فى وقت ترتعش فيه «حكومة الببلاوى» من جديد، خائنة لثورة يونيو برفضها تنفيذ الحكم التاريخى بحل جماعة الإخوان المحظورة، رغم أنه يجارى المطالب الشعبية بالتخلص من هذه الجماعة الإرهابية.. «روزاليوسف» تنشر ثروة الجماعة والأسماء الشهيرة فيها بالأرقام والأسماء، كاشفة أن الاستثمارات حول العالم تصل إلى 180 مليار جنيه سنويا من خلال تنظيمها الدولى، مفندين التنظيم الهيكلى المالى للجماعة الذى تصل اشتراكات أعضائه إلى حوالى 60 مليون جنيه سنويا، ونكشف بيزنس الإخوان المعلن والخفى البعيد عن البنوك بحجة تحريم التعامل معها! الأخطر وفقا لمصادرنا أن عددا كبيرا من القيادات وحتى الأفراد المنتمين لتلك التيارات لم تكن تتعامل مع البنوك على أساس تحريمها لنشاط البنوك من الأساس.. خاصة أن الإخوان يقومون بجمع الأموال وفقا لما يسمى لوائح التمويل الداخلية ممن يقدمون أموالا فى شكل اشتراك يتم تقديمه من المنتمين للجماعة تحت بنود متنوعة منها «اشتراك الكتيبة».. اشتراك المعسكر.. اشتراك الرحلات، اشتراك البعوث الصيفية.. حيث تعتمد الجماعة فى جمع الأموال والاستثمارات الخاصة بها تحت ما يسمى «أول قانون لجمعية الإخوان المسلمين بالإسماعيلية فى انعقادها الثالث بتاريخ أول جمادى الأولى سنة 1349ه- 1930م، وفق الباب السابع المعروف باسم «مالية الجماعة» المادة 29 والذى ينص على أن تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات التى يدفعها الأعضاء العاملون والمساعدون والمنتسبون ومن التبرعات ونحوها ولمجلس الإدارة أن يوسع موارد الجمعية من خلال إنشاء صناديق للتبرعات تسمى باسم «الغاية» التى تجمع التبرعات لها كصندوق التعاون.. حيث تم تشكيل مجلس إدارة مسئول عن مالية الجمعية وفقا للمادة 30 من ذات القانون الداخلى للجماعة وعليه أن يودع أموالها الزائدة.
وطورت الجماعة اللوائح الداخلية الخاصة بها.. حيث وضحوا فيها مصادر التمويل لهم والطرق التى يسيرون عليها فى جمع المال لمزاولة الأنشطة داخل الجماعة وفقا للقوانين واللوائح الإدارية سنة 1363ه-1944م بعنوان مالية الجماعة.. ثم كانت لائحة عام 1951م والتى ذكرت الصلة بين المواقع المختلفة فى الجماعة والصلة المالية بينهم من خلال النص على تكوين الشعبة المالية وفقا للمادة الداخلية بالتنظيبم مادة 92 والتى نصت على أن تتكون المالية من «الشعبة والمنطقة والمكتب الإدارى ومكتب الإرشاد».. من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والأوقاف وما تتقبله هذه الهيئات من موارد الإيرادات الأخرى.. ثم جاءت لائحة عام 1978م فى المادة ,33 والتى توضح المهام التى يقوم بها مجلس الشورى العام للإخوان ومنها.. على كل عضو أن يدفع اشتراكا ماليا شهريا أو سنويا وفق النظام المالى لكل قطر، ولا يمنع ذلك من المساهمة فى نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها كما أن للدعوة حقا فى زكاة أموال الأعضاء القادرين على ذلك.
بالرغم من قلة المعلومات المتوافرة عن موارد الجماعة المحظورة فإن معلومات إضافية تحدثت مؤخرا عن قيام الجماعة خلال السنوات الماضية وحتى الإطاحة بالرئيس المعزول، حيث تحدثت تقارير رقابية عن إنشائهم لما يسمى بشركات تحت مسمى «المعاملات الإسلامية» ومصنعا للنحاس وآخر للبلاط والأسمنت والشركة العربية للمناجم والمحاجر لإنتاج الأسمنت والبلاط وأجهزة الطبخ، وشركة الإعلانات العربية، وشركة الإخوان للغزل والنسيج بشبرا الخيمة.
