بالرغم من تصريحات الحكومة الوردية بدعاوى تطوير مرفق «سكك حديد مصر» يزداد الوضع سوءا، ويساعد فى ذلك تمهل الحكومة فى إطلاق مثل تلك التصريحات، وحصرها فى إعلانات على صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون، وسلسلة حوادث القطارات التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة خير شاهد على ذلك، بالإضافة إلى تعدد شكاوى المواطنين من سوء الخدمات، وتزايد معدلات السرقة بالإكراه، وتكرار الأعطال، وسوء حالة العربات والمحطات، وطوابير المتسولين، بالإضافة إلى صفقات بملايين الجنيهات غير مطابقة للمواصفات، بل وعلى الورق فقط ليس هذا فحسب بل إن موظفى المرفق أنفسهم والعاملين به متهمون بالإهمال والفساد وذلك كله من أجل كسب الأموال ليصبح الشعب هو المجنى عليه، وأصبحت أحوال هيئة سكك حديد مصر تزداد سوءا وملطخة بدماء المصريين الأبرياء، حيث يقطع المواطن تذكرة ذهاب بلا عودة على قضبان الموت.
الفساد فى هيئة الفساد سكك حديد مصر له شكل ولون وطعم ورائحة، لم يعد أحد قادرا على محاربته أو مواجهته لأنه تجاوز كل الخطوط الحمراء!! فهناك فساد أصبح متأصلا فى جميع فروع الهيئة وورشها وقطاعاتها المختلفة، وفساد فى صيانة القطارات وفساد فى الأموال وتزوير فى أوراق رسمية وفساد أسواقها السوداء، ولكن يطل علينا فساد آخر من نوع جديد ويسمى «فساد كشوف البركة الوهمية»، وهى عبارة عن أوراق من الكشوفات والملفات التى لا صحة لها على أرض الواقع ومن أجل مكافحة الفساد المالى نسرد الأدلة والمستندات الرسمية الدالة على إهدار المال العام، حيث إن المهندس «أ.ع.أ» مدير عام الخدمات المشتركة اشترك فى التسهيل على اختلاس أموال الهيئة، فالعاملون بكشف رقم 15 - 16 حصلوا على أموال دون وجه حق داخل كشوفات وهمية، لا صحة لها فى الحقيقة كل ذلك بالإضافة إلى التزوير فى بعض الوظائف بهذه الكشوف وعلى سبيل المثال من ضمن الأسماء الكثيرة نستعرض العامل «س.ع.أ» وظيفته ميكانيكى فى كشف رقم واحد مسلسل رقم ,13 وفى كشف رقم 3 مسلسل رقم 10 بوظيفة مزورة وهى «سائق»، كشف رقم7 مسلسل رقم 11 وظيفة مزورة أخرى «براد أول»، كشف رقم 9 مسلسل رقم 12 وظيفة «خفير جراج»، وكشف رقم 15 مسلسل رقم 9 أيضا كشف رقم 16 مسلسل رقم 13 وظيفة مزورة أخرى وهى «فراش استراحات» والكثير من التزوير فى المستندات المالية الرسمية التى تهدر أكثر من 60 مليون جنيه سنويا من ميزانية الهيئة فى جميع المجالات.
ونسرد أيضا المخططات الإجرامية لبعض المسئولين الفاسدين، حيث لجأوا إلى حيلة شيطانية بالاشتراك مع كبار تجار الخردة، فمنذ عام تقريبا شب حريق بأحد القطارات المتواجدة على سكة المخزن بفرز الأقصر وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق فور وقوعه وتسبب هذا الحريق فى إتلاف بعض الشبابيك والأبواب وبعض الكراسى لعربتين فقط، ولكن عربات القطار بحالة جيدة وما تحتاجه بعض العربات المحترقة ما هو إلا أعمال صيانة خفيفة وتعود بصورة جيدة، ولكن الفاسدين أعطوا الضوء الأخضر بتقطيع هذه العربات وبيعها خردة إلى المقاول «م.أ» بمبلغ 15 ألف جنيه، أما الورش أيضا فاللعب فيها كبير فبعدما تولت الشركة المصرية عمل العمرات داخلها - على الورق فقط - وأملاك الهيئة تؤجر بملاليم.. ولقد حققت الشركة نجاحات عدة وتفوقت على نفسها فى فبركة العمرات والكشوفات سواء لصيانة العربات أو الجرارات أو حتى أعمال الصيانة الوهمية الأخرى فى جميع القطاعات والمحطات والمنقولات وصيانة الاستراحات المملوكة للهيئة فى جميع محافظات الجمهورية.
