أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أن الزكاة فريضة شرعية واجبة على الأغنياء، وهى حق للفقراء تصرف فى مصارفها الشرعية. وأضاف، أن الحزب لا يتدخل فى آليات ووسائل تنظيم الزكاة، لأنها ليس من مسؤولياته كحزب، وأن هذا الأمر متروك لمجلس الشعب وللحكومات القادمة، بعد مناقشة مجتمعية مستفيضة لتحقيق المقاصد العليا للشريعة. وشدد الكتاتنى على أن الحزب يعمل حاليًا وفق برنامجه الانتخابى، على تشجيع المسلمين القادرين على إخراج زكاة أموالهم وصرفها فى الأوجه الشرعية. يأتى هذا التصريح من الكتاتنى بعد الضجة التى أثارتها تصريحات الخبير الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين، عبد الحافظ الصاوى، ل "بى بى سى" الاثنين والتى أكد فيها أن برنامج حزب العدالة والحرية فى جانبه الاقتصادى، يتضمن تشريعًا أساسيًا ستقوم الجماعة بالتصويت عليه مع انعقاد الدورة البرلمانية القادمة وهو أن تصبح الزكاة إجبارية على كل مسلم. وأشار الصاوى إلى أن استخدام أموال الوقف والزكاة بشكل مناسب يرتبط بالخطة العامة للدولة يمكن من خلال إيجاد موارد للعجز، مستندًا إلى أن دراسات مدنية أجرتها المعونة الأمريكية فى مصر على الأسر التى قبلت بالإفصاح عن قدر الزكاة، وأوضحت أن دخل الزكاة فى مصر يقدر من "15 إلى 17" مليار جنيه، وبالتالى استندت جماعة الإخوان المسلمين إلى رأى أن تكون الزكاة أداة مالية لتخفيف الأعباء، وتغطية احتياجات الفقراء من التعليم والصحة، لكونها ليست نوعًا من الإحسان ولكنها واجب وحق على أغنياء المسلمين. واستطرد الصاوى قائلا: إن الجماعة بصدد وضع تشريع ينظم وضع الزكاة على أن يكون هناك صندوق مركزى يتبعه صناديق فرعية فى المحافظات، ويتم استخراج إقرار زكاة يشابه الإقرار الضريبى، وسيكون إجباريًا على كل المسلمين ويمكن أن يصبح اختياريًا على الإخوة الأقباط إن أرادوا المشاركة والاستفادة من أموال الزكاة على جميع المصريين. وأوضح الصاوى أن الاختلاف حاليًا على مستوى تمثيل المؤسسة التى ستتولى تجميع إقرار الزكاة، وأن الجماعة اقترحت أن تكون وزارة المالية هى الملزمة فى تجميع الإقرارات، وأكد أن النظام الضريبى فى مصر يعانى من أزمة ثقة كبيرة من الممولين والحكومة، وأن الزكاة ستكون إلزامية بجانب الإقرارات الضريبية ولن نستغنى عن الضرائب أسوة بالنموذج الماليزى.
