حرب دعائية اشتعلت بين متنافسى الرئاسة قبل بدء ماراثون الانتخابات، استخدم فيها كل وسائل الدعاية والاتهامات المتبادلة واتهام موظفى الشهر العقارى بالانحياز لمرشح دون آخر ودخول أعضاء الحزب الوطنى المنحل على خط هذه الحرب. أساتذة الإعلام اعتبروا إبراز الإعلام لهذه الحرب عملا غير مهنى لأن الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة وطبقا لجدول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تبدأ بعد، ولهذا يجب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تفعيل لجنة الأداء الإعلامى التى سبق أن كونتها فى الانتخابات الماضية.
حروب الدعاوى القضائية من المتوقع أن تشتعل وقد تؤدى إلى تأخر إجراءات الانتخابات الرئاسية أو إعلان نتائجها، فاعتمد الرئيس عدلى منصور تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة هذه التعديلات من الناحية القانونية والدستورية، التعديل تم بإضافة مادة جديدة للمادة 44 من قانون المحكمة الدستورية العليا تلزم المحكمة المختصة التى ستكون عادة محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إرسال الدعوى التى وافقت المحكمة على إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية إحدى مواد القانون والذى سيكون قانون الانتخابات الرئاسية والتى سيتم غالبا الطعن على عدم دستورية المادة الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من إحالة المحكمة الدعوى للمحكمة الدستورية على أن يقوم المحامون بإيداع أوراق دفاعهم بعدم الدستورية خلال ثلاثة أيام وتبادل المذكرات بين الخصوم فى الدعوى أمام الدستورية خلال 6 أيام بدلا من 45 يوما كان نص قانون المحكمة الدستورية العليا قبل التعديل على أن تحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى خلال 5 أيام.
وبالعودة إلى حروب المرشحين الدعائية نجد أن حملة «حمدين صباحى» طوال الأسبوع الماضى أصدرت العديد من البيانات وتحدث أعضاء الحملة كثيرا عن الانتهاكات التى تقع على الحملة منها انتهاك بعض الموظفين بمصلحة الشهر العقارى برفضهم توثيق بعض التوكيلات لصباحى واعتداء بعض هؤلاء الموظفين على مندوبى صباحى أمام الشهر العقارى بالسب والقذف.
أما حرب الدعاية الخاصة بحملة المشير عبدالفتاح السيسى فكانت مختلفة إلى حد ما عن حرب صباحى فحملة السيسى دائما ما تعلن عن تفوقه فى الحصول على توكيلات أو إقرارات الشهر العقارى، ففى دمياط أعلنت حملة السيسى أنها حصلت على 80٪ من جملة 1٪ قرارات التى يقوم بها المواطنون لتأييد المرشحين، وأعلنت الحملة أن الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسى السيسى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك جمعت 257 ألف معجب وذلك خلال اليوم الثالث لتدشينها.
من ناحية أخرى انتهت إحدى الحملات المؤيدة للسيسى بالسويس إلى أن حملة حمدين تقوم بتزوير كارنيهات للاستيلاء على توكيلات المواطنين للمشير السيسى أمام مكاتب الشهر العقارى بالمحافظة، واشتكت حملة السيسى من وجود مشكلة فى إنهاء توكيلات مرشحهم بسبب تكدس المواطنين أمام مكاتب توثيق الشهر العقارى، وأن عددا كبيرا من موظفى الشهر العقارى، غير مدربين على النظام الخاص بتوثيق توكيلات أو إقرارات المرشحين للرئاسة.
المستشار عبدالعظيم العشرى المتحدث الإعلامى لوزارة العدل قال لنا: إن ما يقوله أى من أنصار المرشحين للرئاسة ضد موظفى الشهر العقارى كلام مرسل ومن له شكوى يتقدم بها للوزارة أو لمصلحة الشهر العقارى، وأكد أن المشاكل التى تواجه إجراء إقرارات ترشيح المرشحين مشاكل عادية أهمها زحام المواطنين على كل القرارات وتم التغلب على هذا بزيادة عدد الموظفين.
وأرجع المستشار العشرى أن سبب الزحام قصر مدة عمل الإقرارات فوصل عدد الإقرارات التى قامت المصلحة بتحريرها فى اليوم الأول 24 ألفا واليوم الثانى 71 ألفا و100 إقرار واليوم الثالث 64 ألفا و500 ويتم فتح باب الشهر العقارى من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف وعدد مكاتب الشهر العقارى 3500 مكتب على مستوى الجمهورية وداخل بعض الأندية والمصالح الحكومية.
الدكتور صفوت العالم - أستاذ الرأى العام بكلية الإعلام ورئيس لجنة الأداء الإعلامى فى الانتخابات الرئاسية الماضية - قال لنا: يمكن أن نصف الإعلام الآن بالغوغاء والانحياز إلى أحد المرشحين والاتجاه لجانب واحد وتجاهل جميع الاتجاهات الأخرى فى المجتمع، وهذا خطأ كبير ولهذا يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية أن تفعل لجنة الأداء الإعلامى، وعلى اللجان الشرعية أن ترصد أداء الإعلام الآن الذى يجب أن يعمل لصالح الناخبين والتعامل بمهنية وحيادية مع كل المرشحين ويترك للناخب فقط الحق فى الاختيار لمن يعطيه صوته. وأكد العالم أننا نجد الإعلام الآن يركز على الحملات الإعلامية للمرشحين وكأن هناك مرشحين وحيدين فقط لرئاسة الجمهورية ونشاهد طرفا يقوم بالدعاية والطرف الآخر يقوم بالدعاية المضادة، ويقوم الإعلام بالهجوم على كل من يفكر فى الترشح أمام المرشح السيسى فوجدنا مثلا من يستنكر على سامى عنان أن يترشح ويقول بأى أمارة يقدم نفسه كمرشح، والبعض يستنكر أن يرشح أحمد شفيق نفسه أو خالد على وغيرهم.
وهنا يجب أن يتعلم الجميع أنه مادامت الشروط تنطبق على أى شخص، فمن حق هذا الشخص أن يترشح للرئاسة وليس من حق الإعلام مهما كانت مدى مصداقيته أن يستمرئ حالة لتحصين المرشح للرئاسة السيسى بدعوى أن اتجاهات كبيرة من الرأى العام تؤيده ويجب أن يتعامل الإعلام بمهنية.
سألنا الدكتور صفوت العالم معنى ما قلته أن قيام بعض الإعلاميين بالدفاع والكلام عن ضرورة انتخاب السيسى رئيسا قد يسبب حالة من رد الفعل المضاد ضد المشير خاصة أن بعض هؤلاء الإعلاميين يرفض التحدث عن باقى المرشحين للرئاسة، فرفض الإجابة عن هذا السؤال، وقال على الإعلام أن ينتظر حتى تنتهى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تحديد أسماء المرشحين للرئاسة وفتح باب الدعاية وعلى الإعلام أن يتعامل مع جميع المرشحين بمهنية والمساواة فيما بينهم.
