اشتعلت حرب التصريحات والاتهامات داخل أروقة نقابة المحامين خلال الأيام الماضية، بعد إعلان النقيب سامح عاشور فتح باب الترشح فى الانتخابات على مقعد النقيب والمجلس المقرر لها 15 مارس المقبل؛ حيث تعرض «عاشور» ومجلسه، لهجوم حاد من قبل جبهة الإصلاح، التى وصفت النقيب الحالى بديكتاتور دخل النقابة بالخطأ، واتهامات لمجلس النقابة بالإعداد لتزوير الانتخابات المقبلة، وهو ما رأت فيه جبهة سامح أنه محاولة فاشلة فى الصراع على كرسى النقيب. المحامى إبراهيم سعودى، المتحدث باسم جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، أكد أن اختيار «رجائى عطية» مرشحًا للجبهة على منصب النقيب، جاء وفقًا لأسس وقواعد ديمقراطية، بدأت بالتصويت على أن يكون المرشح من داخل الجبهة أم من خارجها، وجاء التصويت بنسبة 70 % للاختيار من داخل الجبهة، إلا أن بعض المحامين من الطرف الآخر حاولوا تصدير وجود خلافات بين شخصيات مهمة داخل الجبهة، وأن هناك صراعًا بين عبدالحليم علام نقيب الإسكندرية السابق، ونبيل عبدالسلام نقيب الإسماعيلية، فتم إجراء تصويت جديد جاءت نتيجته بنسبة 80 % للاختيار من خارج الجبهة حفاظًا على وحدة الصف، وكان الاختيار بالإجماع للمحامى رجائى عطية، الذى أبدى ترحيبه. وأشار إلى أنه تم التواصل مع العديد من المرشحين لتوحيد الصف، كالمحامى سعيد أباظة الذى أعلن عدم ترشحه وتأييد رجائى عطية، إلى جانب مرتضى منصور الذى تراجع عن خوض الانتخابات لعدم تفتيت الأصوات وإعلاء مصلحة النقابة. وأضاف «سعودى» أن قائمتهم ستدير المجلس حال فوز عطية بمقعد النقيب بصورة ديمقراطية، بينما عاشور «ديكتاتور» حسب وصفه- دخل النقابة بالخطأ ويديرها منفردًا، متهمًا إياه بإفساد النقابة طوال 19 عاما، ولم يدافع فيها عن حقوق المحامين، إضافة لإهداره أموال النقابة؛ حيث أنفق ما يتجاوز 100 مليون جنيه فى بناء هيكل خرسانى للنقابة. اتهامات معارضي عاشور لم تتوقف عند هذا الحد، بل أبدى متحدث الجبهة تشككه فى نزاهة الانتخابات المقبلة، متسائلًا: «كيف يكون المجلس الحالى منافسًا فى الانتخابات، وهو الذى يعد القوائم الانتخابية ويقبل الطعون؟»، موضحًا أن دعوة المجلس لهيئة قضائية للإشراف يوم الانتخابات، يعد غطاء للتدليس وتزوير إرادة المحامين، مثلما حدث فى الجمعية العمومية السابقة، مشيرًا إلى أنه كان من الأولى أن تجرى بإشراف قضائى كامل، بداية من فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج – الذى بدأ الخميس الماضى ويستمر حتى غد الأحد-، ويكون مناطًا باللجنة المشرفة على الانتخابات، الإعلان عن فتح أبواب الترشيح وموعد الانتخابات ونظر الطعون والفصل فيها، ترسيخًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. وردًا على هذه الاتهامات، قال مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، إن الهجوم على «عاشور» ومجلسه غير مبرر، ويمثل بوادر لفشل الجبهة، فالانتخابات ستظهر حجمهم الحقيقى، بأنهم بلا تنظيم ولا وجود فعلى بين المحامين، مؤكدًا ترحيبهم بأى مرشح طالما توفرت فيه الشروط المطلوبة، وأن كلمة الفصل ستكون للمحامين يوم 15 مارس. وأضاف «سخى» أن انتخابات النقابة حتى عام 2011 كانت تتم بإشراف الموظفين، ومجلس «عاشور» هو الذى استحدث الإشراف القضائى، بالرغم من عدم وجود نص بالقانون يلزمه بالإشراف القضائى، مؤكدًا أنه إرثاءً لمبدأ الشفافية تم التواصل مع أكثر من جهة قضائية للإشراف على الانتخابات، وسيكون هناك قاض على كل صندوق، إضافة للسماح لجميع المرشحين بحضور فعاليات التصويت والفرز، بما لا يزيد على 4 أشخاص على كل صندوق. وأشار وكيل نقابة المحامين، إلى أن العملية الانتخابية هى العنصر الأهم فى إجراءات الانتخابات، أما تقديم الطلبات والنظر فى الطعون والفصل فيها، فهى إجراءات إدارية تقوم بها لجنة قانونية مشكلة من إدارة الشئون القانونية بالنقابة. مؤكدا أن المجلس مستمر لتسيير أعمال النقابة ومصالح المحامين، حتى إعلان نتائج الانتخابات، وفقا لقانون المحاماة. واستنكر «سخى» وصف النقيب الحالى بالديكتاتور، مؤكدًا أنهم يطبقون قانون المحاماة، داعيًا المعارضين للمجلس الأعلى الاطلاع على القانون، ليعرفوا أن المجلس الحالى يقدم كل التسهيلات لإجراء الانتخابات فى أجواء نزيهة وشفافة.
