نصف مليار سنويا من استثمارات الإخوان فى هونج كونج وتركيا 8 ملايين رواتب لأعضاء مكتب الإرشاد و5 للخلايا النائمة و6 لرشوة بعض وسائل الإعلام و5 لسفريات الأعضاء
جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على تمويلات الأعضاء كمصدر رئيسى لتمويلها، حيث تقوم بتجميع اشتراكات من أعضائها، كل على قدر استطاعته ويتم تجميع الاشتركات عن طريق الأُسر والشُّعب الإخوانية بالمحافظات إلى ما يسمى داخل الجماعة «بيت مال الإخوان». الاشتراكات تتراوح نسبها بين 7% و8% و10% حسب مرتبات ودخول أعضاء الجماعة، وهناك لجنة مسؤولة عن تجميع أموال الإخوان وصرفها فى الأنشطة التى تقوم بها ويدفع كل عضو داخل التنظيم 7% من المرتب أو الدخل الخاص به، يتم تقسيمها كالتالى: 5% من ذلك الدخل لأنشطة الجماعة، و1% أنشطة حزب الحرية والعدالة و1% لدعم حركة حماس فى فلسطين. وحسب مصادر فى الجماعة فإن العضو العامل فقط يدفع الاشتراك الشهرى، وعليه فإذا كان عدد أعضاء الجماعة العاملين نحو 950 ألف عضو، حسب تصريحات بعض قيادات الجماعة فإن مقدار الدخل الشهرى للجماعة فى حال ما إذا كان متوسط الاشتراك الشهرى لكل فرد نحو 100 جنيه فقط سيبلغ 95 مليون جنيه شهريا، بما يعادل مليارا و20 مليونا سنويا. كما تحصل الجماعة على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين تحت بند التبرعات، ونسبة عشر الإيرادات من مجموعة شركات الراحل عبد المنعم سعودى رئيس اتحاد الصناعات الأسبق وصاحب توكيل نيسان للسيارات، ونسبة العشر من إيرادات مجموعة إنتر بيلد التابعة لآل حداد ونسبة العشر من أرباح مدحت الحداد رجل الأعمال الإخوانى بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسينى صاحب شركات الاستثمار العقارى ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن فى شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى، والتى من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية، وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقى العربى وعضو مؤسس فى شركة الطباعة والنشر، وبالطبع نسبة العشر من أرباح رجلى الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك التى وصل حجمها فى العام الماضى إلى 20 مليون جنيه بالكامل. كما تحصل الجماعة على نصف مليار دولار، نسبة عائد على استثماراتها فى دبى وتركيا وهونج كونج التى تصل جملتها إلى 2 مليار دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنويا فى صورة سندات فى بنوك سويسرية بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض لتحصل على خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج. والسؤال هنا كيف نجحت جماعة ظلت سرية، حتى وهى فى الحكم، فى إدارة وتقنين وإخفاء أموالها؟ حسين شحاتة الرجل الغامض فى التنظيم والذى تولى الأمر عام 1988، اقتصادى وأستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر. شحاتة نجح وباقتدار شديد فى تقنين الشؤون المالية للجماعة بحيث يستعصى على أفضل عمليات البحث والاستقصاء تتبعها، والأهم قام بوضع أسس جهاز إدارى قوى يقوم بتحصيل أرباح الجماعة من مصادر أرباحها المختلفة ومن أعضائها وأيضا من الأموال التى تمول بها الأنشطة التجارية لأعضاء تكلفهم بإدارة هذه الأموال ومنهم على سبيل المثال خيرت الشاطر وحسن مالك والاثنان لم يكونا أغنياء إلا بعد أن مدت لهما الجماعة يد العون. مصادر بالجماعة قالت ل«الدستور الأصلي» إن رواتب أعضاء مكتب الإرشاد تصل إلى 8 مليون جنيه سنويا تدفع كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب موظفيه، ومنهم موظفو الموقع الرسمى للجماعة (إخوان أون لاين) وبعض المواقع التابعة لهم على الإنترنت، ومبلغ 5 ملايين جنيه تمول نفقات ورواتب القائمين بأعمال خاصة، وهم مجموعة من الرجال والنساء يتحفظ مكتب الإرشاد على الحديث عن أسمائهم أو وضعها داخل أى كشوف لحساسية مراكزهم وهم من نطلق عليهم «الخلايا النائمة» رجال الإخوان فى كل مكان، و6 ملايين جنيه كانت تدفع لوسائل الإعلام أو بمعنى أصح للقائمين على وسائل الإعلام من مقدمى برامج ومعدين ومديرى قنوات لتجميل وجه الجماعة ومهاجمة من ترى فيهم الجماعة خطرا عليها وأيضا يمول ذلك المبلغ مصروفات أعضاء (لجان الدعوة الإلكترونية) وهى مجموعة كبيرة من شباب الإخوان تنتشر على «فيسبوك» والمواقع الاجتماعية للدعوة للإخوان أو للرد على ما ينشر عنهم على تلك المواقع والتى يطلق عليها لجان إلكترونية 5 ملايين جنيه تخصص لمصاريف سفريات أعضاء البرلمان من الإخوان. ممتلكات الجماعة واستثماراتهم تنتشر فى شتى بقاع المحروسة، حيث يشاركون فى فنادق فيرمونت بمصر الجديدة المكان المفضل للقاءات الجماعة وفندق سيتى ستار ومول العرب التجارى ب6 أكتوبر، والعديد من مصانع تجميع السيارات، وسلاسل السوبر ماركت، إضافة للسيطرة على أسواق أجهزة الكمبيوتر. «واشنطن بوست» عام 2006 أوضحت فى مقال أن ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين فى مصر وباقى دول العالم، لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من «جبل الثلج»، يختفى معظمه تحت الماء. هذه هى خلاصة التحقيق الذى أجراه الصحفى الأمريكى فرح دوجلاس، الذى عمل فى السابق مديرا لمكتب صحيفة «واشنطن بوست» فى غرب إفريقيا، فتحْت عنوان «اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية» قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التى كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين وفيها أوضح الكاتب أن «الإخوان» نجحوا مع بدايات ظهور البنوك الإسلامية التى ظهرت فى الثمانينيات فى بناء هيكل متين من شركات الأوف شور، التى أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم فهى شركات يتم تأسيسها فى دولة أخرى غير الدولة التى تمارس فيها نشاطها وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة.
