مشكلة العمالة والأيدى المدربه مشكلة خطيرة تطرح نفسها على مائدة مفاوضات رجال الصناعة فى مصر بعد أن أصبحت ضرورة ملحة بسبب تراجع مستوى العامل المصرى وعزوف الكثير من الشباب المصرى عن الدخول لسوق العمل وهو ما تؤكده إحصاءات وزارة القوى العاملة فى مصر والتى تؤكد عزوف الشباب عن التقدم لشغل هذه النوعيات من الوظائف. فى البداية يؤكد النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعيات مستثمرى العبور أن مشكلة العمالة الماهرة والمدربة أصبحت هى المشكلة الأولى فى مصر وأصبح الأسهل أن يعمل الشاب المصرى فى مشروعات سريعة الربح عن أن يتعلم صنعة موضحا أنه فى مصر على سبيل المثال يوجد أكثر من 1500 مركز تدريب لا يعرف الشباب المصرى عنها شيئا ولا يهتم الصناع بالدفع بعمالهم خلال هذه المراكز لتدريبهم مؤكدا أنه خلال الأزمة المالية العالمية تم تسريح العديد من العمال على مستوى أنحاء العالم ولم يتم تسريح عامل مصرى واحد مؤكدا أن العامل المصرى المدرب عملة نادرة يجب الحفاظ عليها. ويوضح السلاب أن المدارس الصناعية أصبحت «مجرد كوبرى» للعبور إلى الجامعات لأن الطالب الذى يلتحق بها يعتبر نفسه «سيئ الحظ» لأنه لم يحصل على المجموع الذى يؤهله للالتحاق بالثانوى العام، ويضرب السلاب مثالا من المدرسة الصناعية بالعبور والتى لا يوجد قسم للغزل والنسيج بها على الرغم من أن 40% من مصانعها فى هذا القطاع، بينما المفروض أن تكون هذه المصانع مكانا لتدريب الطلاب وفرصاً لعملهم فيما بعد. ويوضح محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعة النسجية أن التعليم الفنى فى مصر لايزال قاصر وهناك عشوائية فى تواجد المدارس الصناعية وعدم وجود موضوعية مع مايدرس فيها ومدى احتياج سوق العمل مؤكدا أنه يجب وجود سياسة تعليمية محددة تحدد الإطار العام لحجم الصناعات ومدى احتياجها للعمال حتى يراعى إنشاء مدارس صناعية ذات تخصصات معينة بجوار المصانع التى تحتاج لهذه التخصصات. ويضيف المرشدى: مع التوسع فى الاستثمارات الجديدة فى مجال النسيج والملابس الجاهزة.. دخلت الاستثمارات التركية بصفة خاصة حتى تتمتع بمزايا الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى وأمريكا للاستفادة من إلغاء الجمارك وجذبوا العمالة من المصانع المحلية بأجور 200 دولار للعامل بينما يصل أجر العامل فى تركيا إلى 700 دولار، وبذلك حققوا وفرا فى كثير من عناصر الإنتاج، وسعى بعض أصحاب المصانع لاستقدام عمالة من الخارج متخصصة ومدربة بالإضافة إلى عمالة محلية نصف مدربة، فيتولى العامل الأجنبى مهنة رئيس خط مثلا. ويؤكد هانى البرزى رئيس مجلس إدارة شركة إيتيدا للصناعات الغذائية أن العامل المصرى فقد انتماءه لمصنعه فقديما كان العامل والميكنة جزءًا واحدًا كيانًا واحدًا لايتجزأ.. أما الآن فالعامل يفضل الربح السريع موضحا أن التوك توك فى مصر سحب البساط من عمال المصانع موضحا أن التوك توك أصبح منافسًا للصناعة المصرية ويوضح البرزى أن العامل المصرى يحتاج إلى مزيد من الخبرة ورفع أجره بطريقة تتناسب مع مجهوده وتوفير وسائل انتقال وسكن بجانب عمله لتكون حافزًا له على الاستمرار. ويشير عادل العزبى- مستشار غرفة الصناعات النسجية- إلى أن كثيرًا من المدارس الفنية لاتعلم الصبية حرفية الصنعة بل إن بعض الأولاد يمسحون أرضيات المصانع ويعملون فى مهن لا علاقة لها بالتعليم الفنى فضلا عن تدنى المرتبات وسوء الوجبات الغذائية التى تقدم فى المصانع مما جعل مهنة الصنايعى طاردة. ومن جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ملتزمة بتطوير العنصر البشرى باعتباره أحد أهم المحاور الأساسية لزيادة القدرة التنافسية وعامل رئيسى فى نجاح أى منظومة تنمية اقتصادية، مشيرا إلى أن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى نجح خلال الأربع سنوات الماضية فى إحداث أثر إيجابى على قطاعات الصناعة والسياحة والصادرات. وأشار الوزير إلى أن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وبالتالى توفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية وفقاً للمقاييس العالمية، حيث يساهم الاتحاد الأوروبى فى تطوير وتحديث أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية.
