خرجت الصورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بما يشبه ساحة الملاكمة، بعد معركة التوكيلات التى أخذت تناقضا كبيرًا، فى إطار المنافسة المحتدمة بين المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى، والسياسى حمدين صباحى، هذه التوكيلات التى تنتهى خلال ساعات، معلنة عن الوصول إلى المرحلة الأولى من الاستحقاق الرئاسى، وقد خرجت هذه المرحلة بمشاهد أعطت إطارا للمشير السيسى يتعلق بالسابقة التى حققها ليكون صاحب أكبر مرشح رئاسى يحصل على توكيلات سواء فى هذه المعركة أو بالمقارنة بالانتخابات السابقة، بتحصيل 190 ألف توكيل مبدئى، وهو ما صاحبه أيضا بحملة تشويه لم يتعرض لها مرشح من قبل، من جانب جماعة «الإخوان المسلمين»، تطول هذه التشويهات، فى حين أنها أوجدت شرخا داخل حملة «صباحى»، وسط خروج أصوات من داخل أنصاره، على عدم تجميع التوكيلات المطلوبة، وأن هناك اتجاها للانسحاب من المنافسة فى اللحظات الأخيرة، ولكن خرج أبرز أعضاء حملته، منهم المتحدث الرسمى السفير معصوم مرزوق، ليتحدث عن اكتمال التوكيلات وأنه لا صحة لهذه الأحاديث، وأنه سيتقدم صباح اليوم السبت بها إلى اللجنة. ما حدث داخل حملة «حمدين» فرض سيناريو فوز «السيسى» بالتزكية، وذلك حسب القانون الموضوع فى شهر يناير بقرار من رئيس الجمهورية، بما يعنى أنه من الممكن أن تتحول الانتخابات إلى استفتاء بشكل غير مباشر، فى حالة وجود مرشح واحد داخل المنافسة، فى حالة تعذر مرشحين آخرين من خوض الانتخابات أو حصولهم على التوكيلات المطلوبة، وذلك بإجراء تلك الاستحقاقات من الجولة الأولى، وأن المرشح الوحيد يكفيه مشاركة 5٪ ممن لهم حق التصويت، والبالغ عددهم ما يقارب 54 مليون مواطن.
هذا السيناريو دار فى الساعات الأخيرة من الأسبوع الماضى، مع تعالى أصوات وجود أزمة داخل حملة «حمدين» بعدم تجميع التوكيلات، فى حالة ذهول من محبيه للمرشح الذى كان بمثابة الحصان الأسود، فى انتخابات عام 2012 والذى حل ثالثا، وكان قاب قوسين أو أدنى من مرحلة الإعادة بما يقارب ال 5 ملايين صوت، ولكنها تلاشت مع نشاط الحملة فى الصعيد، والدفع من جانب أحزاب الدستور، التحالف الشعبى، المصرى الديمقراطى، الذين تحركوا عبر اعضائهم خاصة من الشباب، للخروج من كابوس التوكيلات، خاصة عن طريق أبناء حزب الدستور، الذى أسسه الدكتور محمد البرادعى.
وفى الوقت الذى أعلن فيه حزب الدستور تأييده للمرشح المحتمل حمدين صباحى، فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية الشهر المقبل، عقدت الحملة الانتخابية للسيسى، مؤتمرها الصحفى الأول، الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة، ليتحدث فيه المستشار القانونى عن جمع التوكيلات وتقديم أوراق الترشح حيث أكد أن البرنامج الانتخابى للمشير أصبح جاهزا، بينما وجه حمدين صباحى الشكر لقيادات حزب الدستور وشبابه على ثقتهم فى اختيار «مرشح الثورة»، وقال: «أتعهد فى حال فوزى بالانتخابات، أن يكون أول قراراتى إسقاط قانون التظاهر والعفو عن معتقلى الرأى».
وفى مؤتمر حملة السيسى، برر الدكتور محمد بهاء أبوشقة، المستشار القانونى للحملة صمت أعضائها خلال الفترة الماضية، بالتزامهم بالإطار القانونى المفروض على المرشحين المحتملين، وقال إن مسألة الصمت الإعلامى، مبدأ نلتزم به جميعا، ومستمد من شخصية المرشح الذى نمثله، وهو الانضباط الشديد، مشيرا إلى أن السيسى أقل المرشحين ظهورا إعلاميا، ولن نلتفت إلى مزاعم انحياز مؤسسات الدولة لصالح السيسى، أو الأقوال المرسلة لحملة المرشح المنافس حمدين صباحى، وأكد أن البرنامج الانتخابى جاهز، ويشمل جميع المناحى، ولكن السيسى هو المعنى باختيار التوقيت.
