إذا دخلت هيئة السكة الحديد فستجد الفساد في انتظارك يطل برأسه من نوافذ ومكاتب المسئولين أو في الطرقات أو داخل الورش باختصار لن يقابلك إلا الفساد فهو الذي سيرحب بك في مملكته التي سيطر عليها وعشش فيها، وللأسف أصبح للفساد الكلمة العليا داخل الهيئة فهو الذي يحكم عملية البيع والشراء والتعاقد والصيانة وزد على ذلك أنه يحكم ويتحكم في الترقي للمناصب القيادية داخل السكة الحديد!! والفساد لم يكن حديث العهد بهذا الكيان العتيق بل يمتد عمره عقوداً طويلة وباتت لديه القدرة علي أن يهزم أي وزير للنقل وربما الحكومة بجلالة قدرها. هل هناك فساد أكثر من تقاعس رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة وإخفائه مستنداً طيلة خمس سنوات وأضاع على الدولة مليار جنيه تقريباً في قضية ميناء بشتيل الجاف، لمصلحة شركة تداول الحاويات؟! هل هناك فساد أكثر من التقاعس عن إحالة المسئولين عن صفقة الجرارات الامريكية للنيابة العامة بعد إهدار 2 مليار جنيه في شراء جرارات لاتصلح للعمل على الخطوط المصرية، اشتراها وزير النقل السابق محمد لطفي منصور بالأمر المباشر خرجت من الخدمة واحداً تلو الآخر؟! هل هناك فساد أكثر من قيام مجلس إدارة الهيئة بصرف مليون و600 ألف جنيه مكافآت في ستة أشهر؟! هل هناك فساد أكثر من اهدار 58.3 مليون جنيه من أموال السكة الحديد فلا أحد يحاسب أحداً.. أصبح للفساد أنياب حقيقية تنهش أجساد الشرفاء وكل من يحاول الاقتراب من هذه العصابة التي لهفت المال العام. كوارث السكة الحديد التي فجعت قلوبنا مستمرة طالما بقى الفساد متربعاً على عرش سكك حديد مصر.. وانتظروا كوارث جديدة. بأمر "منصور" إهدار 2 مليار جنيه في صفقة جرارات الوزير الأسبق رفض العروض واشترى من شركة أمريكية 40 جراراً خرجت من الخدمة بعد عام جهاز المحاسبات يطالب بإحالة المسئولين للنيابة.. والتقرير لايزال حبيس الأدراج اعتقدنا بعد ثورة يناير أن الفساد سينتهي، لكن وبكل أسف مازال الفساد موجوداً وله رجال تحميه، فعندما يطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتحويل المسئولين بهيئة السكة الحديد للنيابة العامة لاهدار 2 مليار جنيه ويظل التقرير حبيس الأدراج فهذا هو الفساد بعينه!! كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات شراء لعدد 40 جراراً ماركة GE بالأمر المباشر من المورد «جنرال الكتريك» بالاضافة الى 40 جراراً أخرى واردة من قطر وليبيا بقيمة اجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه وكذا شراء مهمات وقطع غيار استهلاكية لعدد 80 جراراً. وأوضح التقرير أن التعاقد تم مع شركة «جنرال الكتريك الأمريكية» بالأمر المباشر المرفوض عرضها الفني لعدم مطابقته للمواصفات المالية للهيئة لأنه ليس الأقل سعراً، وتم شراء 40 جراراً بسعر 3 ملايين و80 ألف دولار للجرار على الرغم مما انتهت اليه لجنة التعاقد في 25 نوفمبر 2006 بعد دراسة العرضين الأمريكيين الفنيين ثم ممارسة الشركتين في عرضهما المالي وثبت أن عرض شركة الكتروموتيف ديزل نبك EMP هو المطابق لمواصفة الهيئة والأقل سعراً. وأشار التقرير الى استبعاد العرضين الصينيين في الممارسة التي تمت بعد قبول عرضيها الفني مثل العرضين الأمريكيين خاصة وأن سعر الجرار بالعرضين الماليين للشركتين الصينيتين