القلم يعف عن الهجوم على النائب العام رغم أنه موصوف بالباطل، تقديرا لمكانة المنصب، لأن سقطات المستشار طلعت إبراهيم تعرض محامى الشعب للقيل والقال.. وسط كل هذا الزخم المهين كان صراع البلاغات المتبادلة بين المعارضين والمؤيدين، فهناك من يتهم رموزا وطنية بقلب نظام الحكم، وهناك من يتهم الإخوان بتغيير هوية مصر.. وكانت أبرز هذه البلاغات والدعاوى اتهام الرئيس بالتحريض على القتل! ففى كل يوم يتلقى مكتب النائب العام العشرات من البلاغات تتهم فيها التيارات الإسلامية القوى الليبرالية والثورية بجميع التهم التى لا تقف عن حد، والعكس بتقدم القوى الليبرالية والثورية ببلاغات ضد التيارات الإسلامية، ولم تسلم أى شخصية سياسية أو اجتماعية أو صحفية أو إعلامية من البلاغات المقدمة ضدها!
محمد مرسى
«محمد مرسي» نال نصيبه من البلاغات والقضايا أمام مجلس الدولة، وكان آخرها الدعاوى القضائية التى أقامها عضو مجلس الشعب السابق حمدى الفخرانى والتى حملت رقم 13321 لسنة 67ق أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى طالب فيها بإصدار حكم بإلزام النائب العام بتقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل عدد من المتظاهرين وإصابة عدد آخر، وبتهمة الامتناع عن حماية أرواح المصريين وتعريض حياتهم للخطر مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات فى أحداث الاتحادية الدامية. واتهم الفخرانى الإخوان المتأسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية بالاعتداء على معارضين قراراته مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 شهداء بالإضافة إلى أكثر من ألف مصاب منهم بطلق نارى أو خرطوش فى العين والوجه والصدر بغرض القتل.
محمد بديع
بينما تقدم د. صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى ببلاغ رقم 1844لسنة 2012 للنائب العام يطالب فيه بمنع محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائب المرشد ود. سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة من السفر والتحقيق معهم لأنهم قاموا بالتحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بمحيط قصر الاتحادية مما أسفر عن قتل وإصابة المتظاهرين.
وتقدم أحد مصابى أحداث الاتحادية كريم الجهينى ببلاغ إلى قسم قصر النيل ضد كل من رئيس الجمهورية ومرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجى وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد، واتهم الجهينى فى بلاغه الذى حصل على رقم 10935 لسنة 2012 كل من تقدم ضدهم بالبلاغ بالتحريض والتسبب فى إصابته وتعريض حياته للخطر والتعدى عليه بالضرب مما أدى لإصابته إصابات بالغة.
وتقدم مجلس نقابة الصحفيين ببلاغ ضد محمد بديع وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة تتهمهم فيه باغتيال الصحفى بجريدة الفجر الحسينى أبوضيف واستهدافه بعيار خرطوش أثناء تسجيله للأحداث التى وقعت أمام قصر الرئاسة.
وفى مقابل هذه البلاغات من طرف المعارضين كانت هناك موجة كبيرة من البلاغات والدعاوى من المؤيدين، وتضم بلاغا أمر النائب العام ثلاث مرات نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعى زعيم حزب الدستور وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وعمرو موسى زعيم حزب المؤتمر والمرشحين الرئاسيين السابقين لاتهامهما بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.
موسى
وأفاد البلاغ الذى حمل رقم 15067 عرائض النائب العام أن الثلاثة ارتكبوا جرائم بشعة فى حق الشعب المصرى وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب، وتضمن البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهورى مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.
حمدين صباحى
وطالب البلاغ بسرعة القبض على البرادعى وموسى وصباحى والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته.
كما تقدم حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث - والمشهور بادعائه أن مبارك مات من 2004 ودبليره هو الذى كان يحكمنا - ببلاغ للنائب العام ضد هذه الرموز الثلاثة بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة على رأسهم المحامى شوقى السيد ومصطفى بكرى والمستشار أحمد الزند والمستشارة تهانى الجبالى ومرتضى منصور يتهمهم فيه بمحاولة قلب نظام الحكم وحمل بلاغه رقم .4386 كما تقدم ببلاغ رقم 4529 لسنة 2012 للنائب العام ضد هيئة قضايا الدولة ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة ورؤساء تحرير جرائد الفجر والوفد والوطن والموجز وطالب فيه بوقف طبع هذه الصحف بدعوى أنها تنشر أخبار الغرض منها تخريب مؤسسات الدولة بالمساس بشخصيات بارزة.
