قرض «صندوق النقد الدولى» الذى تتفاوض عليه الحكومة المصرية حتى الآن، علامة استفهام جديدة فى إدارة الإخوان للبلاد، فمع زيادة القرض من 2,3 مليار دولار، إلى 8,4 مليار دولار كان غريبا أن يوافق الإخوان وحكومتهم على قرض كانوا يرفضونه بشدة منذ شهور، والأغرب أنهم يبررون ذلك بأن اعتراضهم فقط كان بسبب الحكومات المؤقتة وانتظار حكومة منتخبة، د.محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة فاجأنا فى حوارنا معه بأن الحزب لم يوافق بعد على القرض الذى يصارع عليه الرئيس، ورغم أن جودة يروج للقرض فى تصريحاته بالصحف إلا أنه يعتبر تحفظ حزبه على القرض ليس النهاية ولايشير لأزمة بين الحزب والرئيس بل مجرد توضيح!
∎ ما قصة الحزب مع قرض صندوق «النقد الدولى»؟
- اعترضنا من قبل على القرض عندما كان 2,3 مليار دولار فى مارس الماضى عندما كانت توجد حكومة مؤقتة، شرف ثم الجنزورى، وطلبنا سبل صرف القرض والموقف المالى لمصر خاصة من حكومة الجنزورى ولم يرد علينا أحد ووقتها كنا نمثل حزب الحرية والعدالة وكان «مرسى» هو رئيس الحزب واجتمع مع بعثة صندوق النقد باعتبارنا حزب الأغلبية ولم نوافق على القرض لإخفاء المعلومات عن الحزب، وطالبنا ببذل الجهد لمحاولة تجنب القرض الخارجى لما له من تبعات وردود أفعال اقتصادية مختلفة، أما الأمر الآن فقد اختلف حيث أصبح رئيس الحزب «مرسى» هو رئيس الجمهورية وله صلاحياته وقراراته وحكومته وقد التقى بكرستين جارد مديرة الصندوق وأخذ القرار بزيادة القرض والموافقة عليه وهو مسئول عن قراره هو وحكومته.
أما حزب الحرية والعدالة رغم أنه الحزب الذى خرج منه الرئيس فمازال عند موقفه وسوف ندعو لاجتماع للجنة الاقتصادية للحزب لدراسة القرض وسبل صرفه وتسديده ولم نتدخل فى مفاوضات هذه المرة لوجود رئيس منتخب وحكومة مكلفة، كما لا يوجد وزير اقتصادى من الحزب ليكون لنا رأى ولم تصل الحزب أية معلومات عن القرض وشروطه وسبل تسديده وصرفه، وعقب اجتماع الحزب سوف يصدر بيان يوضح موقفنا من القرض ولايوجد خلاف بين الحزب والرئيس على هذا القرض لكننا مازلنا على رفضنا له.
∎ أثار مشروع قانون مؤسسة الزكاة الخوف داخل مصر خاصة باعتبار ذلك تدخلا فى أمور دينية؟
- كل ما يطرأ من الحزب فى هذا الشأن الخاص بمؤسسة الزكاة كان «تنظيم جمع الزكاة» بشكل طوعى وتم وضع ذلك فى مشروع قانون لعرضه على مجلس الشعب، ومضمونه وجود جهة حكومية لجمع أموال الزكاة لمن يريد وصرفها فى إطار قانونى بعيدا عن تدخل الدولة فيها، والهدف إغناء الفقراء وتحويلهم إلى أغنياء يعملون فى بلدهم ويحصلون على أجر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لصالح هؤلاء، وهى فكرة لعودة صرف الزكاة فى أماكنها السليمة وليست مجرد شراء أطعمة فقط، وهذا العمل كان يقوم به الرسول «ص» والخلفاء لدرجة أن أبوبكر الصديق أعلن الحرب على من أوقف دفع الزكاة إلا أن المجلس حل ولم يناقش المشروع أصلا.
∎ ألا ترى أن ذلك تدخل فى أمر دينى خاص بين العبد وربه، وما هو سبب تخوف المسيحيين؟
- لا علاقة لنا بمن يريد أن يتولى صرف الزكاة من نفسه هو عمل تطوعى لمن يريد أن يتطوع ويقدم زكاته للجهة الحكومية ولا نتدخل بين العبد وربه ولا علاقة لهذا المشروع بالإخوة المسيحيين لأنه لاينطبق عليهم باعتبارهم يدفعون الأموال المقررة عليهم وهذا المشروع خاص بالمسلمين فقط.
∎ هل يرسخ ذلك لعودة الصناديق الخاصة لتأخذها الإخوان؟
- المشروع ليس صندوقا بل مشروعات يتم تنفيذها بإشراف ورقابة الحكومة لصالح الفقراء ومن أموال زكاة الأغنياء ولا علاقة للإخوان به مجرد فكرة لإغناء الفقراء.
∎ هل تقبل مراقبة الدولة على أموال الإخوان؟
- نعم، نقبل ذلك ولكن الإخوان ليس لهم أو لديهم أموال خاصة، وكل أموالهم فى أموال الاشتراكات الشهرية التى تدفع وفى حالة وجود انتخابات كان الإخوان يضطرون لعمل الدعاية ثم يسددون القرض لمدة عام وهناك خلط بين رجال أعمال إخوان والجماعة مثل خيرت الشاطر وحسن مالك وهما تاجران لهما عمل استثمارى خاص بهما.