والحقيقة أنها عمرات مضروبة، بالإضافة إلى الفواتير المفبركة للعمالة والأعداد وضخامة المبالغ فيها، وبلاشك فإن النهب داخل ورش الهيئة يسير بخطى منتظمة، لأنه من النوع المحكم. لم يقتصر إهدار نزيف المال العام ونهبه عند الورش، بل امتد إلى مجال آخر وهو أراضى الهيئة وما أكثرها، فالهيئة لها أكثر من مليون متر مربع.
أوكلت الهيئة إلى الشركة المصرية للمشروعات تأجير تلك الأراضى للاستفادة من عائدها، لكن الشركة شاب عقود إيجارها مع البعض من المحظوظين مخالفات عدة، حيث جاملت بما لا تملكه، وضيعت عشرات الملايين من الجنيهات من أموال الهيئة، كما ألزمت الشركة عقودا بالأمر المباشر وأجرت المتر بما يتراوح بين 50: 300 جنيه فى حين أنه يقدر فعليا ب 9 آلاف جنيه، ورغم أن رئيس الهيئة الأسبق وافق على إحالة تلك المخالفات للنيابة العامة، إلا أن الشئون القانونية بالهيئة عرقلت ذلك.
لم تقف المخالفات عند هذا الحد، بل إن تقريرا رقابيا رصد مخالفات مالية، وتلاعباً فى هيئة السكك الحديدية فى قطاعات مختلفة بلغت قيمته 881 مليون جنيه من أموال الهيئة، ورغم ضخامة المبلغ، إلا أنه قليل من كثير من الأموال الضائعة والمنهوبة داخل هيئة السكك الحديدية مع سبق الإصرار والترصد، لأن ذلك حدث إما بالتراخى فى الحفاظ على ممتلكات الهيئة أو لضعف نظام الرقابة الداخلية بالهيئة، وتأخر الورش فى تسوية المصروفات لبعض المهمات والمخزون الراكد وإهدار 109 ملايين جنيه، أيضا وقفت الهيئة عاجزة أمام ضياع أراضيها، واكتفت بالفرجة ولم تستفد الاستفادة الأمثل من الثروة التى تقترب من المليون وربع المليون متر مربع.. أموال منهوبة لم تكن إعادة الهيكلة بغرض تطوير مرفق السكة الحديد، لكنها فى حقيقة الأمر نهب منظم للمال العام من قبل مدرسة الفبركة الإنتاجية، حيث احترفت مجموعة التزوير تقنين النهب للمال العام، وتسببت فى انهيار المرفق.. وما جرى من حوادث حصدت أرواح عشرات المئات من المواطنين على مدار السنوات الماضية قد أرجعها هؤلاء المزورون إلى أن التكلفة تفوق الدخل، وأن قلة الإمكانيات سبب لوقوع تلك الحوادث، وأن الهيئة تخسر 1,3 مليار جنيه سنويا، وهذا الكلام به كثير من المغالطات، لأن النهب والتزوير والتراخى سبب خسارة الهيئة وضياع أموالها. ولاشك أن مليارات الجنيهات التى منحتها الدولة لتطوير المرفق، والارتقاء بمستوى الأداء لن تجدى، لأن هؤلاء اللصوص المحترفين سيزدادون توحشا، وما هذه المليارات إلا باب جديد للسرقة وإهدار المال العام، لأن هناك من يتعمدون تخريب هذا المرفق الحيوى، ولم يكن ذلك كلاما مرسلا، بل هو ما تؤكده الوقائع، لتكشف عن أن التخريب فاق كل الحدود، وتخطى الخطوط الحمراء، وببساطة يمكن كشف التزوير والإهدار المنظم للمال العام فى العمرة الشاملة للعربات، فمدة صلاحية العمرة هى 24 شهرا، يتم خلالها التجديد الشامل لكل شىء من دهان وسمكرة وفرش وسباكة وكهرباء وأدوات جر وتكييف، أى كل شىء، ثم يكتب على جانبى العربة تاريخ بداية الخدمة، وبجوار هذا التاريخ توجد 8 حلقات، كل حلقة تمثل 3 شهور، ويتم وضع علامة على إحدى هذه الحلقات بالتوالى عند دخولها دورة الصيانة كل 3 أشهر، وبعد انتهاء ال24 شهرا، تدخل العربة عمرة أخرى، مدة صلاحيتها 18 شهرا ب 6 حلقات.
