أعلن العقيد محمد محفوظ المنسق المساعد لائتلاف ضباط شرفاء، عن انتهاء الائتلاف من إعداد استمارة بعنوان «إرهابية» سيتم توزيعها على المواطنين لتوقيعها، بطلب إجراء استفتاء بإشراف دولى لحظر جماعة الإخوان لكونها منظمة إرهابية، وأكد أنه جار التواصل مع باقى الأحزاب والقوى السياسية ليتبنى الحملة، والبدء فى توزيع استمارة «إرهابية» على المواطنين من خلال كوادرها ومندوبيها. وأضاف محفوظ أن الجمعية الوطنية للتغيير قد أعلنت على لسان المتحدث باسمها الدكتور أحمد دراج، عن تبنيها مبادرة ائتلاف ضباط شرفاء بإجراء استفتاء شعبى برقابة دولية لحظر جماعة الإخوان المسلمين وعزلها سياسيا.
تنص الاستمارة التى ستوزع على المواطنين للتوقيع عليها، مجموعة نقاط التى تؤكد تاريخ الجماعة الإرهابى وهى:
لأنها اغتالت القاضى أحمد بك الخازندار فى 22 مارس .1948
لأنها اغتالت رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى فى 28 ديسمبر .1948
لأنها حاولت اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر فى 26 أكتوبر .1954
لأنها أنشأت الجماعة الإسلامية التى اغتالت الرئيس أنور السادات عام .1981
لأنها ضمت بين صفوفها الأولى سيد قطب الراعى الرسمى للفكر التكفيرى الجهادى.
لأنها دخلت فى صفقات برلمانية مع نظام مبارك على حساب فصائل المعارضة.
لأنها تخلفت عن النزول يوم 25 يناير .2011
لأنها تواطأت مع حماس وحزب الله لاقتحام عدد من السجون المصرية يوم 29 يناير 2011
لأنها أدارت ظهرها للثوار وفرضت خارطة طريق أجهضت أهداف الثورة.
لأنها كانت مجرد قناع جديد يخفى خلفه كل سوءات النظام السابق، فقتلت المعارضين أو ألقت بهم فى السجون أو أطلقت عليهم قنواتها وصحفها لتشويه سمعتهم.
لأنها أهانت القضاء وخاصمت الإعلام وعادت الأزهر واعتدت على الكنيسة .
لأنها تواطأت على قتل جنودنا وخطفهم فى سيناء، وقالت مؤخرا على لسان أحد أذنابها إن ما يحدث فى سيناء يتوقف فى الثانية التى يعود فيها الرئيس المعزول.
لأنها استخدمت الجماعات الجهادية للاعتداء على الشرط والجيش.
لأنها دنست المساجد واستخدمتها كسلخانات للتعذيب.
لأنها أعلنت فى سيناء عن تكوين جيش مسلح لقتال الجيش والشرطة المصرية.
لأنها كانت مستعدة للتخلى عن حلايب وشلاتين والتخلى عن سيناء والتفريط فى مياه نهر النيل.
لأنها ترى أن عودة رئيس فاشل أهم وأغلى من دماء كل المصريين وأمنهم واستقرارهم.
لأنها تستقوى بالغرب فى مواجهة الشعب المصرى.
وتهدف الاستمارة إلى حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية، ومصادرة كل أموالها العينية والمنقولة والسائلة، وغلق كل مقراتها، وحظر شعاراتها ورموزها، ومنع كل قياداتها وأعضائها من ممارسة الحياة السياسية.