هذه الحالة وضحت خاصة، فيما قامت به اللجنة العليا للانتخابات، من فحص الأوراق المقدمة من المرشح الوحيد حتى الآن المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع السابق، والتى كان من بينها إقرار الذمة المالية عن نهاية الخدمة، وتضمن هذا الإقرار ما يمتلكه من أطيان زراعية وعقارات وأموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركات، مشيرًا إلى أن المشير قام بتدوين جميع ما يمتلكه منذ عمله فى القوات المسلحة وحتى خروجه من الخدمة، وكذلك ما تمتلكه زوجته وأبناؤه، حيث يمتلك عقارين وقطعة أرض وراثة عن والده وكذلك رصيدًا بنكيًا حصل عليه من عمله، ورفض المصدر توضيح ما تم تدوينه بالكامل فى إقرار الذمة المالية، لاعتبار ذلك جريمة إفشاء أسرار يعاقب عليها القانون.
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ستغلق باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين القادم الموافق 21 إبريل الجارى، اللجنة ستعد قائمة مبدئية لمقدمى طلبات الترشح، وأعداد المؤيدين لكل منهم للإعلان عنها فى جريدتى الأهرام والأخبار، وذلك طبقًا للجدول الزمنى المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وستبدأ يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، تلقى الاعتراضات من أحد المرشحين على آخر، على أن تبدأ فحص شروط الترشح والفصل فى الاعتراضات خلال خمسة أيام تبدأ من الخميس الموافق 24 إبريل الجارى إلى السبت الموافق 26 إبريل، فيما شكلت «العليا للانتخابات» لجنة من أمانتها العامة وممثل من جميع الهيئات القضائية، تتولى عملية تلقى أسماء وأعداد القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات المختلفة وتوزيعهم وتسكينهم باللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الهيئات القضائية للإشراف القضائى على الانتخابات.
بينما يقترب موعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بدأت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، فى شن سلسلة من الدعاية السوداء المنظمة، تتمثل فى حملة تشويه من خلال رسومات «جرافيتية» ضد «السيسى»، تشمل نقش عبارات مُسيئة على الحوائط والمنشآت والمبانى العامة والخاصة، والتى يخدش بعضها الحياء، بغية إثنائه عن الترشح الرسمى للرئاسة، ولم يكترث الإخوان من تشويه معالم وسائل المواصلات العامة، إذ كتبوا عبارات مناهضة للمشير السيسى والجيش على عربات القطارات والأتوبيسات وفى محطات النقل العام، اعتقاداً منهم أن هذه الكتابات ستُسهم فى تشويه صورة وزير الدفاع السابق عند المصريين.
وفى هذا السياق، حاولت الجماعة البحث عن مرشح تدعمه، وتعود من خلاله فى الفترة القادمة، وعندما فشلت انطلقت إلى حملات التشويه التى تطرقت لألفاظ إباحية فى حين أنها تدعى التحدث باسم الدين ومكارم الأخلاق، وهنا قال ثروت الخرباوى القيادى الإخوانى المنشق إن الجماعة تبحث عن مرشح للرئاسة لدعمه والدفع به فى الانتخابات الرئاسية، مطالبة أعضاءها فى جميع محافظات الجمهورية بتحرير توكيلات له، موضحا أنه إذا لم تستطع جماعة الإخوان الدفع بمرشح لها يخدم مصالحها خلال الفترة المقبلة، ستدعو أنصارها والأحزاب المتحالفة معها وبعض القوى الثورية لمقاطعة الانتخابات، وتقوم بتنظيم حملات لإقناع أنصارها بالمقاطعة، مشيرا إلى أن الجماعة ستحاول استغلال المقاطعة للمقارنة بين انتخابات الرئاسة 2012 و2014 لمحاولة إثارة أقاويل أن الانتخابات الرئاسية الحالية لم تشهد إقبالا.
حرب التصريحات أيضا متواجدة مبكرا قبل بدء مرحلة المنافسة ، حيث وجدت حملة «حمدين» وسيلة اتهام الدولة فى مساعدة «السيسى» ضرورة لدعمها حيث قال المتحدث الرسمى باسم حملة حمدين صباحى، السفير معصوم مرزوق، إن هناك الكثير من وسائل الإعلام، سواء كانت المملوكة للدولة، أو وسائل الإعلام الخاصة، تقوم بدور الدعم الأعمى للمرشح «عبد الفتاح السيسى»، وتعمل هذه الوسائل على إضعاف أو تشويه «حمدين»، الأمر الذى يدفعها إلى نسج تقارير من وحى خيالها بأن «حمدين» فى الطريق إلى التحالف مع «الإخوان»، وهو الأمر المستحيل، بالإضافة إلى حديثها عن عدم قدرة «حمدين» عن تجميع التوكيلات المطلوبة فى محاولة لإظهاره فى صورة الضعيف.