و«الإخوان» لو أنها جماعة أو جمعية مدنية نتلقى تبرعات حكومية فكان من حق الدولة الرقابة المالية عليها، لكنها جماعة خاصة ولو فرضت الدولة الرقابة على الجميع فنحن مستعدون للرقابة.
∎ كيف تصف الإخوان بأنها جماعة فقيرة ومنهم أثرياء كبار مثل الشاطر ومالك؟
- هناك أساطير تحاك حول الشاطر ومالك وهما رجلا أعمال عاديان وليسا أباطرة كما يقال فمثلا «الشاطر» اشترى سلسلة محلات ومالك هو رأس مال الجماعة والتنظيم الدولى والحقيقة أن الشاطر رأس ماله لايزيد على مائة مليون جنيه وهو رجل أعمال عادى ومستور ماليا ونفس الأمر على حسن مالك هو من أسرة ثرية وتاجر منذ زمن لكنهما ليسا مثل أصحاب المليارات!
∎ كم تقدر حصة المرشد فى استثمارات الإخوان؟
- المرشد رجل بسيط ومتواضع ولاتوجد حصة له فى أموال أحد ويقيم فى شقة بسيطة بالتجمع الخامس ويعيش على معاشه من الجامعة، وإيراد مزرعة تركها له والده.
∎ الإخوان أصحاب تجارة فقط وليسوا أصحاب نهضة صناعية أو مؤسسات اقتصادية ما ردك؟
- هذه اتهامات موجهة للإخوان من جانب الإعلام باعتبار وجود نماذج إخوانية ناجحة فى التجارة، وليس ذلك معيارا لنشاط الإخوان الاقتصادى بدليل طرح مشروع إخوانى اقتصادى لمصر يضمن لها التقدم والتطور خلال عشرين عاما لتصبح قوة اقتصادية كبرى.
∎ ما وضع القطاع الخاص فى ظل حكم الإخوان؟
- القطاع الخاص هو قاطرة النهضة ودور الدولة هو دعمه بالبنية التحتية وحمايته من أجل استمراره، والإخوان يؤمنون باقتصاد السوق الحر ويدعمون الاقتصاد الخاص لدوره فى فتح مجالات عمل، المهم أن يكون اقتصادا سليما لا مجرد استثمار عقارى ومشروعات اقتصادية خاصة.. الإخوان مع نهضة صناعية كبرى تعيد مصر لوضعها الاقتصادى السابق.
∎ تقودون خلال الفترة الأخيرة حملات لتهيئة الناس للاقتصاد الإسلامى؟
- لا أحد يعرف سبب الهجوم على الاقتصاد الإسلامى، خاصة من بعض الإعلاميين الذين يخلطون الأوراق، رغم أن الأزمة الاقتصادية التى تعرض لها العالم عام 2008 جعلت البعض يفكر فى الاقتصاد الإسلامى، واعتبره عدد كبير طوق نجاة للخروج من هذه الأزمة لدرجة أن الغرب وأمريكا اهتما بدراسة الاقتصاد الإسلامى وتم افتتاح أقسام للدراسات العليا لدراسته حتى أصبح منافسا للنظام الرأسمالى مال فى العالم ولا نعرف سبب تنامى الخوف من الاقتصاد الإسلامى فى مصر فى الوقت الذى يدرس الغرب وأمريكا تنفيذه والاستفادة منه.
∎ ما الغرض الحقيقى من فتح الأمريكان والأوروبيين لملف الاقتصاد الإسلامى؟
- للاستفادة من الأخطاء التى حدثت والإفلاس الذى أعلنه 147 بنكا فى أمريكا ورغم ذلك لم تفلس أى مؤسسة إسلامية بنكية والاقتصاد الإسلامى أمان للجميع سواء مستثمر أو متعامل مع بنوك إسلامية.
∎ ما رأيك فى الاتهامات التى تحاصر البرنامج الاقتصادى فى مشروع النهضة؟
- هذا البرنامج يهدف إلى وضع مصر ضمن أهم 20 قوة اقتصادية عالمية فى عام 2025 على غرار تركيا والبرازيل وكوريا وسنغافورة وماليزيا، ومصر لديها قدرة على العودة خلال ثمانى سنوات بما لديها من قوة بشرية وموارد مالية وموقع جغرافى ومن خلال الرؤى الاقتصادية الصحيحة والخطط والبرامج والسياسات والمشروعات التنموية البناءة والهادفة إلى التنمية الحقيقية.
∎ هل يحكم الإخوان مصر حتى 2025 لتحقيق الحلم؟
- ليس شرطا أن يستمر حكم الإخوان لكن يمكن لمن يأتى من بعد الرئيس مرسى استكمال الطريق خاصة عندما تنجح البدايات، المهم صالح الوطن وعودة مكانة مصر اقتصاديا.
∎ ما مستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل الاقتصاد الإسلامى؟
- لا خوف من الاقتصاد الإسلامى لأنه يحافظ على المستثمر والوطن وضمان الحقوق للجميع، والحزب لن يعمل على أسلمة الاقتصاد، بل يجب أن تتاح الفرص لكل الاستثمارات لصالح المواطن ومستقبل مصر كما قلنا واعد بقوة مواردها وقوتها البشرية ووضعها الجغرافى المهم أن نعمل سويا لإنقاذ مصر من تخريب وتجريف اقتصادها الذى تعرضت له طوال 30 عاما مضت وألا يخاف أحد من الاقتصاد الإسلامى لأنه يحمى الحقوق الشخصية والعامة على أن نعمل جميعا لعودة الاقتصاد المصرى فى طريقه السليم.
