كشف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إلغاء محور «شقق الأولى بالرعاية» التى لا تتجاوز فيها مساحة الوحدة السكنية 42 مترا لرفض المواطنين لهذا النموذج الذى لا يفى بمتطلباتهم الأسرية.. وكان قد تم بناء 6000 وحدة منه لم يتقدم لها أحد فتم تحويلها إلى إيجار شهرى بقيمة 125 جنيها.. وأضاف خلال جولة تفقدية لمشروعات الإسكان والمصرف الصحى بمدينة السادات أن المساحات التى يتم تنفيذها حاليا تتراوح بين 76 مترا إلى 80 مترا. وشدد محلب فى لهجة تحذيرية من تنامى ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بشكل عام، وأشار إلى أن مدينة السادات وحدها بلغت فيها جملة التعديات 70 ألف فدان.. لن يتم توفيق أوضاع المتعدين عليها.. وتصل قيمتها إلى 45 مليار جنيه.
فيما كشف رئيس مدينة السادات هشام عبدالباسط أن نسبة كبيرة من هذه الأراضى المعتدى عليها تحت قبضة قيادات إخوانية منهم رئيس إحدى القنوات الفضائية استولى على ألف فدان.
تحذيرات محلب طالت شركات المقاولات المنفذة لمشروعات المرافق والإسكان من القطاعين العام والخاص.. حيث شدد على فرض غرامات تأخير على المتقاعس منهم خاصة أن التمويل الحكومى المطلوب متوافر، وبالتالى لا حجة للتأخير رغم وصف الوزير لمدينة السادات بأنها «الأنظف» بين المدن الجديدة، تشتعل القاعة اعتراضا على عدم جودة مياه الشرب وإنشاء محرقة للنفايات الصحية الخطرة المجمعة من محافظة الغربية ضمن المدفن الصحى المقام بالمدينة. حيث طالب رئيس مجلس أمناء المهندس شريف عفيفى بإلغائه بينما يصر الوزير على إتمام المشروع مشددا على أن وزيرتى الصحة والبيئة تعهدتا بألا يكون فى ذلك مساس بصحة المواطنين.. أما مياه الشرب فيوجه جهاز تنظيم المياه «الرقيب» على جميع شركات مياه الشرب فى مصر بإعداد تقرير مفصل عنها.
لا يعكر صفو الزيارة التى استمرت لأكثر من 6 ساعات إلا «طابور» من السيارات الملاكى والنقل وحتى المطافئ التى طاردتنا طوال الزيارة لتكون أشبه بموكب «المعزول» د. محمد مرسى.. وإن كان من أهم إيجابياتها الموافقة على تزويد كمائن الشرطة بأسلحة متطورة للكشف عن المفرقعات والمخدرات عن بعد.. بالإضافة إلى كاميرات مراقبة لمحاورها الرئيسية لتفادى عمليات السرقة والتثبيت التى تزايدت مؤخرا وقبل ذلك إنشاء «حمامات» آدمية لأفراد الأمن وجنود هذه الكمائن.