ربما لا يعلم الكثيرون أن المحامي الشهير «بهاء الدين أبو شقة» كان في الأساس وكيل نيابة ومن ثم قاضيًا، وبعد ذلك قدم استقالته سنة 1975 ليعمل محاميًا في القضاء الجنائي ليصبح واحدًا من أهم محامي مصر ويثير ضجة من خلال قضايا مهمة طوال سنوات طويلة ترافع فيها وحصل لأصحابها علي البراءة، منها «حادثة فتاة العتبة»، و«اللحوم الفاسدة» وآخرها قضية رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفي في قضية «مقتل سوزان تميم». «أبو شقة» الذي تم تعيينه منذ أيام قليلة عضوًا في مجلس الشوري من قبل الرئيس محمد حسني مبارك والذي هو عضو بارز في لجان السعي للمصالحة بين جناحي العدالة القضاة والمحامين فتح ل«صباح الخير» قلبه وعقله فكان لنا معه هذا الحوار: أولاً مبروك علي عضوية الشوري.. ما إحساسك عندما علمت أن السيد الرئيس اختارك لهذا المنصب؟ طبعًا أنا مبسوط جدًا وسعيد، وأشعر أن هذا المنصب هو استكمال لمسيرتي السياسية خاصة أني طوال حياتي أبحث وأكتب عن كل القضايا الغريبة سواء تلك التي قابلتها بنفسي أو حتي تلك التي حدثت في أي مكان من العالم، فكتبت عن أغرب القضايا في العمل التليفزيوني «القانون صريح» الذي قدمه النجم عبدالمنعم مدبولي، حيث كنت أريد أن يفهم المواطن العادي الأخطاء التي من الممكن أن يتجنبها أي إنسان حتي لا يجد نفسه تحت طائلة القانون أو حتي لا يقع في أي جريمة، ومنذ بداية التليفزيون المصري في الستينيات قدمت برنامجًا قانونيًا كانت تقدمه المذيعة «ثريا حمدان» وهي من الرعيل الأول للتليفزيون وكان عنوان البرنامج «دنيا القانون» بالإضافة إلي أني كتبت العديد من المسلسلات التليفزيونية وكنت وقتها أعمل «وكيلاً للنيابة» في القضاء الواقف، كما نقول، وأذكر أني حصلت علي جائزة الدولة في القصة سنة 1961 ووقتها لم يصدق إحسان عبدالقدوس أني من كتبت هذه القصة وقابلني وأنا وقتها كنت طالباً في كلية الحقوق جامعة القاهرة. وقال لي «سنك صغير ولكنك كتبت القصة بطريقة جديدة»، ويقصد أني كتبتها مبتدئًا بالعقدة والفاعل معلوم ولكنه بريء، وقال لي إحسان إن هذا النوع من القصص يحتاج إلي حبكة قوية ودرامية ولكني كنت متأثراً «بأجاثا كريستي» في طريقة الكتابة، وإلي أن توفي كانت تجمعنا صداقة روحية وأدبية، وألتقي معه في صالونه الأدبي ومعظم ما كتبه في السينما عشت معه كيفية صايغته لأني كنت أنقل له ما أقابله من جرائم مختلفة وهو بخياله يبلور قصته ببراعة! ما رأيك فيما يثار اليوم من تشكيك من قبل المؤسسات الحقوقية والمواطنين في الإسكندرية في مصداقية الطب الشرعي في حادثة مقتل خالد سعيد!! وتشكيك الإعلام وبعض الصحف في قرار الطب الشرعي؟! - بات كل من لا يعجبه حكم قضائي يتمرد عليه وكل من لا يعجبه تقرير طب شرعي يتمرد عليه وهنا وجه الخطورة، وأدق نواقيس الخطر وأقول إنها فتنة تمرد علي حكم قضائي وناس تطلع تقلع هدومها أمام مجلس الشعب دي مسائل خطيرة في أن نشكك في ذمة الموظف العام خاصة عندما تنقل ذلك الفضائيات وتقف مع ذلك الصحف والجرائد، ولا يمكن التلاعب في الطب