أشار إلى أن «حمدين صباحى» قام بتجميع التوكيلات المطلوبة، على الرغم من مساندة أجهزة الدولة ومسئولين تنفيذيين لحملة السيسى، بالإضافة إلى عمل هذه الأجهزة على تضييق الخناق علينا ، فضلا عن المضايقات التى تمارس من جانب بعض الموظفين فى مصلحة الشهر العقارى ، بحق من يذهبون لتحرير توكيلات ل«حمدين».
فيما قال مؤسس حركة تمرد، محمود بدر، الذى يعتبر واحدا من العناصر الأساسية فى حملة «السيسى»، أن حملة «حمدين» تعلق فشلها على «السيسى»، مؤكدا أن المشير حصل على توكيلات تتجاوز ال 500 ألف فيما يعجز «حمدين» على تجميع الحد الأدنى المطلوب للتوكيلات، وهذا يوضح مدى شعبيته بين الناس والشارع المصرى الذى يعتبر صاحب القرار فى اختيار رئيسه، الأمر الذى وضح من حجم التوكيلات المحرره للمرشحين، مشيرا إلى أن حملة «السيسى» تعمل فى معزل عن الدولة وأجهزتها، موضحا أن الحكومة الحالية برئاسة «إبراهيم محلب» تتخذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص تنفيذى يصدر منه دعم ل«السيسى» ، وقال أن الأيام القادمة ستكشف للجميع الفرق بين مرشح مثل «السيسى» الذى سيقدم برنامجا قادرا على إعادة مصر إلى مكانتها داخليا وخارجيا، وبرنامج مرشح مثل «حمدين»، يقدم حلولاً تقليدية تفتقد الابتكار، ولا يستطيع تنفيذها على أرض الواقع. مرحلة التوكيلات شهدت ما هو شو إعلامى، ونزهة من البعض، فكان «مرتضى منصور»، رئيس نادى الزمالك، الذى خرج معلنا ترشحه للانتخابات الرئاسية من جهة، ومعلنا عن دعمه من جهة أخرى للمشير «السيسى» بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى تركيزه فى الهجوم والتشويه على بعض الشخصيات، وأيضا كانت الناشطة بثينة كامل، التى قالت إنها أعلنت ترشحها مع أنها تعلم عدم قدرتها على تجميع التوكيلات المطلوبة.
خرجت أيضا بعض الشخصيات المغمورة التى لا تمتلك شعبية لإعلان ترشحها فى الانتخابات الرئاسية على المنصب رفيع المستوى طلبا للشهرة، أو لطباعة كارت شخصى يدون عليه عبارة «المرشح الرئاسى السابق»، وإعلان شخصيات مغمورة عن خوض الانتخابات الرئاسية ليس جديدا، فعلى الرغم من ترشح اللواء عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق، وحمدين صباحى، والقيادى الإخوانى والرئيس المعزول محمد مرسى فى انتخابات 2012 التى فاز بها الأخير، وهى شخصيات تمتلك أرضية واسعة فى الشارع المصرى، إلا أننا وجدنا مرشحين يمتهنون قيادة التوك توك، «ميكانيكى»، «حلاق»، وآخر دخل لجنة الانتخابات الرئاسية للتقدم بأوراقه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وكل ذلك للشهرة، بتسجيل لقاءات إعلامية معهم، نجد أيضاً مرشحين غير معروفين، ولا يمتلكون أحد أهم آليات الترشح بالحصول على 30 ألف توكيل.
من ضمن المعلنين عن الترشح، شخص يدعى «محمد الحسانين»، متحدثاً عن وجوده فى منصب عضو الهيئة العليا لحزب «الجبهة»، الذى جرى دمجه منذ أسابيع مع حزب «المصريين الأحرار»، ليعلن خوضه الانتخابات المقبلة كمرشح مستقل، وذلك فى مؤتمر صحفى بأحد الفنادق فى وسط القاهرة، نموذج آخر لهذه الظاهرة، التى تنتشر مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، نجده مع «أحمد المختار» الذى طبع كميات كبيرة من الدعاية فى الشوارع للإعلان عن ترشحه، على الرغم من عدم امتلاكه الأرضية الشعبية للحصول على 30 ألف توكيل من 15 محافظة.
