بعد معاناة العامل المصرى لعقود طويلة داخل وخارج بلده، تحمل خلالها مساوئ النظام السابق وضعف دور اللجنة العمالية دخلت مصر اليوم فى طريق مسدود وملبد بالمخاطر، وهو ما نسمع عنه كل يوم ونراه من مظاهرات فئوية ووقفات احتجاجية من قبل عمال القطاع الخاص والمطالب المتجددة يوما بعد يوم والتهديدات العمالية بوقف العمل وتوقف الإنتاج بات الأمر فى غاية الخطورة ويثير قلق المستثمرين فى الوقت الذى تسعى فيه مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية بفتح أسواق جديدة للاستثمار وجذب المستثمرين للعمل فى مصر.. حاولت «روزاليوسف» مناقشة القضية من جميع الجوانب للوصول إلى حل جذرى لها وإرضاء العمال ورب العمل على حد سواء حتى تستمر عجلة الإنتاج مرة أخرى ويسود الاستقرار الاقتصادى فى مصر. فى البداية يقول محمد حنفى مدير غرفة الصناعات أن هناك خللا واضحا فى وعى وثقافة العلاقة بين المالك والعامل مشيرا إلى أن المالك أسهل شىء لديه أن يقوم بإغلاق الشركة أو المصنع المملوك له ويختفى، وهناك نماذج عديدة فعلت ذلك، حيث إن هناك شركات تركية وإيطالية أغلقت شركاتها بسبب اضرابات العمال وتركت مالها، والآن هناك مستثمرون مصريون يفكرون فى ذلك مثل أبو العينين وفرج الله وغيرهما، وأضاف أن الحل هو تنظيم قانونى دقيق لحل هذه المشكلة وتقوم الدولة بدور الضامن للطرفين وفى حالة سوء التصرف من أى من الجانبين تتدخل الدولة لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أنه لابد من إعادة النظر فى قانون تنظيم العلاقة بين الطرفين خاصة وأن العامل المصرى راتبه متدن للغاية ولابد من مراعاة العامل لما له ولما عليه وكيف يطالب بحقوقه أو عمل تشريع جديد ينظم هذه العلاقة.. وشدد على أن المطالب الفئوية من شأنها تدمير الشركة أو المصنع، لأن صاحب العمل يضطر لإغلاقه لشهور حتى تهدأ الأوضاع وهو ما يتسبب فى تراكم ديونه وهو ما يعنى كارثة للشركات الكبيرة، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات معادن وصلت إلى حافة الانهيار وهى شركات قطاع عام.
وأكد على أن إدارة القطاع العام للشركات الخاصة لاحتواء الأزمة أمر فى غاية الخطورة، لأن القطاع العام نفسه لم ينج من هذه الاضرابات والاحتجاجات العمالية، حيث إن شركات القطاع العام المملوكة للدولة تعانى من نفس المشاكل التى يعانى منها القطاع الخاص ولدينا شركة الحديد والصلب التى حققت 300 مليون جنيه خسائر فى العام الماضى، ومتوقع أن تصل الخسارة هذا العام إلى 500 مليون جنيه، وقد أجبر العمال الحكومة على زيادة الأجر، مشيرا إلى أن تحول الإدارة للقطاع العام سيضعها على ميزانية الدولة لرد الخسائر.. من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه على الرغم من بدء عملية التحول الديموقراطى وانتخاب رئيس للجمهورية، وإعلان مصر لتوجهاتها الاقتصادية والسياسية والتى تهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها وتوسعها، بالإضافة إلى محاولة جذب استثمارات جديدة محلية وخارجية، والتى من شأنها خلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر فى وطنهم، إلا أن تنامى المظاهرات الفئوية والتى أدت لعدم وفاء العديد من الشركات بالتزاماتها التصديرية قد أدى لإلغاء العديد من التعاقدات طويلة الأجل وفقدان الأسواق التصديرية التى ستحتاج لسنوات عديدة لاستعادتها، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من رؤساء الاتحادات فى مختلف دول العالم والذين أوضحوا أن شركاتهم قد تجاوزت عن عدم الوفاء بالالتزامات التصديرية أثناء الثورة دعما لمصر وتفهما للموقف، ولكن لا يمكن أن يتحملوا عدم الوفاء فى هذه المرحلة من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية وفى ظل توافر موردين من دول أخرى.
وطالب بضرورة تحمل هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر، وأن نطرح جانبا الاختلافات السياسية والمطالب العاجلة المشروعة والتى لا يمكن تحقيقها اليوم، ونتوافق جميعا على تنفيذ خطة زمنية محددة لعودة الاقتصاد للنمو، ثم نبدأ فى المطالب المشروعة، من أجل مصرنا الحبيبة.