الشرعي أبدًا وأنا أعلم ما أتحدث عنه لأني دارس طب شرعي وأعرف كل خباياه. لابد أن يعرف الناس أنه لا توجد مؤامرة والمؤامرة تأتي عن طريق كل من يشجع فكرة المظاهرات والتمرد من هنا تأتي المؤامرة، وفي أي بلد متحضر لابد أن يعلم الجميع أن الحكم والرأي القانوني والقضائي هو الذي يحتكم إليه الجميع لأنه المظلة التي يحتمي تحتها الجميع والقانون نفسه رسم طرقًا عديدة للطعن بشكل قانوني بعيدًا عن التشكيك والتمرد والمظاهرات التي ترفع اليافطات المسيئة! هذه الصور دخيلة علي المجتمع المصري الذي وراء تشكيكه في هيئات بها قدسية بالتأكيد مغرضون ووراءهم مصالح من هذا وبشكل أو بآخر هي ديمقراطية في التعبير عن الرأي تحولت للأسف إلي فوضي! لماذا استقلت من منصبك القضائي، هل كانت هناك مشاكل أو منغصات تسبب هذه الاستقالة؟! - لا، إطلاقًا عندما استقلت كان سنة (65) وكان وقتها الرئيس عبدالناصر أصدر قانونًا ينص علي «أن رجال القضاء الذين يقدمون استقالتهم للترشيح لمجلس الشعب يأخذون مرتباتهم كاملة «معاش مدي الحياة»، واستقال وقتها قضاة كثيرون لدرجة أن هناك دائرة في محكمة منفلوط لم يكن بها قضاة، لأن القضاة بيستقيلوا لكن وجدتها أنا شخصيًا «تلكيكة» لي أني أقدم استقالتي، وأعمل بالمحاماة خاصة أني من أسرة لها باع في المحاماه وقتها كانت لي مسلسلات تذاع في التليفزيون والراديو مثل مسلسل «أزواج ولكن غرباء» و«البصمة المجهولة» وقلت لنفسي «مادمت أعشق المحاماه، والكتابة الأدبية فلماذا لا أعمل في المهنة التي أعشقها وعلي فكرة المحاماة جزء كبير منها يخضع لبراعة أدبية سواء في كتابة مذكرة الدعوي أو حتي في إلقاء المرافعة أمام القاضي، إذن فإني انتقلت من القضاء الواقف كوكيل للنيابة إلي القضاء الجالس كقاض ومن ثم انتقلت إلي المحاماة، ولم أذهب لترشيح نفسي في مجلس الشعب، وأذكر أنه وقت الاستقالة استقال معي «سبعة وثلاثون رجلاً من خيرة رجال القضاء»، وبعدها تم إلغاء هذا القانون! إذن لقد عملت في جناحي العدالة فما تفسيرك لما يحدث اليوم بين القضاة والمحامين؟ - ما يحدث هو كارثة بكل معايير الكارثة وهو ظاهرة لم يسبق لها الحدوث في تاريخ مصر كله ولأن كل القضايا يتم إجراؤها في العلن، لذا فإن رمز العدالة هو عدالة «مفتوحة العينين» تمسك بكفتي الميزان، وعندما أذكر رأيي فإن انحيازي ليس للمحامين وليس للقضاة لأني عملت في جناحي العدالة وأقول بصراحة والله يشهد علي ما أقول إن هذه القضية هي «القشة التي قصمت ظهر البعير»، لأن هناك رواسب في النفوس منذ سنوات طويلة وهذه الرواسب ممكن أن تحدث بشكل طبيعي ولكن قبل ذلك كانت تحدث ويليها إضراب ليوم واحد فقط وتنتهي مثلما حدث في أسيوط قبل ذلك. والحقيقة عندما يحدث إضراب من قبل المحامين مفتوح من ناحية الزمان والمكان يعني في كل محافظات مصر، فهي ظاهرة مبالغ فيها خاصة أني وجدت مظاهرات تهتف ضد القضاء وأي إنسان عاقل لا يرضي بهذه الإهانات للقضاة، لأنه وقتها هناك سؤال يطرح نفسه بشكل كبير «هل نثق في قضاة مصر وقضاء مصر ولا لأ»، ودي مسألة لا ريب