كما تقدم حزب الحرية والعدالة بمدينة الخانكة فى القليوبية بثلاثة بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية ورئيس الوزراء حملت رقم 395211 و395311 و395411 ضد الاعتداء ومحاولة حرق المقر وإصابة 30 شابا من المدافعين عن المقر.
والملاحظ أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة هو أكثر الشخصيات العامة التى قدمت ضدها بلاغات من المؤيدين، وقد وصلت إلى حسب تصريحات أحد المصادر القضائية إلى 100 بلاغ ووصلت هذه البلاغات إلى تكليف النائب العام ووزير العدل بانتداب قاضى تحقيق مع المستشار الزند للتحقيق فى البلاغ الذى تقدم به أكرم حنفى المحامى والذى طالب فيه بسحب الثقة من الزند وإلغاء قرارات الجمعية العمومية للنادى مما أدى للإضرار بمصالح المواطنين وإحالته للتأديبية.
كما تقدم عماد هريدى المحامى وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام ضد الزند تحت رقم 4424 لسنة 2012 بارتكابه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فى المواد 16 مكرر و120 و121 و122 و123 و 124 لعقد جمعية عمومية طارئة بدار القضاء العالى لنادى القضاة وقرر تعليق العمل بالمحاكم والنيابات.
كما تقدم شاهر نور الدين ببلاغ للنائب العام ضد الزند تحت رقم 4356 طالب فيه بوقفه عن العمل والتحقيق معه وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات التى حذرت من دعوات العصيان المدنى أو الإضراب عن العمل، لأن هذه الأفعال على حد وصفه توازى الجناية المنصوص عليها فى المادة 86 من قانون العقوبات ويعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
د. شوقى السيد المحامى وأحد من قدم ضده بلاغات سألناه عن رأيه فى حرب البلاغات المشتعلة بين المؤيدين والمعارضين وما هى مصيرها فقال لنا إن السبب وراء كثرة هذه البلاغات هى حالة الاحتقان المتصاعدة بين القوي السياسية ومن بين الأسلحة المستخدمة الاتهامات المتبادلة بينها من خلال تقديم البلاغات ضد بعضهم البعض.
احمدزند
فهناك الجانب الذى جاء للحكم ويستخدم كل وسائل التخويف وجميع الطرق للسيطرة والإرهاب لكل من يعارضه واستخدم كل الاتهامات فى بلاغاته حتى وصلت إلى اتهامه للبعض بقلب نظام الحكم ومثل هذه البلاغات تقول كلاما لا يصدقه عقل وتمثل إزعاجا للسلطات وبلاغات كاذبة وإهانة لمقام قاض وهو المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
وأضاف السيد أن السبب وراء هذا الاحتقان هو الإدارة السياسية التى لا تتعامل مع المصريين كأنهم أشقاؤها ومجتمع واحد ومتكامل، بل تتعامل مع فصيل واحد القريب للرئيس وهو الإخوان والتيارات الإسلامية، وتتعامل مع الباقى من المصريين كأنهم معارضوها، والنتيجة أصبح الغالبية العظمى من المصريين يشعرون بالإحباط والاكتئاب لأنهم أصبحوا لا يشعرون بالأمن والأمان فى بلادهم.
أما جمال تاج المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة فقال لنا أن البلاغات أحد الأسلحة المستخدمة فى التشهير بالخصوم وهى منذ أيام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المعزول وكانت تستخدم بطريقة سيئة ومن خلالها تمت الإساءة للمعارضة أيام الرئيس السابق حسنى مبارك من حيث البهدلة والحبس، حيث كانت تقدم البلاغات ضد المعارضين ويتم وضعها فى الأدراج حتى يتم التحقيق فيها فى أى وقت.
أما الآن فجزء كبير من البلاغات غير صحيح وكاذب وتستخدم كسلاح ضد الخصوم بعضهم البعض، ومن الناحية القانونية هذه البلاغات ليس لها قيمة ولكنها تستخدم للشو الإعلامى، ولهذا فنحن نطالب بوضع آلية لتقديم هذه البلاغات للنيابة خاصة التى تقدم للتشهير فيجب علي من يتقدم مثل هذه البلاغات أن يقدم دليلا للنيابة علي صحتها.
فيما كان غريبا أن تاج قال إن البلاغات المقدمة من التيار الإسلامى ضد التيارات الأخرى لها أصل فلدينا ملفات ومستندات بفساد القوى الأخرى وأننا سنكشف عنها فى المرحلة القادمة.
من ناحيته قال المستشار سامى زين الدين رئيس محكمة استئناف القاهرة إن مصر الآن تعانى من حالة عبث، وهذا سيجعل مصر فوق صفيح ساخن وحتى لو كانت كاذبة والبلاد لن تستقى حتى بعد الاستفتاء.