كما قامت بتفعيل نظام «العشر» من الأموال التى يقوم بضخها من الناحية المالية لمكتب الإرشاد والتنظيم الدولى رجال أعمال الجماعة.. إضافة إلى ما يسمى حجز 50٪ من سهم الدعوة لغرض واحد لا يتعداه بحال من الأحوال مهما كانت الدوافع وهذا الغرض هو «تعويض من يصابون فى سبيل دعوة الإخوان من المساهمين»، على أن يتم استثمار هذه المبالغ فى مشروعات اقتصادية وفق نظام خاص يضمن المحافظة عليه والانتفاع به وبريعه، ويضم الجزء الباقى إلى الموارد العامة لخزينة مكتب الإرشاد.
ومن أهم القضايا الموثقة من الناحية القانونية «ملف القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا»، التى تم حصر أكثر من 30 شركة ومشروعا ومستندات وأموال سائلة، واتهموا فيها بغسيل أموال غير مشروعة.. وتعمل فى أنشطة واستثمارات متعددة فى مجال العقارات والتنمية الزراعية والملابس الجاهزة والبرمجيات والمواد الغذائية.. وعلى رأسها شركة سلسبيل لتكنولوجيا المعلومات وهى من أكبر الشركات التى يشارك فى مجالس إدارتها خيرت الشاطر، النائب الثانى للمرشد العام للإخوان، والمقبوض عليه حاليا بتهم متنوعة.
شركة «سلسبيل» ضمن أنشطتها فى مجالات التجارة وإدارة الأعمال، والتى تم افتتاحها فى عام 1991 ويشترك مع حسن مالك القيادى الإخوانى البارز فى ملكية إحدى الشركات.. حاول خلال الأعوام الماضية الاستحواذ على مناقصة لتنظيم دورة الألعاب الأفريقية قبل الماضية.. بدأها باستثمار مالى قدره «9 ملايين جنيه» بلغ حاليا 900 مليون جنيه.. إضافة إلى 300 مليون جنيه تقوم الجماعة بتدويرها مع أحد رجال الأعمال الخليجيين.. وشركتا التنمية العمرانية والجيزة الطبية المملوكة ل«عبدالرحمن سعودى» بمنطقة المهندسين.. فى حين يمتلك حسن مالك 11 مشروعا استثماراتها أيضا 300 مليون جنيه.. ضمن مجموعة مشروعات وشركات تخضع لولاية الجماعة المحظورة منها شركة «مالك للتجارة والملابس الجاهزة» صاحبة تويل استيراد وتصدير ملابس جاهزة.. محلات باسم «رواج للتجارة» ويملك حسن مالك أيضا مصنع «مالك للغزل والنسيج» بمدينة 6 أكتوبر.
أما بقية المشروعات التى يعتبر حسن مالك مساهما فيها ضمن مجموعة من رجال الأعمال فيشاركهم الشاطر فى امتلاك عدد من أسهمها العديد من المدارس والحضانات المنتشرة فى مناطق القاهرة تحت اسم مدارس «جنى دان» كما يمتلك الشاطر شركة حياة للأدوية وذلك مع شريكه أحمد محمود شوشة، ذلك بخلاف استثماراته فى عدد من الدول العربية والبورصات العربية مثل دبى وقطر، واليابان وكوريا، حيث قام الشاطر بالاشتراك مع بعض قيادات إخوان الأردن بشراء آلاف الأسهم فى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى السيارات والأجهزة الإلكترونية، كما قام الشاطر بشراء أسهم فى شركة دايو الكورية عن طريق قيادات وإخوان الأردن، ولذلك فإن شركات الشاطر وحسن مالك واستثماراتها فى دول العالم تأتى بربح سنوى للجماعة يقدره بعض قيادات الجماعة ب 100 مليون دولار سنويا.
