مى كرم هايدى عبد الوهاب أمانى زيان في مكتبه بوسط البلد التقينا به في أول ظهور إعلامي له بصفته المحامي الخاص للبابا شنودة وبادرنا قبل أن نسأله: أنا حزين جدا من الحكم لأنه أدخلنا في حارة سد والقاضي المدني عليه أن يطبق النصوص والإداري عليه أن يوائم بين القانون والصالح العام، والقضاء المصري علي مر التاريخ قضاء محب للدولة وغني جدا بأحكام ليبرالية علي سبيل المثال الحكم الصادر سنة 1957بشأن إنشاء كنيسة في بور سعيد حيث أرسي الحكم مبادئ المواطنة فالقضاء المصري طوال عمره يراعي المواءمة وحرية العقيدة وثقتي بالقضاء لاتتزعزع. • صباح الخير: هل كنت تتوقع الحكم؟ - كنت أتوقعه ولكن كان عندي شيء من الأمل فأنا من الناس ذوي الطبيعة المتفائلة وقد صدمني صدور حكمين في يوم واحد فحكم هاني وصفي حكم خاطئ لأننا سلمنا المحكمة التصريح بالزواج فقد صرحنا له بالزواج ولكنه كان يرفض أن تأتي خطيبته لتستلم التصريح. وأول حكم مشابه لذلك حصل عليه شخص يدعي عاطف كرولوس ولم يره أحد طوال وجود القضية أمام محكمة القضاء الإداري وعندما طعنا في الحكم جاء في الجلسة وتساءل عمن رفع القضية وتبين لنا بعد ذلك أن القضية رفعتها محامية تتاجر به أعطاها توكيلا عاما ولم يكن علي علم بالقضية التي رفعتها، وقد كان عاطف حاصلاً علي تصريح زواج سابق لتاريخ رفع القضية وطالبت وقتها بإلغاء الحكم لعدم وجود خصومة ولكن المحكمة (لم تأخذ بالها) وأصرت المحكمة علي تأييد الحكم ومرفوع دعوي بطلان أصلية وسوف تنظر يوم 4 يوليو القادم وحكم المحكمة الإدارية العليا السابق والمطعون عليه بالبطلان استندوا عليه في الحكم الجديد، وكلها أمور تجعلني في شدة الحزن. وخاصة أن الدكتور مصطفي الفقي كان يلومنا بسبب لجوئنا للقضاء مرة أخري. وكان يقصد اتجاهنا للقنوات الشرعية وأن يعالج الموضوع سياسيا ولكننا لسنا رجال سياسة وما نستطيع فعله هو اللجوء للقانون أما السياسة فهي لأهل السياسة وأنا أري أن الحل الأمثل هو خروج قانون الأحوال الشخصية الموحد حبيس الأدراج ليناقش في مجلس الشعب فالمشروع قدم من 28 سنة وتم تعديله وتقديمه مرة أخري من ثلاث سنوات. • صباح الخير: ما ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد؟ - أولا أحب أن أوضح أن الأرثوذكس ليسوا أكثر الطوائف تشددا بالنسبة للطلاق فالكاثوليك لا يوجد عندهم طلاق إطلاقا ولائحة البروتستانت المنشورة من 80 عاما لا طلاق عندهم فمن الجائز أن يكون القانون غير مرض لجميع الأطراف ولا يتماشي مع العصر ويسبب مشاكل كثيرة ولكن الوضع الحالي يؤكد أن النص قائم ولا أحد يملك سلطة تعديله ويقصد بكلمة موحد هو معالجة كافة مشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين بجميع طوائفهم بقانون واحد وقد وافقت عليه جميع الطوائف بما في ذلك رئاستهم الدينية بالخارج والأحوال الشخصية ليست فقط حالات الزواج والطلاق فبالنظر إلي لائحة 38 نجد أنها تتحدث عن الخطبة والجهاز وحقوق الزوجين فالطلاق جزء صغير من أساس المشكلة . وقد تم تقديم القانون منذ 28 عاما وتم تحديث مشروع القانون منذ ثلاث سنوات فالبطريرك قابل المستشار فاروق سيف