فيها أن قضاء مصر طوال تاريخه العريق قضاء مشرف ومثال للأمانة، وأذكر أنه في عز عهد الرئيس عبدالناصر كانت هناك قضية اسمها «السميني» وهو متهم حصل علي رشوة ولكن عندما تبين للقضاء أنه بريء قضي بالبراءة، ووقف عبدالناصر في خطبة وحيا قضاء مصر علي ضميره ونزاهته»، وأذكر أيضاً واقعة أخري عندما تم فصل الكثير من القضاة في «مذبحة القضاة» سنة 1969 نقابة المحامين في نفس يوم الفصل والنار مستعرة فتحت أبوابها وقيدت الجميع وأعطتهم كارنيهات النقابة في نفس اليوم ولم تخش أي بطش رغم كثير من الوعيد لمن يمد يده لهم كذلك سنة 2005 كانت نقابة المحامين هي أول من وقف مع القضاة في مشكلتهم فهي نقابة عريقة وقلعة للحرية. وأقول إنه لابد بأمانة أن يجتمع «شيوخ المهنتين» مع بعض، بالإضافة لشيوخ الشرطة ويتحدثوا ويحلوا المشكلة وأنا تدخلت في هذا الحل وتحدثت مع نقيب المحامين «حمدي خليفة»، وهو زميل وصديق منذ أكثر من ثلاثين سنة، وقلت له إنه من يدفع الثمن في هذا الإضراب هم المسجونون في قضايا جنائية وهذه القضايا هي الوحيدة التي من شأنها أن يكون هناك محام للمتهم حاضرًا معه ويدافع عنه، أما باقي القضايا فلا تحتاج إلي محامين بشكل ملح أو ضروري، وأنا اقترحت أن يكون في كل نيابة «مكتب شكاوي مواطنين».. أي محامي أو مواطن يذهب إلي هناك وتحدث مشكلة يتقدم بالشكوي لتحل المشكلة التي وارد أن تحدث كل يوم بين أي وكيل نيابة ومحام لاحتكاكهما ببعض، وأقول إنه من السهل جداً أن يتوجه أي محام إلي مكتب النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» وهو يقابل الجميع ويستمع لهم، ومن وجهة نظري هو من أفضل من جاء إلي هذا المنصب الذين عاصرتهم منذ سنة 1959 حتي الآن وهو رجل حكيم في قراراته وحكيم في معاملاته مع الجميع. عندما طلبت وقف الإضراب هل كنت تقصد قضية هشام طلعت أم الإضراب تجاه كل القضايا الجنائية؟! - لأ طبعًا كل القضايا لأن هنا لا تتحقق العدالة لهؤلاء المسجونين وأنا شخصيًا أترافع في قضيتين أخريين منهما رجل فوق السبعين سنة تم تأجيل قضيته إلي نوفمبر، ولولا الإضراب لكان طلع براءة الآن لأنه بريء وكان ينتظر استمرار قضيته بشكل طبيعي والحقيقة كون امتثالي لقرارات النقابة شيئًا وكوني غير راض شيء آخر لأنه ليس من المنطق أن يستمر إضراب يعطل العدالة دون وقت محدد وفي كل أنحاء الجمهورية، وكان المفترض أن يجتمع مجلس النقابة يوم 28/6 الماضي لتحديد موقف المحامين ولكن تصادف أن أحد أعضاء المجلس توفي وهو «عبدالسلام رزق» وذهب المجلس للزقازيق من أجل تقديم العزاء؟! والحقيقة أن أهالي المتهمين ثائرون جداً وهذا حدث معي ومع غيري وحدثت مشاكل عديدة في مكاتب محامين بسبب هذا الإضراب لأن الأهالي تيجي للمحامي وتقول له «إنت غرقتنا»!! قيل إن النقيب «حمدي خليفة» متمسك بالإضراب حتي يقف أمام سحب الثقة منه الذي كان من المفترض أن يكون قبل الحادثة التي أدت للإضراب؟! - لا أستطيع أن أتحدث في هذا الموضوع، وأعتقد أنه صدر حكم من المحكمة الإدارية بإلغائه أو عدم الاستجابة لهذا المطلب، وهو