إضافة إلى توكيل «استقبال للأثاث والمفروشات التركية»، وله 5 فروع فى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين وفرع «سيتى ستارز» وفرع فى شارع عطية الصوالحى بمدينة نصر وآخر فى شارع النصر بالمعادى الجديدة وفرع فى الإسكندرية فى «سنتر جرين بلازا» وشركة «الأنوار للتجارة والتوكيلات» فى شارع مكرم عبيد.. وشركة توزيع منتجات شركة «داليدرس» بمنطقة عباس العقاد.. شركة توزيع منتجات شركة «فادوج للملابس التركى» فى أركاديا مول.. وشركة لبيع العباءات التركية الذى يحمل اسم «العباءة الفريدة» بالمركز التجارى فى كايرو مول الهرم.. المركز التجارى «زهران» الموجود بمنطقة سموحة بالإسكندرية شركة «جرين بلازا» فى مدينة نصر فى مول سيتى ستار وبمدخل مدينة الإسكندرية.. وتوكيل بيع شركة «أسرار التركية للملابس الرجالى» بضاحية المهندسين وتوكيل بيع شركة دانيال للملابس وتوكيل منتجات شركة «بيلا دونا».. حيث يصل إجمالى الاستثمار فيها حوالى 400 مليون جنيه، ويملكها مجموعة من رجال الأعمال الإخوان أصحاب تلك المشروعات.
وشركة أخرى لتكنولوجيا المعلومات.. وشركة الضياء للإلكترونيات بالدقهلية.. .توكيلات «الضياء التجارية للإلكترونيات» بمدينة المنصورة بالدقهلية المملوكة ل«د. ضياء فرحات» أستاذ جراحات المخ والأعصاب وبلغ استثماراتها إلى 10 ملايين وأنشأ مقرا كبيرا للشركة فى ميدان «الطمينى» فى قلب مدينة المنصورة.. المصرية للخدمات العلمية المملوكة ل«جمال نصار» الذى عمل مستشارا إعلاميا للجماعة كانت تعمل فى تأليف الكتب وتصميم المواقع الإلكترونية، وكان من المواقع التى بدأت الشركة فى تنفيذها موقع «إخوان أون لاين».
أما أسرة الحداد فالمتاح لدينا هنا أنهم دخلوا مجال الاستثمارات والتجارة منذ حوالى خمس سنوات تقريبا من خلال إنشاء شركة تحت مسمى الشركة العربية للتعمير بالإسكندرية برأس مال 2 مليون جنيه وأسسها الإخوانى مدحت الحداد فى منطقة جناكليس بالرمل فى قلب محافظة الإسكندرية.
إضافة إلى مجموعة مناحل أسسها الإخوانى «محمود عبدالجواد» والذى سبق اتهامه فى قضية غسيل أموال.. حيث يمتلك منحلا لعسل النحل فى محافظة البحيرة وآخر فى الإسكندرية ومناحل عبدالجواد الموجودة فى قرية «مصباح» بمدينة إدكو.. ومحلات أخرى لرجل أعمال إخوانى يعتقد أيضا أنه الحداد الصغير عمال إخوانى لبيع العسل فى منطقة بوكلى بشارع مصطفى كامل بالإسكندرية.
ودخلت الجماعة فى مجال النشر والتوزيع من خلال تأسيس دار التوزيع والنشر الإسلامية بالسيدة زينب، وهى شركة يساهم فيها «24 شريكا» وتمتلك الدار عدة مكتبات، إضافة إلى مخزن فى قليوب ومطبعة فى العاشر من رمضان.
وفى مجال السياحة دخلت الجماعة أيضا من خلال تأسيسها لشركة أجيليكا للسياحة بالإسكندرية.. و«أجيليكا» للسياحة شركة مساهمة يمتلكها محمد أسامة شرابى ومحمد طنطاوى وباسم محمد الأعضاء فى جماعة الإخوان وتمتلك الشركة مقرا على مساحة حوالى 180 مترا بمنطقة مظلوم بالإسكندرية وتعمل فى مجال السياحة الدينية وغيرها، كما تنظم رحلات حج وعمرة وقد بدأت نشاطها منذ أكثر من 10 سنوات.. إضافة إلى شركة فرجينيا للسياحة والتى بدأت استثماراتها بحوالى 2 مليون جنيه والمملوكة للقياديين الإخوانيين «أحمد النحاس ومحمد حجاب».. والتى كانت تعمل بقرى سياحية منها مشروع بقرية عجيبة بالقاهرة ومشروع اللوحة الخضراء بالإسكندرية.. من خلال مكتب الاستشارى «أحمد النحاس».. شركات «الأوف شور» التى أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، فهى شركات يتم تأسيسها فى دولة أخرى غير الدولة التى تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة.. أما الجزء الأكثر وضوحا فى شبكة تمويل الإخوان، فهى بنوك الأوف شور فى جزر البهاما، التى خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكى التقوى وأكيدا الدولى، متورطان فى تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة فى الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة، إضافة إلى دور د.خالد عبدالقادر عودة الذى يملك بعض الأعمال التجارية المنتشرة فى جنوب الصعيد مثل «مصنع الأخشاب، وآخر للبلاستيك، وآخر للملابس الجاهزة» فى تمويل الجماعة أيضا.
