الوصف البليغ للعلاقة بين رجال الشرطة وأعضاء جماعة الإخوان قديماً وحديثاً هو «تار بايت».. بالتزامن مع فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة» وتبعاته، قام ائتلاف «ضباط شرفاء» بإعداد استمارة «إرهابية»، مطالبين باستفتاء شعبى على حظر جماعة الإخوان ووصفها ب«الإرهابية»، حسب الاستمارة. على غرار إقرار استمارة «تمرد» وسحب الثقة من الرئيس السابق، تدعو «إرهابية» إلى استفتاء بإشراف دولى حول حظر وحل الجماعة، مطالبة بمصادرة أموال الإخوان، وحظر شعارات الجماعة، وتحريم المشاركة السياسية على قياداتها، تأكيداً على مصداقية التوقيع عليها تتضمن الاستمارة 4 خانات (الاسم.. المحافظة.. الرقم القومى.. التوقيع). يدعم ائتلاف «ضباط شرفاء» حملته لجمع توقيعات الاستفتاء على حظر الإخوان ب18 واقعة تدين جماعة الإخوان بالعنف تاريخياً، تبدأ من اغتيال القاضى أحمد الخازندار فى مارس 1948 وحتى موقف الإخوان الحالى بالاستقواء بالغرب فى مواجهة الشعب المصرى، كما تقول الاستمارة. «لأنها حاولت اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. لأنها تخلفت عن النزول يوم 25 يناير 2011.. لأنها دنست المساجد واستخدمتها فى الاعتصامات»، هكذا تقول الاستمارة لتبرير التوقيع على حظر الإخوان، يقول العقيد محمد محفوظ، منسق حملة «ضباط شرفاء»، إن الاستمارة قيد العرض على القوى والأحزاب السياسية للاطلاع عليها والمساعدة فى جمع التوقيعات: «معندناش أرضية شعبية تقدر تروج للفكرة فى الشارع»، مؤكداً أن «إرهابية» تلجأ إلى الاستفتاء الشعبى رداً على تقاعس السلطة المؤقتة عن إصدار قرارات بحل الجماعة. مطالبة الائتلاف بالاستفتاء على العزل تلاقت مع مطالبة مماثلة من د. نور فرحات، الفقيه الدستورى، الذى دعا إلى إعلان الإخوان جماعة إرهابية، وإصدار بيان من رئاسة الجمهورية يوضح بالحقائق والأرقام ما قامت به الدولة من محاولة الحل السلمى، وكذلك محاكمة المتهمين من قيادات الجماعة محاكمات عادلة أمام العالم. وقال «فرحات»، فى بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان «مطلوبة فوراً»: «إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وحل حزب الحرية والعدالة، وإصدار بيان من رئاسة الجمهورية موجه إلى الرأى العام الوطنى والدولى يوضح بالحقائق والأرقام ما قامت به الدولة من محاولة الحل السلمى للأزمة وفض الاعتصامات وما مثلته هذه الاعتصامات من تهديد للأمن القومى والجرائم التى ارتكبها المعتصمون وقياداتهم التى تمثل جرائم محلية ودولية، وتذكير العالم بأمثلة على تصرف الدول المختلفة لحماية أمنها من جماعات الإرهاب»
