ارتفعت أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر بنسبة 59% خلال عام 2016 مسجلة 7.12 مليار جنيه، مقارنة ب4.49 مليار جنيه في 2016، وفقا لبيان من هيئة الرقابة المالية، اليوم. وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إن نشاط التمويل متناهي الصغر ما زال مستمرا في تحقيق نتائج إيجابية بعد مرور 3 أعوام على صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، وانعكس نمو النشاط إيجابيا على عدد المستفيدين الذي سجل 2.260 مليون مستفيد بمعدل زياده قدره 24% بنهاية عام 2017 مقارنة ب1.8 مليون عميل في 2016. وبحسب البيان، احتل النشاط التجاري مقدمة المستفيدين من التمويل بحصة سوقية تصل نسبتها إلى 61.4% وبقيمة 4.37 مليار جنيه وبعدد مستفيدين 1.51 مليون عميل، فيما جاء النشاط الخدمي في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 17.55% بقيمة تمويل قدرها 1.24 مليار جنيه وبعدد مستفيدين وصل إلى 301.63 ألف عميل. وأوضح البيان، أن النشاط الزراعي جاء في الترتيب الثالث بحصة سوقية نسبتها 13.6% بأرصدة تمويل قدرها 968 مليون جنيه، واستفاد منه 277.49 ألف عميل، واحتل النشاط الإنتاجي والحرفي المرتبة الرابعة بحصة سوقية نسبتها 7.45% وبقيمة تمويلية قدرها 530.06 مليون جنيه وبعدد مستفيدين بلغ 164.76 ألف عميل. وقال "عمران"، إن ترتيب الجهات المانحة للتمويل لم يشهد تغيرا في عام 2017، وظل يحتفظ في قمته بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "أ"، ثم شركات التمويل متناهي الصغر، ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "ب"، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "ج". وأوضح أن الحصة السوقية لشركات التمويل متناهي الصغر حققت نموا لتصبح 35.39% في 2017 بعد أن كانت 23.31% في نهاية عام 2016، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث المركز الأول بنسبة 52.5% وبرصيد تمويل قدره 3.7 مليار جنيه وبعدد مستفيدين 1.55 مليون مستفيد تمثل 68.5%، في حين احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور المركز الثاني بنسبة 47.4% وبرصيد تمويل قدره 3.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين711.78 ألف مستفيد بنسبة 31.5%. وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية، وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في نهاية 2017 إلى 839 جمعية ومؤسسة أهلية، إضافة إلى 3 شركات تزاول النشاط، ويبلغ عدد المنافذ والفروع التى تعمل من خلالها 815 فرعا، بإجمالي 1660 منفذا على مستوى جميع محافظات مصر.