النصر قبل وفاته وتحدث معه عن القانون وطلب منه تحديثه وبالفعل تم التحديث وأخذ موافقة جميع الطوائف وأدخلوا تعديلات وأهم الملامح هي تطبيق قانون عقد الزواج فلا يجوز أن يتم الزواج أرثوذكس وكي يتم الطلاق يتم تغيير الملة فهذا مرفوض في القانون الجديد، والعقد الذي يتم الزواج في ظله يحكم باستثناء إذا خرج أحد الطرفين إلي دين آخر وليست ملة أخري، وأنا لم أر المشروع بالكامل وسبب تعطيله يسأل عنه وزير العدل ولا يوجد مبرر لأن يظل 28 عاما حبيس الأدراج ولا أتصور أن الأجندة التشريعية لمجلس الشعب متخمة إلي هذا الحد. • صباح الخير: وفي حالة إذا كان تزوج خارج مصر في بلد آخر؟ - يعتبر زني، ومن يتزوج «مدني» يعتبر زانيًا. • صباح الخير: وهل سيساعد إصدار القانون علي حل مشكلة الزواج الثاني؟ المشكلة بمنتهي الوضوح والبساطة أن عقد الزواج عقد ديني لا يتم إلا بصلاة معينة لا يجريها القسيس إلا بعد أن يتقدم الخطيبان بتصريح من الرئاسة الدينية بأنهما خاليان من الموانع الشرعية وهي القرابة أو الارتباط بزواج سابق والعقد الديني لا يفسخه إلا من عقده وهو رجل الدين، وما حدث إنه في فترة سابقة كان الاختصاص القضائي للمجالس الملية يرأسه مطران أو أسقف الإقليم المختص وكان يوجد مجلس استئنافي برئاسة بطريرك مصر وكانت الرئاسة الدينية ممثلة وعند الحكم بالطلاق كانت تحكم بفسخ الزواج المدني والديني معا وعندما تم تحويل هذا الاختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية عام 1955 أصبحت الرئاسة الدينية غير ممثلة وكان الوضع أن من يطلق ويريد الحصول علي إذن زواج ثان يذهب إلي المجلس الإكليريكي والذي يجتمع ويبحث الحالات وخلال الخمسة أعوام الأخيرة تقدم 2000حالة فقط طبقا للعدد الذي أكده الأنبا بولا حيث يقوم المجلس ببحث كل حالة بمفردها وهناك طلاق وبطلان زواج وهو الزواج الذي يبني علي غش كمن تستأصل الرحم وتخبئ علي خطيبها حتي يتم زواجها وعند الرجوع للائحة 38 نجدها تؤكد علي ضرورة تسليم تصريح الزواج بعد إخطار الخطيبة أو الخطيب بالسبب ومن ضمن الأمراض التي أضفناها في آخر تعديل للائحة منذ عامين كان الجنون والإيدز من ضمن بطلان الزواج أما الطلاق فيرتبط بإثبات الزني وهي من الجرائم التي يصعب إثباتها بالنسبة للمسلمين والمسيحيين لذلك فإن اللائحة تنص علي الاعتداد بالزني الحكمي وهو أن يجد الزوج أو الزوجة أي دلائل تثبت الزني مع الطرف الآخر كالرسائل الغرامية ومن هنا جاء ت المشكلة في عدم تمثيل الرئاسة الدينية في أحكام الطلاق. • صباح الخير: ما الخطوات القادمة التي ستتخذها الكنيسة بشأن الحكم؟ - غالبا سنلجأ للمحكمة الدستورية ويوجد سبيلان أمامنا فهل سنلجأ إلي وجود تناقض بين حكمين أم طلب تفسير تشريعي وأنا عن نفسي أفضل الاستناد إلي وجود حكمين مختلفين فحكم محكمة الجنح في القضية التي رفعها مجدي وليم علي قداسة البابا لم يترك شيئًا لم يتناوله فقد قال إن البابا ليس بموظف عام وإن قراراته الدينية لا تخضع لرقابة أحد، وحكم آخر نص علي أن قرارات البابا الدينية تخضع للرقابة وأن قراراته قرارات إدارية أي أنه موظف عام فالبابا له وظيفتان هو رئيس الكهنوت وهو ممثل الكنيسة أمام الدولة، وهناك حل آخر وهو أن نطلب من رئيس الوزراء تفسير تشريعي لأحكام لائحة 38. • صباح الخير : لائحة 38 تثير الكثير من الجدل والاعتراض بين الأقباط ولم يعتمدها البابا شنودة عند توليه الكرسي البابوي فلماذا لم تطعنوا عليها حتي الآن ؟ - لائحة 38 وضعت في عهد البابا يؤانس وأقرت في جلسة لم يكن فيها واللائحة ليست كلها سيئة والسيئ فيها أحكام الطلاق فقط وعقد مجمع مقدس وأكد المجمع المقدس بطلان اللائحة وجاء بعده الأنبا ماكينوس وأكد أنها باطلة وفي عهد البابا كرولس السادس أكد أنها باطلة ولكن الموضوع لم يكن ذا أهمية نظرا لوجود المجالس الملية منذ عام 1938 وحتي عام 1955 حيث كان يرأسها أسقف ويكون عضوا في المجمع المقدس وعند رفض المجمع لنصوص الطلاق كانت لا تطبق وكانت المسألة تتم بدون مشاكل ولكن عندما ذهب الاختصاص للقضاء المدني رفضها القضاة الأقباط ولم يطبقوها ومع الوقت أصبحت دوائر الأحوال الشخصية كلها زملاء مسلمين ولا أستطيع أن أطلب من القاضي المسلم أن يذاكر الإنجيل قبل أن يحكم لذلك فهو يحكم باللائحة 38. • صباح الخير: ما هي مواد اللائحة 38 التي تعد سببا أساسيًا في المشاكل؟ - هما مادتا 69و 65 أضافتا أسباب طلاق غير واردة في الإنجيل وتم تعديلهما منذ عامين ونشرتا في الوقائع المصرية وكل المحاكم تطبقهما. • صباح الخير: طالما أنه وارد التغيير والتعديل والإضافة فلماذا لايضاف أو يعدل فكرة وجود زواج ثان؟ - هذه مشكلة أخري فالمجلس الملي لم يكن له سلطة التشريع لكن عندما كان محكمة أقر لائحة داخلية لتجميع أحكام الإنجيل وأحكام آباء الكنيسة الأوائل فهو كان يجمع ولاينشئ جديدا وقد أنشئ كإجراءات رفع القضية كأي شركة تضع لائحة إجراءات داخلية فالأحكام الموضوعية المتعلقة بالزواج والطلاق كان يتعين عليه أن يلتزم بمصدرها وهو الإنجيل وإن خرج فلا مشروعية لها ويكون ابتدع شيئًا جديدًا. - ووارد التعديل في حدود الإنجيل ولكن لا يستطيع مخلوق تغيير الإنجيل والتغييرات التي حدثت علي اللائحة بغرض إعادتها إلي نص الإنجيل فموضوع الطلاق بالذات وضع السيد المسيح بنفسه تشريعا خاصا به كرره في أكثر من موقف ولا يجوز لأحد أن يغير فيه وإلا كان هذا التغيير منافيا لتعاليم السيد المسيح. • صباح الخير: وكيف تري الوضع خلال الأيام القادمة؟ - أنا بطبعي متفائل مهما اسودت الدنيا دائما أؤمن بأنه سيوجد نور قادم وسوف أعمل بنفس الإرادة خلال الفترة القادمة وعند صدور الحكم لم أجلس أبكي بل جلست للعمل. • صباح الخير: كيف يمكن للكنيسة أن تطبق أحكام الإنجيل وفي نفس الوقت تحقق الراحة لآلاف المسيحيين المتضررين؟ - هذا الأمر يسأل عنه البابا شنودة فأنا رجل قانون فقط. • صباح الخير : هل تعتقد أن تأجيل إصدار قانون الأحوال الشخصية بسبب أن القانون سيكون أكثر تشددا؟ - بدون شك هذا سبب واضح ولكن وزارة العدل لم تقدم مذكرة بالرفض. • صباح الخير: هل أنت مع التشدد أم تري إن المسيحيين في حاجة إلي مساحة من المرونة؟ - ليس من حقي أن أغير فالدين حزمة من المعتقدات إما أن ترفضها كلها أو تقبلها كلها ولا أملك أن (أنتقي).
