صرح المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة السفير معتز أحمدين خليل للمراسلين الصحفيين بمجلس الأمن أنه يؤكد ويشدد على أن السلطات المصرية تبذل كل ما فى وسعها من أجل منع أى تهريب غير شرعى للسلاح أو أى مواد أخرى عبر الأراضى أو المياه الإقليمية المصرية قائلا: «سنحقق فى أى تقارير أو معلومات نتلقاها من الأطراف المعنية للتحرك من أجل اتخاذ الإجراء القانونى والأمنى اللازم ضدها».. كانت تلك التصريحات ردا على سؤال لأحد المراسلين الأجانب وجهه إلى السفير المصرى خلال المؤتمر الذى عقدته المجموعة الإسلامية بالأممالمتحدة أمس بمقر مجلس الأمن بنيويورك حيث طلب منه الصحفى التعليق على السفينة التى تم ضبطها فى البحر الأحمر محمّلة بالسلاح متجهة إلى غزة عبر المياه الإقليمية المصرية. المؤتمر عقده مندوب غينيا الدائم لدى الأممالمتحدة رئيس المجموعة الإسلامية وكذلك المندوب الدائم لمصر رئيس القمة الإسلامية ومندوب فلسطين المراقب ومندوب العراق الدائم رئيس المجموعة العربية ومندوب الأردن المناوب عضو مجلس الأمن ومندوب إيران المناوب رئيس حركة عدم الانحياز ومندوب إندونسيا الدائم نائب رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.
رئيس المجموعة الإسلامية قال: أن المجموعة اعتمدت خطاباً أرسلته لكل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة يطالبون من خلاله تلك الجهات الثلاث إدانة الانتهاكات الإسرائيلية والضغط على الجانب الإسرائيلى من أجل التوقف عن الأفعال التى تنتهك القانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة.
السفير المصرى معتز أحمدين خليل صرح خلال المؤتمر بأن الجامعة العربية اتخذت منذ أسبوعين قراراً بتكليف المجموعة العربية فى نيويورك بالنظر فى تلك القضية الخطيرة حيث العنف اليومى الذى تقوم به الحكومة الإسرائيلية مع المستوطنين فى المسجد الأقصى المقدس مضيفاً أنه صدر بيان آخر للسكرتير العام لمنظمة التعاون الإسلامى فى جدة بتكليف المجموعة الإسلامية بالنظر فى نفس المسألة ورفع الأمر للأمم المتحدة.
أحمدين قال إنهم بعد الاجتماع والتشاور أمس قرر سفراء المجموعة الإسلامية رفع المسألة بإرسال خطاب إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للفت انتباه المجتمع الدولى لتلك القضية الخطيرة، وكذلك سيتم النظر فى اتخاذ مزيدا من الخطوات.
وأضاف أنهم يدعمون جهود السلام المبذولة ولكن أعمال العنف الذى يقوم بها الجانب الإسرائيلى تمثل عائقاً أمامها وتقود جهود السلام المستمرة مضيفاً أنهم يتمنون أن تلتزم السلطات الإسرائيلية بتعهداتها الدولية والتزاماتها وفقاً للقانون الدولى كقوة احتلال ولا تحاول تغيير الوضع فى الأراضى المحتلة وشرق القدس والمسجد الأقصى الشريف.
مندوب فلسطين المناوب السفير رياض منصور قال إن الكنيست الإسرائيلى يحاول تمرير مشروع قانون يهدف إلى بسط سيطرة إسرائيل على الحرم القدسى وأن ذلك مرفوض تماماً وغير متوافق مع القانون الدولى ويتجاوز الخطوط الحمراء للأمة الإسلامية الذى لا يمكن التسامح فيها.
وقال مندوب الأردن المناوب إن المجموعة الإسلامية تتوجه برسالة قوية من خلال هذا التحرك لمطالبة إسرائيل بالتوقف عن أعمالها التى تتنافى مع التزاماتها القانونية وهو ما أكد عليه مندوب إيران المناوب وكذلك المندوب الدائم للعراق الذى قال إن السفراء العرب سيعملون جاهدين فى الفترة المقبلة للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلى أما مندوب إندونسيا الدائم فقال رغم أن عام 2014 هو عام عالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى فكان من الطبيعى أن نتوقع انفراجة فى عمليات السلام ولكن فى المقابل وجدنا مزيداً من الأفعال الإسرائيلية التى تضع مزيدا من العراقيل أمام تلك العملية مطالباً المجتمع الدولى أن يعطى مزيداً من الاهتمام لتلك القضية الخطيرة والعمل معا من أجل إيقاف أفعال إسرائيل غير القانونية.
