لن نستبق التحليلات.. فحرب التصريحات بين كل من الفريق أحمد شفيق ود. محمد مرسى قبل جولة الإعادة، أصبحت أقرب إلى لعبة «الكراسى الموسيقية».. كلاهما يرتدى رداء غير ردائه الذى عهدناه به.. وعرفناه عنه.. ونتوقعه منه.. وإن بدت أقواله أنها للاستهلاك الانتخابى ! ففى حين قال لنا د. محمد مرسى مرشح «الحرية والعدالة» - الذراع السياسية لجماعة الإخوان - إن حكومته المقبلة ستكون «ائتلافية» قال الفريق أحمد شفيق إن حكومته الأولى إذا ما فاز فى الاستحقاقات الرئاسية، ستكون إخوانية !
مرسى قال: نسعى لطمأنة الجميع، وإننى أقف على مسافة واحدة من جميع المصريين سواء من صوَّت لى أو لم يُصوِّت لى، وسأبذل كل جهد من أجل الحفاظ على الدولة الدستورية، مضيفا أنه إذا تولى حكم البلاد فسيكون رئيسا لكل المصريين، لا رئيسا للإخوان المسلمين !
وتابع قائلا: نحن متفقون على إسقاط بقايا الفساد، بقايا الديكتاتورية، وسوف تستمعون قريبا جدا إلى أن هناك جبهة وطنية تقف صفا واحدا لإسقاط النظام الفاسد نهائيا.
وقالت مصادر فى حملة مرسى إن الأسماء المرشحة فى حكومته حال فوزه تضم بينها خيرت الشاطر وأحمد ياسين وصفوت حجازى، مشيرين إلى أنه لم يتم الاستقرار على الأسماء الباقية حتى الآن.
الفريق أحمد شفيق لا يرى ضررا فى تشكيل حكومة جديدة يتزعمها الإخوان، إذ لا يوجد مانع - على حد تعبيره - من أن يقود «الحرية والعدالة» الحكومة المرتقبة.. إلا أن مصادر بحملة الفريق قالت لنا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الأسماء التى ستتولى الوزارات.. لكنها ستضم كفاءات وخبراء على جميع الأصعدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، وسواء أكانوا من المنتمين إلى القوى الثورية، أو جماعة الإخوان !
ووفقا لما تم إعلانه عن ملامح الإعلان الدستورى «المكمّل» حال صدوره.. يحق لمجلس الشعب تشكيل الحكومة، باستثناء «الوزارات السيادية»، كما يحق لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة، بينما يحق لرئيس الجمهورية حلّ مجلس الشعب، ومن المقرر أن يحتفظ رئيس الجمهورية أيضا بصلاحية تعيين كل من النائب العام، وشيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية.
وبحسب رؤية حملة شفيق، من المنتظر أن يختص المجلس العسكرى بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
∎∎ د. إكرام بدر الدين - أستاذ العلوم السياسية - قال ل«روزاليوسف» أن كلا المرشحين سيسعيان إلى اختيار حكومة ترضى جميع الأطياف لكسب تأييد الشارع.
وأن الوزارة التى سيتم تشكيلها يجب أن تضم خبراء اقتصاديين يستطيعون الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية، كما أن الوزارة التى سيتم تشكيلها يجب أن تتخذ حزمة من الإجراءات تستطيع من خلالها تغيير خريطة المناخ الاقتصادى فى مصر.
بينما يقول محمد طلعت - عضو ائتلاف شباب الثورة - إن تشكيل حكومة «إخوانية»، سيكون آخر حبل يتم لفه حول رقبة الجماعة.
لأن الحكومة القادمة ستتحمل أعباء كبيرة لن تستطيع تحقيقها بالكامل نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.
ويضيف طلعت: البلاد تعانى من أزمة اقتصادية كبيرة، لأن السياحة شبه متوقفة.. بالإضافة إلى ظاهرة الانفلات الأمنى، موضحا أنه حال فوز مرسى بالرئاسة، ستكون الحكومة بالكامل من الإخوان، مما سيزيد من كراهية الشعب للجماعة !
أما حال فوز شفيق فإنه سيسعى لاستقطاب جميع القوى السياسية، إلا أنه ستكون هناك مجازر دموية فى البلاد.. وسيتم إعلان الأحكام العرفية وفرض حظر التجوال.
ويوضح طلعت أن شباب الإخوان يأخذون حاليا كورسات فى كيفية إدارة المحليات فى مصر رافعين شعار «لن نترك الكرسى»، لافتا: إلى أننا نعانى من الإخوان لأنهم لا يوفون بالعهود.. كما أنهم يخونون أى شخص لا ينتمى لجماعتهم، موضحا أن هناك تصريحا لمهدى عاكف المرشد العام السابق للإخوان أن الذى سيخرج من الجماعة هينضرب بالكرسى !.. وأنهم كانوا أذكياء فى التعامل مع الشارع، إذ استغلوا حاجته بشكل براجماتى وقدموا له السلع الأساسية !
فى حين يذهب عمرو عز - عضو حركة 6 أبريل - إلى أنه حال فوز أى من الاثنين سيكون للإخوان يد فى تشكيل الحكومة الجديدة، يبين أيضا أن جماعة الإخوان سيكون لها حقائب وزارية بعينها.. وأن عددا كبيرا من وزراء الحكومة الحالية سيظلون فى الحكومة الجديدة، متوقعا أنه لن تتم صياغة الدستور الجديد قبل عام من الآن.
