قال اللواء "محمد حليمة" مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إنه لم يتم تزوير بطاقات الرقم القومى كجسم بطاقة ولكن يمكن أن يتم تزويرها عن طريق تقديم مستندات مزورة لاستخراج البطاقة، مؤكدا أنه تم ضبط موظفة تتعامل مع بعض السماسرة وتأخذ أوراق مزورة لاستخراج بطاقة رقم قومى ولكن البطاقة كجسم بها 7 علامات تأمينية يصعب تزويرها. ونفى "حليمة" سرقة ماكينة هذه البطاقات وتهريبها من العريش وقطاع غزة لحصول الفلسطينيين على بطاقات رقم قومى مصرى لا أساس له من الصحة مضيفا أن هذه إشاعات والهدف من ورائها حدوث بلبلة، مضيفا أن البطاقات التى تنتج لشمال وجنوب سيناء يتم إنتاجها فى محطة إصدار الإسماعيلية. واستطرد "حليمة" أن أى شخص معه الجنسية المصرية فلابد من إعطائه رقم قومى مصرى، موضحا أن لكل إنسان رقم قومى واحد فقط مضيفا أنه لا يستطيع إعطاء رقم قومى متشابه لأكثر من فرد . وأكد "حليمة " فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحياة" أنه سيتم وضع شريحة دقيقة للبطاقة الذكية التى يتم إنتاجها اعتبارا من شهر سبعة القادم عليها مجموعة تطبيقات ويوضع بداخل جسم البطاقة، وتوضع عليها البصمة والتوقيع الإليكترونى وفصيلة الدم والحالة المرضية للشخص. وأوضح أن قاعدة بيانات الرقم القومى من اختصاص قطاع الأحوال المدنية وهى تشمل كافة بيانات المواطن الخاصة بالحالة المدنية أما بخصوص اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة بقاعدة بيانات الناخبين مضيفا أن أى جهاز من أجهزة الدولة ملزمة بمساعدة اللجنة العليا للانتخابات فى أى ما تطلبه بخصوص قاعدة البيانات. كما أكد "حليمة بخصوص ما أثير حول القضية أنه كل ما تم الادعاء به فى هذه القضية تم الرد عليه قانونا وبالأدلة القاطعة وانتهى رأى هيئة المفوضين إلى أن الاختلاف فى قاعدة البيانات المقدمة للمحكمة هى من صنع المدعين أنفسهم .