أقل بكثير عن الوارد بالعرضين الماليين المعدلين للشركتين الامريكيتين بنحول 10 ملايين جنيه للجرار.. الأمر الذي يخالف نصوص واجراءات الشراء الواردة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات فضلاً عن ضياع فرصة الحصول على أفضل العروض الفنية والمالية من بين العروض الأربعة مما أضر بمصلحة الهيئةلما فيه من شبهة إهدار المال العام بما يقدر بنحو 400 مليون جنيه يمثل فروق أسعار 40 جراراً بين عرض الشركة التي تمت الترسية عليها GE 3 ملايين و80 ألف دولار للجرار وأقل الأسعار لشركة كاتيل الصينية بمبلغ مليون و170 ألف يورو للجرار، وكذا قبول جرارات غير مطابقة لمواصفات سكك حديد مصر قد تحدث مخاطر وحوادث اثناء تشغيلها خاصة وأن الهدف الأساسي من شرائها تلافي الحوادث وزيادة الأمن والسلامة. وأوضح التقرير أن أجزاء جرارات شركة EMP معروفة لدى الفنيين ومهندسي الهيئة، مما يعني أن الهيئة لن تكون مضطرة لتوقيع عقد صيانة في حالة التعاقد معها لأن الهيئة لديها الخبرة الكافية من ناحية الصيانة والعمرة واصلاح العوارض لمثل هذا الطراز من الجرارات. وأوضح التقرير أنه تم تحرير العقد الأصلي للتوريد المؤرخ في 2 ديسمبر 2006 والمعدل في 19 يونيو 2008 باللغة الانجليزية فقط ولم يتم ترجمته الى اللغة العربية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1958 الذي يقضي بوجوب استخدام اللغة العربية في المكاتبات وغيرها من المحررات والوثائق التي تقدم الى الحكومة والهيئات العامة، الأمر الذي يصعب معه معرفة تفاصيل بنود العقد لدى المكلفين بعملية المراجعة.. وبالتالي لم يتم عرض البروتوكولين السابقين أو تقديمهما الى مجلس الدولة لمراجعتهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972. وأضاف التقرير نتج عن عدم مراجعة العقود من قبل مجلس الدولة تضمنها شروطاً تهدر حق الهيئة، حيث لا يحق للهيئة الرجوع على الشركة الموردة للجرارات بالتعويض وتحميلها المسئولية عن الاضرار التي قد تحدث في الجرارات نتيجة لعيوب فنية أو توقفات خلال فترة الضمان «للصيانة أو تغيير الأجزاء المعيبة» وذلك على نحو يعرض المصلحة العامة للخطر ويلحق بها أبلغ الضرر حال تقاعس الشركة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وقد نص العقد أن الشركة لا تتحمل بأي حال من الأحوال أي مسئولية عن أي تلفيات ناتجة عن الحوادث وما يتبعها من نقص في عوائد تشغيل الجرارات، وليست مسئولة عن تعويض تكاليف توقف الجرارات أو أي ادعاء تدعيه الهيئة. كما تضمنت المادة 14 أنه في حالة وجود خلافات بين الطرفين يتم اللجوء الى التحكيم الدولي والذي يخضع للقوانين في المملكة المتحدة وليس القوانين المصرية. كما أوضح التقرير أن قبول الجرار ماركة GE بقدرة 4000 حصان أكبر من احتياجات الهيئة، حيث إن قدرة الجرارات العاملة بالخدمة لا تتعدى 2500 حصان فقط، والتي تتناسب مع ظروف التشغيل بسكك حديد مصر الأمر الذي يمثل طاقة عاملة وغير مستغلة وبالتالي اهدار للمال العام. وأضاف التقرير أنه بسبب زيادة وزن الجرار حدثت تأثيرات سلبية وأضرار بالطرق والجسور والقضبان. وأشار التقرير الى تعرض عدد ستة جرارات GE لحوادث طريق منها ثلاثة في شهر يوليو 2010 وهى الجرار رقم 2427 في 10 يوليو والجرار 2456 و2475 في 14 يوليو. وأضاف