتي الزراعة والري، والأخرى، التوسع في تأهيل الترع، والذي يتم بالفعل من وزارة الري مشروع مستقبل مصر ومن أهم المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، مشروع "مستقبل مصر"، والذي يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ومن شأنه مساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية، نتيجة التغييرات الإقليمية والعالمية، حيث يعد هذا المشروع وغيره من مشروعات التوسع الزراعي، نجاحا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق هدفها بشأن تأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية. مشروع توشكي
كما تنفذ الدولة المصرية أيضا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادي ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضي المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد نموذجا لمشروعات التنموية الحقيقية.
وتشمل الإنجازات أيضا افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي والذي يستهدف زراعة مليون فدان، كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى وجميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الإجمالية، كما تم استزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع "مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة"، فضلا عن التقدم الكبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي. المشروع القومى للصوب وتشمل الإنجازات أيضا التوسع في المشروع القومي للصوب ل100 ألف فدان صوب زراعية، والذي يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويا وبتكلفة حوالي مليار جنيه.
استرداد أراضي الدولة وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس السيسي قرارًا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس الجهات المختصة باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مُبديًا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد سداد قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية. مبادرة القرية المنتجة كما شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها؛ ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة. وشهدت الصادرات الزراعية المصرية -خلال السنوات التسع الماضية- طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضي، بزيادة قدرها 230 ألف طن (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ونجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانياوجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي. تسجيل جميع الأراضي كما بدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيًا على كارت ذكي، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية. كما انتهت الوزارة من إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وأدخلت محاصيل جديدة في هذه المنظومة وتحديد سعر ضمان متميز، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وهو ما يتجسد حاليًا في محاصيل القمح، الفول الصويا، والسمسم، وعباد الشمس، والقطن، حيث يحصل الفلاح على ثمن المحصول خلال 48 ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة، وللحد من الوسطاء. وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها؛ ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة. طفرة فى الصادرات الزراعية وشهدت الصادرات الزراعية المصرية -خلال السنوات التسع الماضية- طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضي، بزيادة قدرها 230 ألف طن (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ونجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانياوجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وفي مجال تمويل المحاصيل الزراعية، فيبلغ إجمالي التمويل من 6 إلى 7 مليارات جنيه سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنية سنويا، فضلا عن تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، كما تم تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، وتحصيل 7.2 مليار جنيه ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير. الزراعة التعاقدية كما انتهت الوزارة من إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وأدخلت محاصيل جديدة في هذه المنظومة وتحديد سعر ضمان متميز، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وهو ما يتجسد حاليًا في محاصيل القمح، الفول الصويا، والسمسم، وعباد الشمس، والقطن، حيث يحصل الفلاح على ثمن المحصول خلال 48 ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة، وللحد من الوسطاء. وتضمن عام 2019، موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية في تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقي"، على أن يتم تمويل حصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية والمدرج بخطة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2018 - 2019. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع تنزانيا للاستفادة بما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، حيث يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها. وقد تم توقيع العقد التنفيذي لإنشاء مزرعة مشتركة مع أوغندا، وهي إحدى دول حوض النيل، وذلك على مساحة 500 هكتار في إقليم كاتونجا، تخصص لإنتاج المحاصيل الحقلية والأعلاف والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مشتركة مع زامبيا، وهي إحدى دول جنوب شرق أفريقيا (الكوميسا)، على مساحة 1500 هكتار لإنتاج التقاوي والمحاصيل الحقلية وإنتاج الخضر من خلال الصوب الزراعية. التحول الرقمى كما تم تحقيق طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية. وتم أيضا تحقيق طفرة في مجال البحوث التطبيقية والتوسع في النشر العلمي، حيث تم نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط أصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الإنتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها. وفي مجال الإصلاح التشريعي، تم إقرار مجموعة مهمة من القوانين المنظمة للأداء مثل قانون إنشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة. ومن المستهدف إنشاء 332 مركزًا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركزًا) ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة أكثر من ملياري جنيه، ما بين وحدة بيطرية ومركز إرشادي وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان، وتم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
كما تم إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، والذي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائي وأوجه ضعف المساواة الاجتماعية في إطار تعاون جنوب – جنوب الذي يهدف للقضاء التام على الجوع على مستوى قارة إفريقيا والعالم. مشروعات الثروة السمكية كما اهتم الرئيس السيسي بالثروة السمكية؛ لتصبح مصر في المركز السابع عالميا والأول على مستوى إفريقيا في الثروة السمكية، فضلا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية؛ ما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق، وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون. وتم أيضا تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناةالسويس) حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزراع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر. وتم أيضا تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناةالسويس) حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزراع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر. الثروة الداجنة كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد حصول 30 منشأة مصرية على موافقة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور، فضلا عن الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الثروة السمكية، حيث تحتل مصر المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج البلطي، والأول أفريقيا في مجال الاستزراع السمكي. الثروة الحيوانية كما اتخذ قطاع الثروة الحيوانية عدة إجراءات مهمة وتدابير خلال الفترة الماضية، أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، كما صدرت القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بالفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والتي تضم متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين، لتكون قراراتها المتعلقة بالاستيراد أو التصدير والخاصة بالمنح أو المنع طبقا لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع الالتزام بكافة المعايير العلمية والفنية. كما جرى إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، وصدور القرار الوزاري بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيواني ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة (5%). وفي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