رجل نقيب وجد نفسه أمام مأزق وثورة عارمة من قبل المحامين الذين فيهم كثيرون صغار السن وتسيطر عليهم الحماسة والانفعال وهؤلاء الشباب هم من يحملون لواء هذا الإضراب والنقيب لا يستطيع أن يصدر قرارًا منفردًا دون موافقة المجلس. بعد تأجيل قضية هشام إلي (25 سبتمبر) هل هذا التأجيل من الممكن أن يستفيد منه محامو هشام طلعت؟! - لأ هذا ليس صحيحاً لأن آخر جلسة في شهر مايو الماضي المحكمة أجلت القضية للمرافعة والتقينا هيئة الدفاع عن هشام وحدد كل واحد الجزء الخاص به للمرافعة، وحضرنا الجلسة اللي بعدها يوم (26/6) وجاهزين بالمذكرة الخاصة بالمرافعة إلي أن فوجئنا بحضور عضو من مجلس النقابة وتلا بيان النقابة من بيان تحذيري وتهديد لمن يخرج عن الالتزام بالوقف ستة أشهر وهو ما أوقع الدفاع في حرج، والمحكمة رفعت الجلسة ودخلنا في مداولة مع المستشار عادل عبدالسلام جمعة وقال لنا «لو أنتم مش مستعدين أنا ممكن آجل الجلسة لفترة طويلة، وقلت له، لأ إحنا مستعدين ولكن لا نستطيع أن نخالف قرار النقابة ونحن من كبار المحامين أو من شيوخ المحاماة فإحنا بين «شقي الرحي» وطرحت حل وسط تأجيلها إلي يوم 29/6 حتي أتدخل في وقف الإضراب ولكن لم يحدث جديد فتم التأجيل إلي سبتمبر! هل تنازل «عبدالستار تميم» والد سوزان عن حق الدم ينقذ هشام طلعت من القضية؟! - هناك الكثير من المفاجآت التي قمنا بتحضيرها في مذكرة الدعوي والتنازل عن حق الدم، وأنا أرتكز علي تفنيد أدلة الاشتراك بين هشام طلعت ومحسن السكري وهي طريقتي في الدفاع، لأن ما يهمني هو هشام طلعت وليس بالضرورة إذا كان المتهم الأول هو القاتل أن يكون هشام هو المحرض لأنه يهمني أن يظهر هشام طلعت كما يعرفه الكثيرون بأنه رجل خير في الإسكندرية ورجل أعمال ناجح، أما بالنسبة للتنازل سنتناول مدي شرعية وقانونية هذا التنازل وسنجيب عنه في المحكمة!! وليس من الحكمة إثارتها الآن!! هناك عبارة شهيرة تقال «اقتل القتيل وأبو شقة يطلعك براءة» ما تعليقك؟! - طبعًا أي واحد يروح الصعيد هيقولك كده، وأنا لا أدافع عن باطل ولكن يعنيني ما هو في الورق وأقصد ورق القضية وفي كثير من القضايا نستطيع أن نغير أحداث الجريمة، لأن قضايا القتل بالذات لها سيناريو ومنطق وعقل، وهذا ما أقوم بتدريسه لتلامذتي بمعني أنه لو استطاع المحامي أن يخلق تصورًا للجريمة مختلفًا لما هو مكتوب في الورق يكون بذلك قد نجح كمحام جنائي!! خاصة أن اعتراف المتهم يكون تحت إكراه أو ضرب أو خطأ في أقوال الشهود!! كيف هم عائلة بهاء الدين أبو شقة؟! - لي ثلاثة أولاد أكبرهم د. محمد أبو شقة ويعمل معي في المحاماة وهو أستاذ في القانون الجنائي وعمل في بداية حياته في النيابة وبعد الحصول علي الدكتوراة استقال وعمل في المحاماة وبعدين شهيرة مهندسة ومتزوجة من قاض وبعدين أميرة معيدة في الاقتصاد والعلوم السياسية ومتزوجة من دكتور باطني ويعمل ضابطًا في الشرطة وهو طبيب في مستشفي الشرطة بالعجوزة إذن في بيتي المحامي والقاضي وضابط الشرطة وكلنا تجمعنا مائدة واحدة نتفق ونختلف ولكن بالقانون!
