أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نشاط التمويل متناهى الصغر ما زال مستمرًا فى تحقيق نتائج إيجابية بعد مرور ثلاثة أعوام على صدور القانون المنظم لنشاطه. وقال إن أرصدة النشاط - حققت لأول مرة - ما يزيد على 7.12 مليار جنيه بنهاية عام 2017 وبنسبة نمو قدرها ٪59 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 والتى بلغت أرصدة النشاط بها ما يزيد على 4.49 مليار جنيه. وانعكس النمو فى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر إيجابيًا على عدد المستفيدين من النشاط ليبلغ ما يقرب من 2.260 مليون مستفيد بمعدل زيادة قدره ٪24 بنهاية عام 2017، مقارنة بعدد المستفيدين بنهاية 2016 والذى وصل إلى 1.8 مليون عميل. واحتل النشاط التجارى مقدمة خريطة الأنشطة التجارية الممولة بنهاية العام الماضى بحصة سوقية ٪61.4 وبأرصدة قيمتها 4.37 مليار جنيه. وأشار د.عمران إلى أنه رغم أن ترتيب الجهات المانحة للتمويل لم يشهد تغيرًا فى عام 2017 عن العام السابق، حيث ظل الترتيب يحتفظ فى قمته بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ)، ثم شركات التمويل متناهى الصغر، ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)، إلا أن الحصة السوقية لشركات التمويل متناهى الصغر حققت نموًا لتصبح ٪35.39 فى عام 2017 بعد أن كانت حصتها السوقية ٪23.31 فى نهاية عام 2016، فى دلالة على جاذبية نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات ومنافستها للجمعيات والمؤسسات الأهلية. واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث المركز الأول بنسبة ٪52.5 وبرصيد تمويل قدره 3.7 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين 1.55 مليون مستفيد تمثل ٪68.5، فى حين احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور المركز الثانى بنسبة ٪47.4 وبرصيد تمويل قدره 3.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين 711.78 ألف مستفيد بنسبة ٪31.5. ووصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى نهاية 2017 إلى 839 جمعية ومؤسسة أهلية، إضافة إلى 3 شركات تزاول النشاط، ويبلغ عدد المنافذ والفروع التى تعمل من خلالها 815 فرعا، أى بإجمالى 1660 منفذا على مستوى جميع محافظات مصر.