تبلغ تكاليف العمرة للعربة المكيفة الواحدة، 932 ألفا و203 جنيهات، أما العربة المميزة، فتكلفة عمرتها 187 ألفا و165 جنيها.. كما تبلغ قيمة قطع الغيار الخاصة بإصلاح 30 جرارا «هنشل» 7 ملايين دولار تقترب من 40 مليون جنيه، فى حين أكد رئيس الشركة المصرية فى إحدى الصحف، أن تكلفة العمرة للجرار الواحدة خمسة ملايين جنيه، أى أن عمرات 30 جرارا هو مبلغ 165 مليون جنيه، إذا الفارق بين ثمن قطع الغيار والتكلفة هو 125 مليون جنيه فى 30 جرارا فقط وهذا ما تقوم الشركة بمحاسبة الهيئة عليه. إذا ما يحدث من تدهور ليس لقلة الإمكانيات، بل من التربح الذى يحدث من وراء العمرات، لأنها لم تتم على الوجه الأكمل، وكذلك الصيانة التى تتم كل ثلاثة أشهر، ويصرف عنها أجور وحوافز، لأنها تتم على الورق، مما جعل تلك العمرات بابا شيطانيا لإهدار المال العام.
وبمطابقة تلك التكاليف والفواتير بالواقع يظهر المستفيدون من وراء هذه الفبركة. وتعتبر العربة رقم 11956 نموذجا صارخا للإهمال والتربح، حيث دخلت الخدمة فى 2/6/2008 بعد أن أجريت لها عمرة كاملة فى ورش أبوراضى تكلفت 932 ألفا و203 جنيهات، والمفترض ألا تدخل العربة الورش ثانية إلا لإجراء صيانة خفيفة تسمى - دورى الصيانة - كل ثلاثة أشهر، لكن ما حدث أن العمرة التى أجريت لهذه العربة، كانت وهمية وعلى الورق فقط، لأن حالتها الفنية بعد مرور شهرين من إجراء العمرة سيئة.. ورغم مرور نائب رئيس الهيئة على ورش أبوغاطس، إلا أنه لم يلتفت إلى العيوب الظاهرية على العربة، لأن الإهمال أصبح ظاهرة داخل الورش، وداخل الورش أيضا هناك تلاعب ومحسوبية وأساليب مبتكرة فى التربح عند توزيع البدل، فمثلا قرر وزير النقل صرف بدل وجبة للعاملين بالورش والوحدات المتحركة مائة جنيه لكل فرد، لكن ما حدث أن مدير الورش أصدر تعليماته باختيار عدد من العاملين دون غيرهم لصرف البدل بالكشوف الرسمية على أن يرد كل فرد ممن وقع عليهم الاختيار 75 جنيها ليعاد توزيعها بكشوف أخرى يدوية، كما تلاعبوا فى صرف الحافز الذى قرره الوزير بنسبة 25٪ من الحافز الشهرى الشامل، لكنهم قرروا صرف 25 جنيها فقط.
أما أراضى الهيئة وما أكثرها، فقد أبرمت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية العديد من العقود لتأجير أراضى الهيئة وكلها بالأمر المباشر، ففى منطقة المعادى فقط أجرت الشركة 69 تعاقدا دون إجراء مزايدة بالمخالفة لقرار مجلس مديرية هيئة السكة الحديد.
ونسوق بعض الأمثلة لضياع كيف يستقيم حال هذا المرفق الحيوى ذو الأهمية الكبرى.. بعد أن حاصره الفساد من كل اتجاه، وماذا تفعل مليارات الجنيهات بعد تقنين الفساد داخل هيئة السكك الحديدية.. إن مليارات التطوير ستفتح الأبواب على مصراعيها للنهب وضياع المزيد من المال العام، ولك الله يا مصر.
