باقي من الزمن «17» يوما ويبدأ أهم ماراثون يخوضه البيت المصري ألا وهو امتحانات الثانوية العامة.. بعد جدل طويل ثار حول جدول الامتحانات في شكله الجديد الذي يضغط الامتحانات في «15» يوما فقط بدلاً من شهر كما كان متبعاً في السنوات الماضية..وبعد طرح ورفض وتأييد ما بين الوزارة والخبراء والبيت المصري.. استقر الحال علي الجدول الجديد بعد إصرار الوزارة بدعوي أن هذا الجدول هو ما كان معمولاً به قبل ذلك وأن الامتحانات لمدة شهر كامل هي بدعة وأن المستفيد الوحيد من طول فترة الامتحانات هم أباطرة الدروس الخصوصية، وبعدما استسلم الطلاب للأمر الواقع وراحوا يركزون جهودهم في مذكراتهم.. فإذا ببعض النواب في مجلس الشعب «أعضاء لجنة التعليم» يشعلون الأمل والقلق في نفوس الطلاب بعدما أثاروا الأسبوع الماضي حكاية الجدول ومدي إجحافه بحق الطلبة في المراجعة والاستذكار خاصة لطلاب القسم العلمي.. وما بين الأمل والشك في إمكانية تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة قبيل الامتحانات بأيام في السطور القادمة سنقول لكم آخر كلام في جدول الثانوية العامة. بدأ إعلان حالة الطوارئ في كل بيت مصري فيه طالب ثانوية عامة، ليس فقط لأهمية تلك المرحلة الحاسمة في حياة كل طالب ولكن أيضاً لما حدث من تغييرات بل انقلابات علي حسب تعبير الطلبة بعد مجيء الوزير أحمد زكي بدر علي رأس الوزارة هذا العام.. واتخاذه العديد من الخطوات لضبط تلك المرحلة.. أولها قرار عودة الانضباط والحضور لطلاب الثانوية العامة بمرحلتيها إلي مدارسهم حتي آخر يوم في العام الدراسي، وهو ما لم يعتده طلاب تلك المرحلة عبر السنوات الماضية وهو الأمر الذي أربك حساباتهم خاصة من تأقلم منهم علي السناتر والدروس الخصوصية ولا وقت لديهم للمدرسة.. وأما الثانية فكان الامتحان التجريبي البروفة الأولي لامتحان الثانوية العامة ظلت منذ بدأ الإعلان عنها وحتي انتهائها كل تأييد واعتراض. لكن الخطوة الثالثة الأهم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة كانت هي الجدول والذي قام بوضعه خبراء ومستشارو وزارة التربية والتعليم ثم تم إرساله إلي المديريات التعليمية بالمحافظات لطرحه علي بعض المدارس لأخذ رأي الطلاب فيه وبعدما أرسلت المديريات تقريرها للوزارة سادت فترة صمت طويلة حول الجدول ما بين توقعات وتكهنات هل سترضخ الوزارة وتعيد الجدول من جديد ليصبح كما كان (الامتحانات علي مدار شهر أو ثلاثة أسابيع)، وخرج الجدول ببعض التعديلات لكن ليس كما يطمح الطلاب حيث أصبح هناك فارق زمني قبيل المواد الطويلة مثل التاريخ والكيمياء «خمسة أيام» بعدما كانت ثلاثة أيام فقط، ولكن ظل طلاب العلمي الذين اختاروا مادة الأحياء - مظلومين - حيث إنهم سيؤدون امتحان تلك المادة في الأسبوع الأول الذي يشمل امتحانات مواد اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية ثم الأحياء.. وهو ما كان باعثاً لبعض أعضاء مجلس الشعب للمطالبة بتأجيل امتحانات تلك المادة إلي يوم «26» يونيو تحت مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وأبدي النواب اعتراضات شديدة علي الجدول ككل وقالوا بأنه مخالف للدستور! بل وانفعل البعض منهم وقال أن الوزارة تتعامل مع جدول الامتحانات وكأنه قرآن ومش عايزه تغيره، ولولا أن رئيس الاجتماع أثناء هذه المناقشة وهو النائب عبدالعزيز مصطفي وكيل المجلس - رفع الاجتماع - لاستمر الجدال والسيجال وقتاً أطول.. خاصة عندما عقب علي هذا الكلام وكيل وزارة التربية والتعليم د. رضا أبوسريع قائلاً بهدوء إن الدستور ليس له علاقة بالثانوية العامة، ما علاقة ذلك بذاك.. وأنه لا يمكن وضع جدول يرضي جميع الطلاب، وأوضح للنواب أن الفاصل الزمني بين المواد الدراسية في الجدول هو للمراجعة فقط وليس للاستذكار.. لماذا الآن ولكن السؤال الذي يطرح نفسه «لماذا الآن» وما سر هذا التحرك المتأخر للاعتراض علي جدول الثانوية العامة الصادر والمعلن منذ شهر تقريباً، وأين كان النواب أثناء مناقشة ذلك الجدول خاصة أن الإعلام والصحافة أخذت فيه جولة طويلة..