الكاتبة الكبيرة «أمينة النقاش» ترى أن رئيس الجمهورية لابد أن يتعهد بالعمل على تدعيم مدنية الدولة، وأن يحافظ على معالمها سواء فى القوانين أو السياسات ويحافظ أيضاً على حقوق المواطنة حتى لا يتم التفريق بين المصريين، ويتضمن الحد الأدنى من العدل الاجتماعى.. ويحقق الشعارات التى رفعها المصريون فى الثورة.. وعلى رأسها «حرية الرأى، وحرية التعبير، وحرية العقيدة» حتى يتم الحفاظ على التنوع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتؤكد النقاش أن حكومة د. محمد مرسى حال فوزه سيتم تشكيلها على الطريقة «الاستحواذية» التى أبداها الإخوان منذ صعودهم إلى البرلمان والسيطرة على جميع اللجان وتحويله إلى جهة تشريعية لخدمة مصالحهم الشخصية، مشيرة إلى أنه أعلن عن مشروعه الخاص بالخلافة الإسلامية وعاصمتها القدس لا القاهرة!
وكما أعلن أنه سيعيد فتح مصر وكأن مصر الآن دولة كافرة فإن المشروع الذى أعلنه الدكتور مرسى هو مشروع «أممى» يعبر عن رؤية الإخوان لأنفسهم على أنهم جزء من الأمة الإسلامية ومشروع النهضة لابد أن يكون على المستوى الأممى وليس المستوى الداخلى، ولذلك ستكون حكومة مرسى مكونة من الإخوان والتيار الإسلامى بشكل عام وتجربة السودان خير مثال على ذلك عندما سيطرت جبهة الإنقاذ على السلطة وحزبت الجيش والسلطة وحولت المجتمع المتنوع إلى مجتمع ضيق ليخدم مصلحة مجموعة حزبية ضيقة وعلى ذلك قسمت السودان وهى فى طريقها الآن إلى التقسيم مرة أخرى.. وهاجر أكثر من 01 ملايين سودانى إلى خارج البلاد فى مصر.
وفى مصر فإن التشدد الإخوانى و يمكن أن يؤدى - بحسب المؤشرات الحالية - إلى تصاعد هجرة الأقباط بشكل خطير إلى خارج البلاد.. وهو ما يقسم الأمة لأنه لا يمكن حكم الأمة تحت شعار دينى.
وتتابع النقاش: الطريقة التى كانت تحكم بها مصر قبل 52 يناير لم تعد موجودة والانفراد بالسلطة والشللية والمحسوبية والفساد قد انتهى إلى ما لا نهاية.. وأعتقد أن شفيق سيستفيد مما حدث فى السابق، مشيرة إلى أن مواجهة الفريق شفيق ستكون أسهل من مواجهة الإخوان الذى يكفرون من يقف فى وجههم ويردون عليه بالقرآن.
بينما يقول الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى - رئيس تحرير جريدة القاهرة - أن حكومة الفريق شفيق ستكون حكومة تكنوقراط تضم ذوى الخبرة فى إدارة الشئون العامة وعدداً من شباب الثورة، ولن تضم وجوهاً من الحزب الوطنى، أما حكومة د. مرسى فستكون إخوانية مائة بالمائة وتضم رموزا إخوانية شاركت بالثورة، وإذا تم الاستعانة بائتلافات وطنية سيكون للإخوان الأغلبية والسيطرة على الحقائب الوزارية الأساسية إذ ستضم حكومة مرسى الإخوان وأصدقاءهم!
المستشار فكرى خروب - رئيس محكمة جنايات الإسكندرية - يرى أن أياً كان الرئيس المقبل فإن النظام البرلمانى سيكون المناسب، إذ سيعبر عن إرادة الشعب.. والحكومة وقتها تكون مسئولة أمام البرلمان دون أن نقع أسرى بين براثن نظام مستبد لا نزال متأثرين به إلى الآن.
فبتقليص صلاحيات الرئيس مع مرور الوقت تتأثر علاقته بباقى المؤسسات فى الدولة بما لا يسمح بصلاحيات مطلقة.. إلا أن هذا النظام ينقصه فى مصر أحزاب قوية متفاعلة جاهزة للتكوين ليحقق البرلمان إرادة الشعب.
وأشار خروب إلى أنه حال فوز محمد مرسى بالرئاسة لن يخطئ البرلمان «صاحب الأغلبية الإخوانية» فى إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة، لاستعادة ثقة الشعب بعدما انفض الناس من حولهم نتيجة الممارسات الخاطئة التى ارتكبوها خلال الفترة الماضية بالتكويش على السلطة.
أما دكتور عماد جاد - عضو البرلمان والخبير بمركز الأهرام للدراسات، فقال إن النظام المختلط المتبع فى فرنسا هو النظام الأنسب لحكم مصر فى الوقت الراهن، إنه لابد من وجود موقف مبدئى حال فوز أى مرشح من المرشحين اللذين سيخوضان انتخابات الإعادة.. خاصة أن الإخوان ستحاول الدفع بالنظام البرلمانى لحكم مصر، إذا ما فاز الفريق أحمد شفيق.. وستعمل على تقليص سلطات رئيس الجمهورية.. أما فى حالة فوز مرشح الجماعة، فسيدفع الإخوان بالنظام الرئاسى أو المختلط ولن تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتوقع جاد حدوث نزاع وصدام بين الإخوان والفريق شفيق حال فوزه بالرئاسة.. لأن الإخوان لا يريدون تحديد موقفهم من صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد إلا بعد تحديد مصير مرشحهم للرئاسة وحسم الانتخابات.
