لدينا معلومات ننفرد بها.. أن قيادات الإخوان فى «إمارة رابعة» يراجعون بطاقات من يدخل الاعتصام من خلال قاعدة بيانات رقم قومى سرقوها وقتما كانوا فى الحكم، تزامن ذلك مع اكتشاف أن الجرحى والمصابين فى المواجهات الدامية التى يثيرها الإخوان من أحداث الحرس الجمهورى وحتى الآن يستخدمون فيها بطاقات مزورة وأسماء كودية حتى لا تتم ملاحقتهم.. كل هذه الأجواء أعادت للأذهان الحديث عن سرقة ماكينات طبع بطاقات الرقم القومى من الأقسام خلال اقتحامها فى ثورة يناير، ووصل بعضها لغزة من خلال الأنفاق، واستخدمها الحمساوية فى التنقل داخل مصر دون قلق، الأغرب أنه وسط كل ذلك لايزال هناك قيادات أمنية تنفى هذه الظاهرة التى من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة! وحصلت «روزاليوسف» على تفاصيل خاصة حول طريقة تزوير البطاقات التى احترفها الغزاوية حتى وصل عدد الحاصلين منهم على بطاقات مزورة إلى نصف مليون، وهناك طريقة ب 10 آلاف جنيه وأخرى بألفى جنيه فقط، وكان قد اعترف د. أحمد سمير وزير التنمية الإدارية الأسبق بأن هناك بصمة عين وإصبع و14 رقما تمنع تزوير البطاقة، لكن التحقق من ذلك يحتاج لوقت يستفيد من ذلك المزور بالطبع!
وأكد لنا اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق أن حوالى 500 ألف فلسطينى تابعين لحركة حماس حصلوا على بطاقات أرقام قومية مصرية، خلال العامين الماضيين، متسائلا: كيف سمحت قوات الأمن بدخول تلك الأعداد التى يثير تواجدها العديد من علامات الاستفهام وبالطبع وجودهم يضر بالأمن القومى المصرى، وقال: نحن أمام مخطط متكامل من الإخوان الذين دبروا هذه المؤامرة، مشيرا إلى أنه من الصعب تزوير البطاقات الجديدة لاحتوائها على علامات مائية ببصمة العين والإصبع، إلا أن هذه البطاقات المزورة إذا لم يتم اكتشافها مبكرا فسوف يتم استغلالها فى تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
شيخ قبيلة سيناوية قال لنا - رافضا ذكر اسمه - إن تزوير بطاقات الرقم القومى ظاهرة منتشرة منذ فترة فى العريش، وهى أول طريقة يستخدمها المتسللون الفلسطينيون القادمون من غزة عبر الأنفاق، حيث تتم بطريقة بدائية وهى أن يقوم صاحب البطاقة بشق بطاقته إلى نصفين واستبدال الصورة الأصلية بأخرى لأحد المتسللين.
وكشف لنا أن هذه الطريقة لا تكلف الفلسطينيين مبالغ مالية كبيرة فلا يدفع سوى 2000 جنيه، حيث تسمح هذه البطاقة بتخطى حاملها الأكمنة المنتشرة على الطرق داخل وخارج محافظة شمال سيناء، وكأنه مصرى.
وأشار الشيخ إلى أن هناك طريقة أخرى كان يتم من خلالها استخراج بطاقات الرقم القومى، وهى أن تستخرج البطاقات من مكتب الأحوال المدنية بالعريش عن طريق بعض الموظفين، وما عليك سوى دفع 10 آلاف جنيه وصورة بطاقة رقم قومى لأى شخص مصرى واستمارة استخراج بطاقة بدل فاقد.
وهنا يقوم موظف الأحوال المدنية بتصوير الشخص الفلسطينى ووضع صورته بدلا من صورة صاحب البطاقة، ويتم استخراج البطاقة مدونا عليها نفس البيانات مع اختلاف الصورة ليصبح مصريا ويحمل بطاقة رقم قومى ولا يستطيع رجال الأمن كشفها، وبالتالى يسهل عليه التنقل داخل محافظات مصر بسهولة كما يشاء!
هاتان الطريقتان كان يستخدمهما مجموعة من الفلسطينيين للتنقل داخل مصر بحرية تامة حتى لا يتعرض أى متسلل فلسطينى للقبض عليه وترحيله عبر معبر رفح البرى، ويتم إدراجه فى كشوف الممنوعين من دخول الأراضى المصرية إلا فى الحالات الإنسانية كالعلاج والحج والعمرة!
اللواء محمد حليمة مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية نفى هو الآخر ما تردد ببعض الصحف ووسائل الإعلام حول سرقة ماكينة إصدار الرقم القومى من سجل مدنى العريش ونقلها إلى غزة واستخراج 30 ألف بطاقة مصرية لفلسطينيين، وأوضح أن سرقة ماكينة التصوير من سجل مدنى العريش ونقلها إلى غزة أمر غير منطقى، نظرا لأن ماكينة التصوير وحدها لا قيمة لها إذا لم تكن موصلة بقاعدة بيانات الرقم القومى، وهو أمر يستحيل القيام به إلا من خلال خبراء مصلحة الأحوال المدنية، مضيفا أن كاميرات التصوير فى مراكز إصدار البطاقات إذا تم فصلها عن باقى المنظومة لن تصبح سوى مجرد كاميرا تصوير رديئة تلتقط صورا أبيض وأسود فقط، ووصف تزوير بطاقات الرقم القومى بالفرقعة الإعلامية قبيل إجراء انتخابات مجلس الشعب رغم اعتراضه بأنه تم القبض على عدد من الفلسطينيين بحوزتهم بطاقات مزورة بأختام رسمية مسروقة!