هل هي محاولة الفرصة الأخيرة، أم هي محاولة لكسب رضاء الناس «الناخبين» علي حساب أعصابهم «لعبة انتخابية».. وهل سيرضخ الوزير د. أحمد زكي بدر - بما عرف عنه من صلابة في الرأي والقرار - لضغوط النواب.. هل سيكرر الوزير ما حدث في أزمة مدرسة الخلفاء الراشدين بحلوان وما حدث في جلسة الصلح الشهيرة علي يد نائب حلوان وقيل بعدها أنها كانت بضغوط منه ولصالحه..أعتقد وكل من يعرف شخص د. أحمد زكي بدر أنه لن يفعلها مرة أخري ليس فقط لهذا الاعتبار أو حتي لا يقال أنه رضخ للضغوط، ولكن لاعتبار أهم وهو ضرورة بث الاستقرار في القرارات وفي أعصاب الطلاب. صمت الوزارة حاولت معرفة رأي الوزارة فيما أثير في مجلس الشعب مؤخراً وهل سيطرأ تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة.. وبالطبع رفض الجميع الحديث حول أي شيء يخص الثانوية العامة وذلك تنفيذاً لتعليمات الوزير بعدم الحديث حول الثانوية العامة هذه الأيام. ولم تصدر الوزارة أي بيان يؤكد أو ينفي أي شيء وحاولت الاتصال بالدكتور رضا أبوسريع وكيل الوزارة للوقوف علي آخر كلام في الجدول.. إلا أنه لم يرد اطلاقاً كالعادة.. وجدير بالذكر أن د. رضا أبوسريع تم استبعاده من أي شيء يخص الثانوية العامة هذا العام.. حيث كان رئيس عام الامتحانات الثانوية العامة حتي العام الماضي وذلك لوجود ابنه هذا العام في تلك المرحلة. وتولي الوزير بنفسه في سابقة هي الأولي من نوعها.. رئاسة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام. حققنا كل الرغبات حاولت التواصل مع المسئولين التنفيذيين بعد صمت كل المسئولين في مقر الوزارة.. ومنهم مدحت مسعد وكيل الوزارة بمحافظة القاهرة والذي قال في البداية «حكاية توقع تغيير الجدول من عدمه الآن ليست مسؤليتي ولا أدري عنها شيئاً فأنا مسئول تنفيذي دوري أنفذ ما يأتي لي من قرارات من الوزارة..أما بالنسبة للجدول فقد حققنا فيه كل الشكاوي التي وردت إلينا من الطلاب في مدارس محافظة القاهرة ودارت معظمها حول مادة التاريخ والكيمياء حيث إن 90% من الطلاب يختارون هاتين المادتين لذا لم يأت لنا كلام كثير أو شكاوي حول مادة الأحياء. وتم بالفعل الأخذ بآراء الطلاب وتم تعديل الجدول وأصبح هناك فترة زمنية «6» أيام قبيل كل مادة وأعتقد أنها كافية جداً.. والمشكلة الآن هي للطلبة العلمي في مادة الأحياء لأن أمامهم يوما ونصف فقط. محاولة يائسة سألت وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب د. السيد عطية الفيومي عن تلك المحاولة التي قام بها النواب للضغط من أجل تغيير الجدول فقال:.أعتقد أنه لن يتم تغيير الجدول علي الإطلاق حتي لا يحدث بلبلة في الرأي العام وفي البيت المصري ولأبنائنا..فالجدول كما هو ولن يتغير أما ما حدث في مجلس الشعب فكان مجرد محاولة يائسة من بعض النواب، لكن وجهة نظر وكيل الوزارة أن الطالب اللي ذاكر ذاكر ويومين أو ثلاثة مش هايفرقوا في مستواه، إذن فالموضوع تم حسمه والجدول كما هو.. أما عن تأخر النواب في طرح تلك المسألة، فهو بالفعل صحيح يبدو أنهم لم ينتبهوا لتلك القضية جيداً قبل ذلك. وعن رأيه في كل ما جري.. قال لن يفيد رأيي الآن سواء بالسلب أو بالإيجاب فالامتحانات علي الأبواب وما يهمنا الآن أن تمر بسلام أما رأيي فسأقوله في جدول العام القادم إن شاء الله.