ووفقا للبيانات والأرقام المتداولة فإن حجم الاشتراكات التى يسددها الأعضاء البالغ عددهم فى عام 2010 نحو 550 ألف عضو، يصل إلى 60 مليون جنيه شهريا، حيث يسدد كل عضو عادى نحو 7٪ من إجمالى دخله بما يتراوح بين 100 و120 جنيها كاشتراك شهرى فى الجماعة، وهى ما يعتبرونها الزكاة الواجبة على أعضاء الجماعة، هذا بالإضافة إلى التبرعات التى تقدر بنحو 30 مليون جنيه شهريا من رجال الأعمال المنتمين للجماعة.
جماعة الإخوان المحظورة بقرار شعبى وحكم قضائى المنتشرة فى 72 دولة فى العالم يوجد لديها العديد من التنظيمات فى كل هذه الدول، ففى الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث توجد مؤسسة ماس «mas» وهى المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان، كما يوجد فى أمريكا منظمة الشباب المسلم، وتعتمد الإخوان على هذه التنظيمات الدولية للجماعة فى جمع تبرعات من إخوان 72 دولة وذلك لرصد نصف مليون جمعية كما تعتمد الجماعة على الدخل الشهرى للجماعة الذى يصل إلى 60 مليون جنيه من تبرعات الأعضاء العاملين، كما تعتمد الجماعة على استثمارات الجماعة فى 72 دولة فى العالم، حيث تصل تلك الاستثمارات إلى 180 مليار جنيه سنويا وهى ما تعادل ميزانيات بعض الدول العربية مجتمعة، وذلك حسب القيادى الإخوانى ثروت الخرباوى الذى أكد أن ميزانية الإخوان تعادل ميزانية دولة بأكملها.
ودوليا يعد أبرز قادة التمويل للجماعة إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامى «دى إم إى»، وشركات الأوف شور التابعة له فى «ناسو» بجزر البهاما، ويوسف ندا وغالب همت ويوسف القرضاوى، فى بنك التقوى فى ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولى فى ناسو، وعبدالله عزام فى الأردن والمصارف السورية، وغيرها من المؤسسات المالية تنتشر فى بنما وليببيريا، جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراجواى، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل يوسف ندا ويوسف القرضاوى اللذين يقدمان أنفسهم بشكل عام كقادة فى الجماعة.
وعلمت «روزاليوسف» أن هناك تحريات أولية تجرى بشأن الوثائق التى وجدت لدى رجال الأعمال المقبوض عليهم ووثائق أخرى من السجل التجارى والإقرارات الضريبية للشركات التى يمتلكها رجال الأعمال الإخوان ويعتمد على أصول تقييم الشركات ورءوس أموالها المصدرة والمسجلة فى السجلات التجارية.. حيث خلت الأوراق المضبوطة من بيان مصدر الأموال الحقيقى.. وبالتالى فإن رأس المال المدرج بعقود تلك الشركات وهو 10 آلاف جنيه لا يكفى لإنشاء أو إدارة الشركة لكون رأس المال الخاص بها، بالإضافة إلى ما حققته من أرباح لا يكفى لإدارة الشركة أو تغطية قيمة مشترياتها من الأصول.. واصطنعت حسابا بدائنين غير حقيقيين لتخفى من خلاله مصادر التمويل الرئيسية للنشاط كما تضمنت حسابات الشركة تلقيها أموالا من الغير- المقصود جهات خلاف البنوك- أفصحت عنها ميزانية الشركة تحت بند رصيد القروض كأحد مصادر التمويل.