أما رجل الأعمال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب ورئيس شركة فرج الله قال: إن هذه القضية ليس بها ضابط ولا رابط وزادت المطالب الفئوية فى ظل غياب الرقابة، مؤكدًا أن هذا الوضع إذا استمر ل3 سنوات قادمة ستنتهى جميع الصناعات التى بها عمالة كبيرة، لأن هذه الصناعة تسير فى نفق مظلم، مشيرًا إلى أن هناك رجال أعمال كثيرين يريدون تصفية أعمالهم فى مصر وتركها وذلك بسبب غياب دور الدولة والسلطة والقانون ودور الشرطة التى أخطأت فى حقنا وأخطأنا فى حقها، ولكن بغياب كل هذه المنظومات وبدونها لن يكون هناك استثمار وتصنيع فى مصر، ولن تكون لنا ريادة أفريقية وأسيوية وستكون ريادتنا فى فقرنا فقط.. ورفض عامر ما يشاع حول تحول إدارة القطاع الخاص إلى القطاع العام، مؤكدًا على أن القطاع العام لم ينجح فى أى مكان فى العالم، لأنه مال ليس له صاحب متسائلاً هل سنعيد تجارب فاشلة فى العالم بمصر فأعضاء هذا القطاع يعملون فقط لأخذ المكاسب والأرباح، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن القطاع الخاص خاصة أن القطاع العام يعانى من الاضطرابات أكثر من القطاع الخاص ولدينا نماذج عديدة مثل شركة المحلة وشركة الغزل والنسيج فى طنطا.
المهندس سمير رياض رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة رياض جروب قال إننا لسنا فى حاجة لتشريع جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والعمال لأن هناك قانونا موجودا بالفعل فى الدستور والأعراف ، ولكننا ينقصنا احترام هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع والابتعاد عن الغوغائية بالإضافة إلى تبسيط هذا القانون للعامل حتى يستطيع فهم بنوده دون الدخول فى قضايا تختلف أحكامها من محكمة لمحكمة أخرى ، وكلها أمور تزيد الأمر تعقيدا ، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يفعلون ما فى وسعهم ، ولكننا لا نستطيع الوصول إلى تحقيق طلباتهم التى لا تنتهى وتزداد يوما بعد يوم وتوقع رياض غياب الاستثمار فى مصر ، لأنه لن يكون هناك مستثمر يقبل على الاستثمار فى مصر وسط خراب وهذا هو الوضع فى مصر ما بين تأثير سلبى على الاقتصاد وضعف الإنتاج
وأضاف أن القطاع الخاص لن يتحكم فى إداراته القطاع العام الفاشل فى كل أنحاء العالم ولذلك هذه الفكرة خايبة .
أحمد السيد رجل الأعمال أكد على أن ما يحدث فى مصر سيوصلنا إلى انهيار الوحدة الاقتصادية أيا كانت ملكيتها وكذلك الوحدة الإنتاجية والخاسر الأول هو العامل وليس صاحب العمل الذى يستطيع إغلاق شركته أو مصنعه وتركه ويرحل للاستثمار فى مكان آخر ، مشيرا إلى أن رجال الأعمال فى مصر واجهوا حالات كثيرة من المطالب الفئوية التى ليس لها سقف والوقفات الاحتجاجية المعطلة للعمل وتوقف عجلة الإنتاج ثم يطالب العامل بأجره على عمل لم يقم به.
