حملت لجنة المائة التى تضم نخبة من قادة الرأى والفكر الداعم لثورة 25 يناير مسئولية الأحداث الدموية التى شهدتها منطقة العباسية على مدار الأسبوع الماضى إلى الأغلبية الإسلامية فى البرلمان المتمثلة فى كل من التيار السلفى وجماعة الإخوان المسلمين، كما اتهموا قادة التيارين بالتسبب فى تأجيج الأزمة ودفع الشباب المتحمس لأفكارهما بالدخول فى صدام دموى مع أهالى العباسية وقوات الأمن والجيش، وتعمد عدم التدخل للتهدئة وسحب المعتصمين من محيط وزارة الدفاع إلى ميدان التحرير، مما أدى إشاعة أجواء الفوضى التى انتهت بالمصادمات الدموية غير المسئولة. وأقر أعضاء اللجنة أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة سوف تجرى فى ظل ظروف شديدة الالتباس والحرج.
وكان أعضاء اللجنة قد عقدوا مؤتمراً مساء الأربعاء الماضى بأحد فنادق القاهرة لبحث خطة دعم مرشح رئاسى يحقق أهداف الثورة وتفويت الفرصة على أى مرشح تابع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنظام مبارك المخلوع، وناقش المشاركون فى الاجتماع دراسة أعدها فريق من الباحثين حول الفرص المحتملة لكل مرشح،حيث أشارت الدراسة إلى أن عدد من سيشاركون فى التصويت يتراوح بين 31 و34 مليون ناخب.
وقسمت الدراسة المشاركين فى السباق الرئاسى إلى معسكرين رئيسيين: الأول: معسكر الثورة بجميع أطيافها أى الذين شاركوا فى الثورة بأنفسهم ومناصريهم وأبرزهم: عبدالمنعم أبو الفتوح - حمدين صباحى - محمد مرسى - محمد سليم العوا- أبو العز الحريرى-المهندس يحيى حسين عبدالهادى- المحامى خالد على.
الثانى: المعسكر المعادى للثورة أو «الفلول»: ومن أبرزهم: عمرو موسى- أحمد شفيق. ورسمت الدراسة ملامح المشهد الانتخابى الرئاسى فى مصر، فى ضوء أن من لهم حق التصويت هم 4,49 مليون شخص، وجرى تقسيم الكتل التصويتية إلى قوى مؤيدة لاستمرار النظام القديم بمعظم سماته وخصائصه فى الحكم، وأخرى تسعى للتغيير.
الأولى: طبقة رجال المال والأعمال والغالبية الساحقة من أسرهم وأقربائهم وبعض العاملين لديهم وهؤلاء، لا يزيدون على نصف مليون شخص لهم حق التصويت.
إلى جانب عناصر وكوادر وقيادات الحزب الوطنى المنحل؛ وهؤلاء هم امتداد لسلسلة طويلة من انتهازيى كل عصر فهم العناصر المتبقية من الاتحاد الاشتراكى فى العهد الناصرى وحزب مصر فى عهد الرئيس السادات والحزب الوطنى فى عهدى السادات ومبارك وقد كانوا جزءًا من شبكة الفساد والاستبداد والتزوير، وبرغم أن هؤلاء قادرون على التلون وتغيير الانتماءات إلا أن ممارستهم السياسية والاجتماعية والمالية طوال ثلاثين عاما قد خلقت تركيبة شخصية معادية فى الجوهر لثورة 25 يناير عام ,.2011 وكل ما تمثله ولن يتركوا فرصة للانقضاض عليها دون استغلالها؛ وتقدر هذه الكتلة بحوالى 2 مليون شخص.. تأتى بعد ذلك القوى التصويتية للجيش والشرطة، وإذا كان أفراد الجيش (450 ألف فرد إلى 500 ألف فرد) والشرطة (800 ألف فرد)، ليس لديهم الحق فى التصويت المباشر، إلا أن المؤسستين سوف تلعبا دورا غير مباشر من خلال توجيه أهالى وأسر الأفراد المسجلين فى الجداول الانتخابية لصالح مرشح بعينه، والأرجح أنه سيكون من بقايا ورموز النظام السابق، ويقدر عدد هؤلاء بحوالى 0,4 إلى 0,5 ملايين صوت انتخابى. ولا يستبعد هذا التصور وجود انتماءات واتجاهات للرأى جديدة بين أسر وأهالى أعضاء المؤسسات الأمنية والعسكرية، كأثر مباشر للتغيرات النفسية والثقافية التى أحدثتها الثورة المصرية وتضحيات شهدائها ومصابيها، وإن ظل هذا الاحتمال والأثر محدودا فى حدود لن تزيد على 10٪ من إجمالى هذه الكتلة التصويتية.
وحددت الدراسة حجم الكتلة التصويتية المعادية للثورة بحوالى 0,8 ملايين صوت تتجمع وتتقارب حول مرشح رئاسى يعيد إنتاج النظام السابق، تحت مسميات مختلفة، سواء منها البحث عن الاستقرار واستعادة الأمن، أو عدم المجازفة بخوض حرب مع إسرائيل، أو غيرها من الحجج والذرائع. والفرصة الوحيدة لتواضع تأثير هذه الكتلة فى المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية هو تعدد المرشحين من هذا اللون والاحتمال المؤكد لتفتيت الأصوات.
أما القسم الثانى للكتلة التصويتية فيضم القوى الدينية السياسية (الإسلامية والمسيحية)، بجميع ألوانها وتياراتها (الإخوان- السلفيين- الكنائس المسيحية) هم فى الجوهر والعمق قوى محافظة وغير ثورية، باستثناء قطاعات من شبابهم الذين شاركوا فى الثورة المصرية بفاعلية منذ الخامس والعشرين من يناير، بينما تتوزع ولاءات غالبية هذه الكيانات إلى ما تراه فرصة سانحة لتحقيق المكاسب، أو تقليل الخسائر، ويكشف موقف القيادة التنظيمية للإخوان المسلمين من المرشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن المأزق التاريخى والأخلاقى، لذا فإن الأرجح أن تيارا من شباب هذا التنظيم (بنسبة 20٪ إلى 30٪ ) سوف يناصرون المرشح المستقل (أبو الفتوح)، خروجا على مبدأ الطاعة التنظيمية والشرعية. ووضعت الدراسة ترتيباً متوقعاً للمرشحين جاء فى مقدمته عمرو موسى، يليه الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، ثم حمدين صباحى، محمد مرسى، سليم العوا، الفريق أحمد شفيق، المستشار هشام البسطويسى، وأخيراً المحامى خالد على، وتوقع الباحثون عدم فوز أى مرشح من الجولة الأولى، ورجحوا أن تتم الإعادة بين كل من موسى وأبو الفتوح.