التقرير الى وقوع الحوادث خلال فترة الضمان للجرارات وأن الهيئة حجزتها بالورش مما يمثل طاقة عاطلة.. ورغم وقوع الحوادث الستة في عام واحد إلا أنه لم يتم تحديد أسباب وقوع تلك الحوادث واثبات ذلك في محاضر أو تقارير بمعرفة لجنة فنية مختصة من الهيئة والمورد وذلك لبيان ما إذا كانت قد حدثت بسبب أخطاء بشرية أو أعطال وعيوب في تصنيع الجرارات خاصة مع ظاهرة الأعطال المتكررة منها أثناء الضمان وبالتالي الرجوع على المورد وتحميله المسئولية إلا أنه رفض ذلك. وأشار التقرير الى أن الهيئة قامت بشراء قطع غيار ومهمات لاصلاح الجرارات من جراء الحوادث على حسابها بمبلغ 5.7 ملايين جنيه، وكذا الاتفاق مع المورد على قيامه بالتركيب والاصلاح والدعم الفني مقابل أتعاب عن ذلك مما يعكس سوء سلامة التصرف وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بحفظ حقوق الهيئة قبل المورد، كما أن توقف وحجز تلك الجرارات هذه الفترات الطويلة دون الاستفادة منها لعدم اتخاذ اللازم لاصلاحها وفي ذلك شبهة إهدار المال العام. وأشار التقرير الى أن كثرة الأعطال والحوادث كانت تتمثل في كسر عجل الجرار، قام رئيس مجلس الادارة في يناير 2011 بإصدار قرار بتحويل 40 جراراً كانت تجر عربات الركاب بقطاع المسافات الطويلة الى قطاع البضائع وتبلغ قيمتها 765 مليون جنيه، ورغم ذلك لم تستطع الهيئة الرجوع على المورد «جنرال الكتريك» لحفظ حقوقها. كما أوضح التقرير الى أن الهيئة قامت أيضاً بشراء قطع غيار استهلاكية لمدة 3 سنوات لعدد 80 جراراً GE بالأمر المباشر من نفس المورد للجرارات جنرال اليكتريك بموجب العقدين رقمي 22/975، 22/980 بتاريخ 3 أغسطس 2008، 4 سبتمبر 2009 للعقدين بلغت 12 مليوناً و227 الف دولار أمريكي شاملة عمولة وكيل محلي 3٪ و5٪ وكذا ما يعادل 104.5 مقابل ضرائب ورسوم. وأشار التقرير الى أن الشراء بالأمر المباشر جاء بموافقة من رئيس مجلس الوزراء الاسبق أحمد نظيف ووزير النقل الاسبق محمد لطفي منصور وذلك كما جاء بالخطابين الموجهين من رئيس الوزراء الى وزير النقل في 13 سبتمبر 2006 ثم من وزير النقل الى رئيس مجلس ادارة الهيئة في 27 نوفمبر 2007 ينص علي توريد قطع الغيار ومهمات وخدمات لاصلاح وإعادة تأهيل الوحدات المتحركة وأنظمة الاشارة والاتصالات وكذا أعمال تأهيل ورش الهيئة في حدود 200 مليون جنيه في حين لم تحدد الضرورة الملحة والعاجلة في إبرام هذا التعاقد. كما أضاف التقرير الى وجود فروق في الكميات الموردة والمسدد قيمتها للمورد من واقع بيانات الادارة العامة للمشتريات مع الكميات الموردة والمضافة الى المخازن من واقع بيانات الادارة العامة للمخازن وأمين العهدة بما يعادل 8 ملايين و409 آلاف جنيه. وطالب التقرير بضرورة إحالة المخالفات السابقة الى النيابة العامة لاجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسئولية عنها وما شابها من إهدار للمال العام. وعلى جانب آخر قامت النقابة المستقلة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بتقديم بلاغ للنائب العام حمل رقم 4436 بلاغات النائب العام بتاريخ 5 ديسمبر 2012 يتضمن قيام الهيئة بالتستر على فضيحة فساد الجرارات وعدم تحويل المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمسئولين عنها للنيابة العامة.