من جانبه قال القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العام اللواء محمد يوسف أننا لا نفكر فى تولى القطاع العام إدارة المصانع الخاصة فى حالة ترك رجال الأعمال المصانع أو إغلاقها بسبب المطالب الفئوية للعمال ، مشيرا إلى أن القطاع دائما يشجع ويساند الاستثمار من داخل وخارج مصر ، خاصة وأن حجم استثمار القطاع العام يمثل 12٪ من الاستثمارات والباقى استثمارات خاصة ، مشيرا إلى أن الوضع فى القطاع الخاص فى مصر ليس به مشكلة والمشكلات الموجودة حاليا سيتم حلها قريبا ولن يغلق أى مصنع أبوابه خاصة وأن القطاع العام أيضا به مشاكل وسوف تحل أيضا ، ولكن فكرة إدارة القطاع العام للقطاع الخاص فى حالة ترك المصانع غير واردة ولا نفكر فيها على الإطلاق خاصة وأن الأمور تحت السيطرة وعلى الدولة التدخل لحل هذه المشكلات. . أما عن الرأى الاقتصادى فى هذه القضية قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى وأستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة أن الثورة المصرية هى السبب فى تصعيد طموحات ومطالب العمال كما أن هناك الكثيرين الذين فهموا هذه الثورة خطأ فهناك من اعتبرها ثورة اشتراكية وأن للعمال حقا فى جنى الأرباح ودائما صاحب العمل يظلمهم ولا يعطيهم حقهم الذى يستحقونه ، مشيرا إلى أنه لم يحدث فى أى دولة فى العالم أن يتوقف الإنتاج فى أى مصنع أو شركة لأن هناك لجنة للعمال ووزارة تقوم بعملها والعمل يظل مستمرا حتى يحصل العامل على حقه.. وتساءل دكتور رشاد كيف على مالك العمل أن يسدد مرتبات ومستحقات لعمال لم يقوموا بعملهم وتوقف عمل المصنع وتوقف الإنتاج وليس هناك سيولة يستطيع من خلالها تسديد كل المستحقات؟
واعتبر أن العامل المصرى دائما ينسب لنفسه نجاح العمل وينسى المنظومة المتكاملة التى تساهم فى إنجاز العمل بجانب دوره من رأس مال وخامات وإدارة فكلها توازنات تعمل معا لإنجاح العمل مؤكدا أننا لسنا فى حاجة إلى تشريع وإنما على رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تلتقى بالعمال ورجال الأعمال للوصول لصيغ مشتركة بين الطرفين.
وأضاف أن ما يحدث من العمال تجاه صاحب العمل من احتجازه أو التعدى عليه بالضرب والسباب أمر لم يحدث فى أى مكان فى العالم (الناس فهمت الثورة غلط )، مشيرا إلى أن المطالب الفئوية والاحتجاجات والاضطرابات العمالية عطلت كل شىء، فالإحصائيات الرسمية تقول إن التصدير انخفض بنسبة 22٪ عن الشهر الماضى والربع الأخير فى هذا العام انخفض بنسبة 12٪ قائلا كان من الأولى أن يزيد التصدير والاستثمار مع زيادة الاستقرار السياسى وليس العكس ، كيف تقوم ثورة فى بلد ويتراجع إنتاجه إلى هذه الدرجة.
وأكد دكتور رشاد أن تحويل إدارة القطاع الخاص للقطاع العام أمر غير وارد لأنه إذا حدث ستكون كارثة مشيرا إلى أن هذه الشائعة أطلقها عمال مصنع كليوباترا بتأميم المصنع وهذا كلام فارغ لأنه إذا تم تأميم أى مصنع سيخشى العالم كله من الاستثمار فى مصر لأن مرحلة التأميم انتهت ولم تعد واردة .
دكتور حمدى عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات سابقا قال إنه لابد من المعالجة السياسية للأمور عن طريق التفاوض مع صاحب العمل لأنه إذا لم يحدث ذلك سيهرب المستثمرين من مصر ، مشيرا إلى أن التشريع موجود والعمال يعرفونه جيدا لكنهم يلجأون لسياسة لى الذراع عن طريق المظاهرات والاحتجاجات ووقف العمل للحصول على الأجور والمكاسب دون العمل وما يحدث من أبرز مساوئ الثورة حيث إنه أصبح هناك توجه لكسب مكاسب إضافية عن طريق الضغط الجماعى لفرض العمال إرادتهم على صاحب العمل.
وأكد على أن اللجنة النقابية منحازة للعمال لأنهم مستفيدون مما يحدث ، ولكن تصعيد الأمر سيؤدى إلى أثر سلبى بالغ على الاستثمار فى مصر.
ومن الناحية القانونية قال الدكتور محمد عبدالعال أستاذ القانون - جامعة حلوان أنه لابد من الرجوع لقانون العمل وتفعيله والتوعية بالجهات المسئولة واتخاذ القرارات الحازمة ووزارة القوى العاملة لديها من رجال القانون من يستطيعون تطبيق القانون لحل الأزمة بالإضافة إلى أنه على رئيس الدولة توضيح الوضع للناس لمعرفة ما لهم وما عليهم لأنه لابد وأن يكون لدى العمال والناس جميعا ثقافة قانونية، مشيرا إلى أن تولى القطاع العام مصانع وشركات القطاع الخاص سيدمرها لأن القطاع العام ليس له صاحب وأمواله ضاعت من زمان وسيضيع الخاص إذا تحول للقطاع العام .
